باید بخشنامه های مالی با همکاری خزانه داری منتشر شوند.
0 نظر
[ad_1]
در بخشنامه ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی از سوی خزانه داری کل کشور، ضرورت هماهنگی و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی با وظایف و مسئولیت ذی‌حسابان بیان شده است. این بخشنامه نیز بر اساس مفاد ماده (۳۱) مقررات محاسبات عمومی کشور تهیه و ابلاغ میشود. همچنین، ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف توسط مراجع نظارتی و غیر نظارتی به ذی‌حسابان، که خارج از وظایف آنها است، تداخل و چالش‌هایی برای ذی‌حسابان ایجاد کرده است. به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی انتخاب کنند تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که جنبه مالی دارند و با وظایف و مسئولیت ذی‌حسابان همسو نیستند، پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، بخشنامه خزانه داری کل کشور موضوع ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی دستگاه‌های اجرایی پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور طی نامه شماره ۵۷/۲۱۶۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است: همانگونه که مستحضرید بر اساس مفاد ماده (۳۱) مقررات محاسبات عمومی کشور ذی‌حساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاه‌های اجرایی منصوب میشود و به موجب ماده (۵۳) مقررات مذکور، اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب است. این در حالیست که ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح نظارتی و غیر نظارتی از جمله سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان مالیاتی کشور و … و محول نمودن وظایف بعضاً اجرایی عهده ذی‌حسابان که خارج از حیطه وظایف ذی‌حسابان بوده و با میزان مسؤولیت آنان نیز همسویی و همخوانی ندارد موجب تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و چالش‌هایی برای ذی‌حسابان شده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که جنبه مالی داشته و در حیطه وظایف و مسؤولیت ذی‌حسابان است پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.
[ad_2]
بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی دستگاه‌های اجرایی پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد. این بخشنامه بیان می‌کند که براساس مقررات محاسبات عمومی کشور، مقام ذی‌حساب مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی است. اما تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی به دلیل ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح موجب شده است که دستگاه‌های اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که جنبه مالی دارند و در حیطه وظایف ذی‌حسابان قرار دارند پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.