حذف ۲۰۰ کد تعرفه از فهرست ارز ترجیحی در نه ماه اول سال

در این متن به تغییراتی که در صدور مجوز ارزی بین وزارت صمت و جهاد زراعت اتفاق افتاده است، اشاره شده است. در سال ۹۶ وزارت صمت مسئولیت صدور مجوز ارزی را بر عهده داشت اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این مسئولیت به وزارت جهاد زراعت واگذار شد و با محدودیت ارزی، صدور مجوز ارزی با وزارت صمت انجام می‌شد. اما از شهریور ۱۴۰۰ این مسئولیت دوباره به وزارت جهاد زراعت بازگشت. در ادامه، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد زراعت به سه بحران در حوزه محصولات زراعت در سال نخست حکومت سیزدهم اشاره کرده است و نیاز به طراحی مجدد و بازنگری در صدور مجوز ارزی و مصارف ارزی را بیان کرده است. سپس از اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد زراعت در حوزه ارز نیز گفته شده است. سرپرست معاونت بازرگانی اشاره کرده است که تعیین سقف ارز ترجیحی و نیمایی برای وزارت جهاد زراعت جزء اقداماتی است که در سال‌های اخیر انجام شده است. همچنین در متن به تغییراتی در ثبت سفارش و بازرگانی بین‌الملل کالای اساسی اشاره شده است. در پایان، به سیستمی سازی ثبت سفارش و جلسات وزارت جهاد زراعت با نهاد مالی نیز اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، احمد خانی نوذری، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد زراعت گفت: صدور مجوز ارزی در چند سال اخیر بین وزارت صمت و جهاد زراعت در رفت و برگشت بود. تا سال ۹۶ صدور مجوز ارزی با وزارت صمت بود اما سال‌های ۹۷ و ۹۸ مسئولیت به وزارت جهاد زراعت واگذار شد. با محدودیت ارزی به وجود آمده حکومت تصمیم گرفت صدور مجوز ارزی با وزارت صمت باشد. در نهایت از شهریور ۱۴۰۰ این مسئولیت دوباره به وزارت جهاد زراعت شد.

وی افزود: در یک سال نخست حکومت سیزدهم ۳ بحران در حوزه محصولات زراعت داشتیم. اول، منازعه اوکراین و روسیه بود که بحران جهانی به وجود آورد. دوم، تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌های بین‌المللی بود که چالش‌هایی را در انتهای سال ۱۴۰۱ ایجاد کرد. سوم، حذف ارز ۴۲۰۰ از اردیبهشت سال قبل بود که وزارت جهاد زراعت را دچار چالش‌های جدی کرد.

وی با بیان اینکه باید برخی مسائل طراحی دوباره و بعضی بازنگری شود، اظهار کرد: در حوزه صدور مجوز ارزی نیاز به طراحی بود. خروجی آن در ثبت سفارش و بازرگانی بین‌الملل کالای اساسی بود. مساله دیگر در مصارف ارزی بود که نیاز به بازنگری داشت.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد زراعت درباره اقدامات انجام شده وزارت جهاد زراعت، ادامه داد: از سال ۹۷ حکومت ابتدا هر سال سقف ارز ترجیحی و نیمایی را تعیین می‌کند. ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورویی ارز نیمایی برای وزارت جهاد زراعت تعیین شد.

وی ادامه داد: در ابتدا سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد زراعت با انباشت هزینه ارزی مواجه بود. کالاهایی سال ۱۴۰۱ وارد شد که هزینه ارزی آن پرداخت نشده بود و نیازمندی‌های امسال هم وجود داشت. برآورد ما عدد مورد نیاز حدود ۱۶ میلیارد یورو ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورو ارز نیمایی بود. به عنوان مثال ابتدای سال آمار جوجه ریزی ۱۰۰ میلیون قطعه بود. این عدد تابستان به ۱۴۰ میلیون قطعه بود و امروز به ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه رسیده که خودش هزینه‌ها را افزایش داده است.

خانی نوذری با اشاره به جلسات وزارت جهاد زراعت با نهاد مالی ادامه داد: نخست یک سری کالا که کمترین تأثیر را در سفره مردم داشت از تالار ۱ به تالار ۲ منتقل شد. طی ۹ ماه تقریباً ۲۰۰ کد تعرفه از دریافت ارز ترجیحی خارج شد و در فهرست کالاهایی با ارز نیمایی قرار گرفت. البته یک استثنا در حوزه حبوبات بود که به دلیل چالش در بازار دوباره از تالار ۲ به ۱ برگشت شد.

وی در ادامه سخنان افزود: سیستمی سازی ثبت سفارش موضوع دیگری بود که پیگیری شد تا برای اخذ مجوز ارزی بازرگانان در صف وزارت جهاد زراعت نمانند و یا خطای انسانی در محاسبات رخ ندهد به سمت سیستمی سازی ثبت سفارش حرکت شد که موفق بود.

در چند سال اخیر، صدور مجوز ارزی بین وزارت صمت و جهاد زراعت رفت و برگشت داشته است. تا سال ۹۶، صدور مجوز ارزی با وزارت صمت بود، اما سال‌های ۹۷ و ۹۸ مسئولیت به وزارت جهاد زراعت واگذار شد. با محدودیت ارزی، حکومت تصمیم گرفت صدور مجوز ارزی با وزارت صمت باشد. اما از شهریور ۱۴۰۰، دوباره مسئولیت صدور مجوز ارزی به وزارت جهاد زراعت منتقل شد.

در سال نخست حکومت سیزدهم، سه بحران در حوزه محصولات زراعت وجود داشت. اول، منازعه اوکراین و روسیه که بحران جهانی به وجود آورد. دوم، تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌های بین‌المللی که چالش‌هایی را در انتهای سال ۱۴۰۱ ایجاد کرد. سوم، حذف ارز ۴۲۰۰ از اردیبهشت سال قبل که وزارت جهاد زراعت را دچار چالش‌های جدی کرد.

طراحی دوباره برخی مسائل و بازنگری آن‌ها ضروری است. در حوزه صدور مجوز ارزی نیاز به طراحی مجدد است و خروجی آن در ثبت سفارش و بازرگانی بین‌الملل کالای اساسی است. همچنین، مساله مصارف ارزی نیاز به بازنگری دارد.

در سال ۹۷، سقف ارز ترجیحی و نیمایی برای وزارت جهاد زراعت تعیین شد. در ابتدا سال ۱۴۰۲، وزارت جهاد زراعت با انباشت هزینه ارزی مواجه بود. هزینه ارزی برای کالاهای وارد شده در سال ۱۴۰۱ پرداخت نشده بود و نیازمندی‌های امسال هم وجود داشت. برآورد ما نشان می‌دهد که برای تأمین نیازمندی‌ها، حدود ۱۶ میلیارد یورو ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورو ارز نیمایی لازم است.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد زراعت به دنبال سیستم‌بندی ثبت سفارش است تا بازرگانان در صف وزارت جهاد زراعت مانوعی از مجوز ارزی نداشته باشند و خطای انسانی در محاسبات رخ ندهد. این سازمان‌دهی موفق بوده است.