منقضی شدن تعامل مالی بین تولیدکننده و شرکت‌های ارزیابی کیفیت تا بهار ۱۴۰۳

قطع رابطه مالی تولیدکننده و شرکت‌های ارزیابی کیفیت تا بهار ۱۴۰۳


طبق گفته مهدی دین محمدی پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اجرای طرح درگاه امن پرداخت، رابطه مالی تولیدکنندگان و شرکت‌های ارزیابی کیفیت تا قبل از بهار ۱۴۰۳ قطع خواهد شد. این طرح در تمام استان‌ها اجرا می‌شود و موجب قطع رابطه تولیدکننده و واردکننده با نهادهای ارزیابی کیفیت خواهد شد. همچنین، با این طرح هزینه‌های ارزیابی محصولات از درگاه سازمان ملی استاندارد پرداخت می‌شود. این طرح برای شفافیت فرآیند ارزیابی محصولات و جلوگیری از بروز فساد در دریافت مجوزها طراحی شده است. در حال حاضر، هزینه‌های ارزیابی محصولات برای شرکت‌های خصوصی ارزیابی کیفیت به طور مستقیم از تولیدکننده واریز می‌شود و هر تولیدکننده می‌تواند شرکتی که می‌خواهد محصولاتش را ارزیابی کند را انتخاب کند.

به گزارش دیجیاتور، مهدی دین محمدی پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: با اجرای طرح درگاه امن پرداخت، رابطه مالی تولیدکنندگان و شرکت‌های ارزیابی کیفیت تا قبل از بهار ۱۴۰۳ قطع خواهد شد. این طرح در همه استان‌ها اجرا می‌شود و بر اساس آن رابطه تولیدکننده و واردکننده با نهادهای ارزیابی کیفیت قطع می‌شود؛ به طوری که مشخص نباشد محصولی را که کیفیت آن ارزیابی می‌شود، کدام تولیدکننده ارسال کرده است، همچنین هزینه‌های ارزیابی محصولات از درگاه سازمان ملی استاندارد پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ تلاش کردیم تا فرآیندی را طراحی کنیم که بتوانیم رابطه آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت محصول را با تولیدکننده و واردکننده قطع کنیم، این طرح در برخی استان‌های کشور آغاز شده و در حال تکمیل است.

دین محمدی پناه گفت: با اجرای این طرح می‌توان فرآیند ارزیابی محصولات را شفاف کرد و مانع از بروز فساد در دریافت مجوزها شد.

گفتنی است هم اکنون هزینه‌های ارزیابی محصولات از تولیدکننده به طور مستقیم برای شرکت‌های خصوصی ارزیابی کیفیت واریز می‌شود و هر تولیدکننده می‌تواند انتخاب کند که محصولاتش را کدام شرکت ارزیابی کند.


با اجرای طرح درگاه امن پرداخت، رابطه مالی تولیدکنندگان و شرکت‌های ارزیابی کیفیت تا قبل از بهار ۱۴۰۳ قطع خواهد شد. این طرح در همه استان‌ها اجرا می‌شود و بر اساس آن رابطه تولیدکننده و واردکننده با نهادهای ارزیابی کیفیت قطع می‌شود؛ به طوری که مشخص نباشد محصولی را که کیفیت آن ارزیابی می‌شود، کدام تولیدکننده ارسال کرده است، همچنین هزینه‌های ارزیابی محصولات از درگاه سازمان ملی استاندارد پرداخت می‌شود. با اجرای این طرح می‌توان فرآیند ارزیابی محصولات را شفاف کرد و مانع از بروز فساد در دریافت مجوزها شد. هم اکنون هزینه‌های ارزیابی محصولات برای شرکت‌های خصوصی ارزیابی کیفیت واریز می‌شود و هر تولیدکننده می‌تواند انتخاب کند که محصولاتش را کدام شرکت ارزیابی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *