توسعه خودکفایی و کاهش خروج ارز از طریق واگذاری اراضی حکومت به کشاورزان
0 نظر
کارشناسان مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار بر این باورند که اگر حکومت اراضی را در اختیار شرکت‌ها و اشخاص قرار داده و آنها را برای ساخت و ساز استفاده کنند، می‌توانند از اتلاف منابع ارزی برای بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی جلوگیری کنند. ضوابطی در اراضی بند الف و بند ب و همچنین در اراضی بند ج وجود دارند که به ترتیب باید به شرکت‌ها و اشخاص واگذار شود و در صورت عدم استفاده از این اراضی، حکومت می‌تواند آنها را بازپس‌گیری کند. استفاده از اراضی در علمانی موجب کاهش بیکاری، مهاجرت، عدم وابستگی در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از بحران و فساد در این حوزه میشود. همچنین، این اقدام می‌تواند برای نیروی کار فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند.
به گزارش دیجیاتور، محمد درویش، کارشناس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: اگر اراضی در اختیار وزارت جهاد زراعت به شرط اجاره برای ساخت و ساز در اختیار متقاضیان قرار بگیرد در بخش عمده‌ای از اتلاف منابع ارزی تخصیص یافته برای بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی جلوگیری میشود.
وی با اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس ماده ۲ لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای تحول اساسی، حکومت موظف است اراضی بند الف و بند ب (اراضی موات و مراتع و اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است) را با رعایت مصالح جامعه، حدود نیاز و توانایی اشخاص، بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد.
درویش افزود: حکومت اراضی بند ج (اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است) را نیز با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند «د» مصداق دارد را باید نخست با اولویت صاحبان آنها برای عمران اختصاص دهد اما اگر مالکان زمین نسبت به عمران اقدام نکردند حکومت می‌تواند زمین را در اختیار خود گرفته و برای کشت و بهره برداری در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.
این کارشناس با تاکید بر ضرورت اجرای مقررات واگذاری و اصلاح اراضی تصریح کرد: ماده ۳۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز تأکیدی بر اجرای این مقررات به منظور کاهش بیکاری، مهاجرت، عدم وابستگی در تأمین کالاهای اساسی به سایر کشورها و جلوگیری از بحران و فساد در این حوزه بود که حذف شد.
درویش تصریح کرد: اگر حکومت نسبت به واگذاری اراضی در اختیار به منظور کمک به ساخت و ساز، واگذاری برای زراعت و دامپروری اهتمام کند بدون تردید می‌توان بخش عمده‌ای از خروج ارز کشور جهت تأمین کالاهای اساسی را کاهش داده و برای نیروی کار کشور فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرد.
کارشناس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر ضرورت واگذاری مناسب اراضی اظهار کرد: اراضی در اختیار حکومت می‌تواند به صورت اجاره‌ای در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما اگر از این اراضی برای ساخت و ساز استفاده نشد لازم است تا نسبت به بازپس‌گیری آنها اقدام شود.
اراضی بند الف و بند ب به افراد و شرکت‌ها واگذار شود و در صورت اقدام نشدن برای ساخت و ساز، این اراضی بازپس‌گیری شود. این اقدام به جلوگیری از اتلاف منابع ارزی تخصیص یافته برای بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی کمک می‌کند و می‌تواند بخش عمده‌ای از خروج ارز کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، واگذاری اراضی بند ج با رعایت ضوابط، اولویتاً به صاحبان آنها برای عمران اختصاص داده شود و در صورت عدم اقدام از سوی مالکان، حکومت می‌تواند زمین را در اختیار خود قرار داده و به افراد واجد شرایط برای کشت و بهره‌برداری اختصاص دهد. اجرای این مقررات واگذاری و اصلاح اراضی می‌تواند به منظور کاهش بیکاری ، مهاجرت و عدم وابستگی در تأمین کالاهای اساسی کمک کرده و فرصت‌های شغلی جدید برای نیروی کار کشور ایجاد کند. ماده ۳۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز تأکیدی بر اجرای این مقررات داشته است.