توقف برندفروشی با قیمت‌های گزاف به وسیله دلالان
0 نظر
موسی احمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور بیان کرد که عضویت ایران در سازمان جهانی اعطای نام تجاری و نشان تجاری است و در این مورد نگاه مدیران به سرعت‌بخشی در صدور علائم، برندها و نشان‌های تجاری مثبت است. او مشکلات فرآیند ثبت نام تجاری را بیان کرد و همچنین به تصریح کشورهای توسعه یافته در مقابل عقب‌ماندگی ایران اشاره کرد. احمدزاده اظهار کرد که مشکلات بروکراسی و عدم سیستمی‌شدن فرآیندها از مهمترین موانع توسعه مالی کشور است و توصیه کرد که به سمت سیستم‌شدن و الکترونیکی‌شدن اقدامات حرکت شود تا بهره‌وری و شفافیت افزایش یابد.
موسی احمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با بیان اینکه ایران عضو سازمان جهانی اعطای نام تجاری و نشان تجاری است، عنوان کرد: نگاه مدیران در سرعت‌بخشی به صدور علائم، برندها و نشان‌های تجاری مثبت است اما متأسفانه مشکلاتی که در مسیر اعطای نام تجاری وجود دارد، بسیار است. هر چند برای کاهش معضلات فرآیند ثبت نام تجاری تا حدودی تلاش شده است اما همچنان ثبت نام تجاری به عنوان یکی از عواملی که دسترسی و سهولت ایجاد کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند، مطرح است.
وی افزود: از گذشته برخی، برندهایی را با واسطه و آشنایان متعددی که داشتند ثبت کرده و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند و یا به دنبال کسانی هستند که خواستار ثبت نشان و نام تجاری تجاری هستند با ثبت نام تجاری متقاضیان اقدام به فروش نام تجاری ثبت شده با قیمت‌های گزاف کنند.
احمدزاده ادامه داد: جلسات متعددی در اتاق بازرگانی با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه برگزار و این جمع‌بندی حاصل شد تا با اتخاذ راهکارهایی، دست دلالان را از ثبت نام تجاری تجاری کوتاه کنند. یکی از راهکارها در این مسیر آن است که نشان تجاری تنها به افرادی داده شود که پروانه ساخت و ساز اخذ می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون دانش مالی کلان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در روند اصلاح ثبت نام تجاری؛ نباید نشان تجاری به افرادی داده شود که واحد تولیدی را راه‌اندازی نمی‌کنند بلکه فقط یک نام تجاری تجاری را ثبت کرده و آن را به فروش می‌رسانند. هویت شخصی که برندی را به ثبت می‌رساند باید به گونه‌ای باشد که شرکت ثبت‌شده، پروانه بهره‌برداری و ساخت و ساز را در اختیار داشته باشد.
احمدزاده تصریح کرد: بدون تردید نباید نشان تجاری یا برندی به ثبت نرسد مگر آنکه محصول آن نشان یا نام تجاری تجاری به ساخت و ساز برسد؛ این فرآیند در گذشته به این گونه نبوده است. البته لازم است اخذ پروانه بهداشتی و پروانه ساخت و ساز از جمله مدارک ضروری و الزامی برای ثبت نام تجاری شده و محرز شود که این نام تجاری قرار است چه محصولی را به بازار عرضه کند.
ثبت نام تجاری تنها چرخه معیوب در کشور ما نیست
احمدزاده با بیان اینکه ثبت نام تجاری تنها چرخه معیوب در کشور ما نیست که درگیر بروکراسی اداری و دانش منسوخ شده است و باید به سمت چابک‌سازی حرکت کند، اظهار کرد: دیوانسالاری و بروکراسی موجب شده است تا ثبت نام تجاری ماه‌ها به طول بینجامد و بر اساس آمارها تا حدود یک سال به زمان نیاز داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون دانش مالی کلان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حالی که شعار توسعه‌یافتگی داده میشود اما در عمل از کشورهای توسعه یافته بسیار عقب هستیم. در کسب‌وکارها به جای تسهیل فرآیند امور و مانع‌زدایی، مانع‌زدایی میشود.
در تمامی امور و فرآیندهای اخذ مجوز مشکلاتی وجود دارد
وی تاکید کرد: تنها مشکل در زمینه بروکراسی مربوط به ثبت نام تجاری نیست و در تمامی امور و فرآیندهای اخذ مجوز مشکلاتی وجود دارد این در حالی است که در دنیا بروکراسی‌های پیچیده برداشته شده و به سمت سیستمی‌شدن حرکت شده است تا امور به صورت سبک‌تر و ساده‌تر انجام و به سمت افزایش بهره‌وری حرکت شود.
احمدزاده عنوان کرد: وقتی قرار است کاری به جلو حرکت کند باید به ثانیه ثانیه آن و در جاهایی که دارای مزیت هست، ورود شود. در سیستم معیوب کنونی ثبت نام تجاری حداقل حدود ۶ ماه زمان نیاز دارد و این در حالی است که ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که درگیر در تنش‌های سیاسی بوده و نوسان‌های مختلف مالی، نرخ ارز و بازارهای صادراتی وجود دارد و مشخص نیست شرکتی که قرار است تولیدی داشته باشد آیا در ۶ ماه آتی می‌تواند چنین ساخت و ساز و صادراتی را داشته باشد یا خیر.
وی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی کسب و کار مقاومتی که از سوی برخی مراجع صادرکننده مجوز در پیوستن به این درگاه وجود دارد، عنوان کرد: کشور باید به سمت سیستمی‌شدن و انجام امور به صورت الکترونیکی حرکت کند این روند موجب میشود تا فساد به حداقل کاهش یابد. فساد به این دلیل در سیستم بالاست که حرکت به سمت سیستمی‌شدن و الکترونیکی‌شدن اندک و کند بوده است.
احمدزاده خاطرنشان کرد: هر چه صدور مجوزها تسهیل شود شاخص سهولت کسب و کار بهبود خواهد یافت. موانع باید شناسایی شود و به حداقل کاهش یابد. اگر دغدغه رشد و ساخت و ساز در کشور وجود دارد شروع کسب و کار باید با حداقل زمان رو به رو شود.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه مالی نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم باید از الگوهای موفق جهان بهره گرفته و از اقتصادهای نوظهور که رشد خوبی دارند، الگوبرداری شود.
نایب رئیس کمیسیون دانش مالی کلان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در دنیا چیزی به نام مدارک کاغذی از بین رفته است بنابراین انجام امور توسط درگاه ملی مجوزها موجب خواهد شد تا شفافیت ایجاد شده و فرارهای مالیاتی و دانش مالی سایه و پنهان به حداقل کاهش یافته و امنیت مالی پایدارتری ایجاد شود.
اهمیت سیستمی‌شدن و الکترونیکی‌شدن در امور مالی و صدور مجوزهای کسب و کار و شناسایی موانع برای کاهش زمان صدور مجوز، تسهیل در توسعه کسب و کار، الگوبرداری از اقتصادهای نوظهور برای رسیدن به توسعه مالی.