فشار اخیر بر بانک‌ها برای انجام پرداخت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها
0 نظر
در این متن، تسهیل محیط کسب و کار و ساخت و ساز به عنوان یکی از اولویت‌های حکومت برجسته شده است. تاکید بر تسهیلات شغلی نیز به منظور کمک به کسب‌وکارها و کارآفرینان مالی بر طرف کردن مشکلات اداری و فساد مورد نیاز است. نکته قابل توجه این است که در ایران حدود ۹۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که بخشی از آنها موفق به فروش خارجی و رشد ریالی شده اند و می‌توانند نماینده جدید دانش مالی کشور باشند. وجود ابزارهایی مانند تأمین مالی، تامین پوشش ریسک و تعرفه‌های گمرکی در اختیار وزارت دانش مالی وجود دارد که به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند. از سوی دیگر، وزیر امور مالی و دارایی در نشست مدیران عامل بانک‌ها، بر تسریع در اعطای تسهیلاتی که طبق تبصره ۱۸ مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۱ تعیین شده است، تاکید کرده و از بانک‌ها خواسته است که مسیر پرداخت تسهیلات را باز کنند. همچنین، مقام عالی رتبه نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.
به گزارش دیجیاتور، تسهیل محیط کسب‌وکار و ساخت و ساز یکی از مواردی است که از سوی حکومت پیگیری میشود. در این راستا تبصره ۱۸ مربوط به تسهیلات حوزه اشتغال تعیین شده است تا وزارت دانش مالی و دارایی بتواند در زمینه مجوزهای کسب‌وکار نقش پررنگی ایفا کند و فعالان و کارآفرینان مالی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان با ساده‌ترین روش‌ها بدون اینکه درگیر پیچ و خم‌های اداری خسته‌کننده و آزاردهنده یا فساد بشوند، بتوانند فعالیت مالی خودشان را آغاز کنند.
در این میان، طبق آخرین برآوردها حدود ۹۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۲۵ شرکت توانسته‌اند علاوه بر در اختیار گرفتن بازارهای داخلی، کالاها و خدمات خود را به دیگر کشورها صادر کنند و هر کدام سالانه بیش از یک میلیون دلار فروش خارجی داشته باشند. همچنین برآوردها حاکی از آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان سالانه ۸۰ درصد رشد ریالی دارند و از این رو می‌توانند نوک پیکان منازعه مالی باشند.
مجموعه ابزارهای در اختیار وزارت دانش مالی که می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند شامل تسهیلات بانکی، تأمین مالی، پوشش ریسک، تعرفه‌های گمرکی و اعتبار مالیاتی است. تسهیلات تبصره ۱۸ نیز ظرفیت خوبی برای تأمین مالی پروژه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان است. بنابراین به‌منظور حمایت از تامین مالی‌های خطرپذیر، ساخت داخل، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، ساخت و ساز بار اول در حوزه‌های مختلف و توسعه فناوری و پیشرفت از سوی بخش‌های خصوصی و تعاونی، آئین‌نامه اجرایی تسهیلات بند (ه) تبصره (۱۸) مقررات برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۱ از سوی هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد.
تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۱
از این رو؛ وزیر امور مالی و دارایی به‌تازگی در نشست مدیران عامل بانک‌های کشور، بر تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۱ تاکید کرده و از آنها خواسته که مسیر پرداخت این تسهیلات را باز کنند.
خاندوزی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، تصریح کرده که منابع مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ مقررات برنامه‌ریزی مالی از این جهت آمده است که مسیرهای تازه‌ای در دانش مالی کشور باز شود؛ لذا اصلاً توقع نداریم که بانک‌ها سه – چهار ماه تأخیر در این زمینه داشته باشند.
طبق تاکید وی، بانک‌های عامل باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که عقب‌ماندگی‌های مربوط به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تا قبل از دهه فجر امسال جبران شود.
گفتنی است؛ در هیئت حکومت نیز ریاست جمهوری شخصاً پیگیر این موضوع است.
تسهیل محیط کسب‌وکار و ساخت و ساز از سوی حکومت پیگیری میشود. وزارت دانش مالی و دارایی باید در زمینه مجوزهای کسب‌وکار نقش پررنگی را ایفا کند تا فعالان و کارآفرینان مالی بتوانند فعالیت مالی خودشان را آغاز کنند. حدود ۹۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد که ۱۲۵ شرکت از آنها علاوه بر در اختیار گرفتن بازارهای داخلی، کالاها و خدمات خود را به دیگر کشورها صادر کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان سالانه ۸۰ درصد رشد ریالی دارند و از این رو می‌توانند نوک پیکان منازعه مالی باشند. تسهیلات بانکی، تأمین مالی، پوشش ریسک، تعرفه‌های گمرکی و اعتبار مالیاتی ابزارهایی هستند که می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند. آئین‌نامه اجرایی تسهیلات بند ه تبصره ۱۸ مقررات برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۱ تا بخش‌های خصوصی و تعاونی کمک کرده و تامین مالی‌های خطرپذیر، ساخت داخل، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، ساخت و ساز بار اول در حوزه‌های مختلف و توسعه فناوری و پیشرفت را حمایت می‌کند. وزیر امور مالی و دارایی از بانک‌های کشور خواسته که تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۱ را به عمل آورند و منابع مربوط به این تسهیلات تا قبل از دهه فجر امسال جبران شود. ریاست جمهوری نیز در هیئت حکومت پیگیر این موضوع است.