وضعیت بازارهای مالی داخلی در سال گذشته

[ad_1]
سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با رکود مالی بوده است، به همراه روابط حکومتی‌های انقباضی نهاد مالی و وزارت دانش مالی، تورم بالای ۴۰ درصد و مشکلات ساختاری آزاردهنده. تحلیلگران هشدار می‌دهند که با ادامه روابط حکومتی‌های انقباضی، تورم کاهش چشمگیری نخواهد داشت و ناترازی‌ها عامل قوی تورم می‌مانند. در حوزه تامین مالی، پرتفوی که شامل مجموعه صنایع مختلفی نظیر مواد شیمیایی، آهن و فولاد، بانک‌ها، فلزات گرانبهای غیرآهن و وسایل نقلیه باشد، می‌تواند به الگوی شاخص کل وزن دهد؛ در صورتی که ترکیبی هموزنتر مدنظر باشد، به پایداری سود رسید. به طور کلی، با اقتدار اتخاذ روابط حکومتی‌های مناسب و کاهش مداخله حکومت، می‌توان به رونق مالی و بازار سرمایه کمک کرد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنی رکودی برای دانش مالی ایران بود، سالی که هم روابط حکومتی‌های انقباضی نهاد مالی و وزارت دانش مالی در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای دانش مالی ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت دانش مالی ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته ایم:

آقای جنانی، سوال اول این است که در سالی که گذشت بدشانس‌ترین بازار چه بازاری بود؟

در سال ۱۴۰۲، بدشانس‌ترین بازار، بازار سهام بوده است و همه اتفاقاتی که رخ دادند و همه متغیرها، به ضرر این بازار بوده اند. در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۴ می‌بینیم که بازدهی دلاری بازار تنها ۶۷ درصد است و این اتفاق حتی اگر با تورم‌های دلار نیزسنجیده شود، می‌بینیم که اتفاق عجیبی در بازار سهام رخ نداده است و بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر که قیمت‌های بازار در سطوح حبابی قرار ندارند و اصطلاحاً بازار گران نیست.

تک نرخی شدن دلار (که باعث دو برابر شدن درآمد ۷۰ درصد نمادهای بورسی می‌شود)، پایین آمدن نرخ بهره و کاهش ریسک‌های امنیتی وجود دارند که جمع این سه اتفاق می‌تواند منجر به رشد بازار سهام شود. به جز آن اگر تغییراتی رخ دهند و اخبار مثبتی به بازار تزریق شوند، تأثیراتی کوتاه و گذرا خواهند بود.

در شرایطی هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲ را پشت سر می‌گذاریم که مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و ناتراز همچنان دانش مالی ایران را آزار می‌دهد. دانش مالی ایران از منظر آزادی در رتبه‌های انتهائی رنکینگ جهانی و در کنار کشورهایی چون لیبی، کره شمالی، سودان و… قرار دارد.

یک زمان برای تأمین کسری برنامه‌ریزی مالی یک دوره برای رونق فروش خارجی یک زمان دیگر برای خالی کردن حباب ارزی!

وضعیت بازار مسکن را چگونه بررسی می‌کنید؟

در بازار مسکن هم تأثیر تصمیمات خلق‌الساعه حکومت به وضوح پیداست.حکومت وعده ساخت یک میلیون مسکن را می‌دهد و برای بخش‌های دولتی هم برنامه‌ریزی مالی‌هایی را تخصیص می‌دهد اما در عمل این بخش خصوصی است که بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شود.بخشی از نزول شاخص در بازار بازار سهام در سال ۱۴۰۲ ناشی از بخشنامه خلق‌الساعه حکومت است.

چرا در دهه ۹۰ کیک دانش مالی ایران کوچک شد؟

در اقتصادهایی با ذی نفعان فعال بسیار و مالی که در حال کوچک شدن مداوم بوده است. از سال ۱۳۹۰ تا امروز کیک دانش مالی ایران به یک سوم رسیده است. منازعه ذی نفعان ادامه دار است. دانش مالی ایران برای بهبود شاخص‌هایش و تحقق رشد مالی در کنار اولویت قرار دادن ساخت و ساز به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد دانش مالی نیازمند بازتعریف نقش ذی نفعان مالی است، بازی که در آن همه بدانند که در صورت رشد مالی برنده این بازی خواهد بود. این رشد هم تنها از طریق آزاد کردن دامنه‌های مالی و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای همه بازیگران محقق می‌شود.

دانش مالی کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می‌کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود ساخت و ساز کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین منابع هیدروکربن پیدا کند. نه فروش فله‌ای کالاهای زراعت و نه فروش خارجی محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به منابع هیدروکربن برهانند. بنابراین کاهش وابستگی برنامه‌ریزی مالی به درآمدهای نفتی را نباید به عنوان کاهش وابستگی دانش مالی و معیشت مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این صحبت که دولتمردان اعلام می‌کنند برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، نه تنها مشکلی از فشارهای مالی مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه با این برنامه‌ریزی مالی انقباضی و افزایش وجوه دولتی‌ها تنها به رکود بیشتر دامن می‌زند. تشدید رکود موجب کاهش ساخت و ساز و اخراج کارکنان از بخش‌های مالی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.

واقعیت این است که حکومت و حاکمیت باید هرچه زودتر چاره‌ای برای لغو محدودیت‌های بین‌المللی‌های بین المللی علیه ایران پیدا کنند. این در حالی است که رویکردی که حکومت در پیش گرفته به شکلی نیست که به سمت لغو محدودیت‌های بین‌المللی حرکت کند. با توجه به این وضعیت نمی‌توان چشم انداز روشنی را نسبت به رشد مالی متصور بود.

با توجه به شرایط موجود؛ قیمت دلار و نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. حکومت مدعی است با کنترل نقدینگی و تورم می‌تواند وضعیت مالی مردم را بهبود ببخشد. این در حالی است که در عمل نتوانسته تورم را کنترل کند. دلیل این موضوع این است که ساختارهای حکومت تورم زا هستند و هزینه‌های زیادی دارد. حکومت بایستی هزینه‌های خود را کاهش می‌داد نه اینکه جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند. اینکه حکومت به دنبال جایگزینی وجوه دولتی به جای فروش منابع هیدروکربن است یک رویکرد مثبت است.

از نظر مالی سال ۱۴۰۳ را تحلیل کنید

از نظر مالی سال سختی در پیش داریم به معنای این است که سفره مردم تنگ‌تر می‌شود. دلیل این موضوع نیز این است که از یک طرف وجوه دولتی‌های آنها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر درآمدها کمتر از نرخ تورم اعلام شده افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت به معنای سخت‌تر شدن شرایط مالی در سال آینده خواهد بود.

فضای بازارهای مالی بیش از هر چیزی در دانش مالی به آرامش و عدم نوسان در بازارهای دیگر بستگی دارد و زمانی که بازارهای موازی به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به‌طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر هستیم.

در کوتاه‌مدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین می‌کند اما در میان‌مدت این رشد نقدینگی است که تعیین‌کننده نرخ ارز است. بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز می‌تواند در پیش‌بینی نرخ ارز به ما کمک کند. در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش نهاد مالی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد قرار داشته، اما به نظر نمی‌رسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.

چشم انداز انس طلای جهانی چیست؟

چشم‌انداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنش‌های ژئوپولتیک افزایشی است می‌توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.

از مهم‌ترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود حکومت است. اگر حکومت دخالت خود را در دانش مالی کاهش دهد جریانات منطقه‌ای و امنیتی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همان‌طور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که حکومت در پالایشگاه‌ها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این موضوع نشان می‌دهد که بازار بیشتر از حکومت می‌ترسد تا عوامل بیرونی و احتمال می‌دهد که ریسک‌های بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.

در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید به‌نظر می‌رسد حکومت از بازار سهام حمایت کند و بررسی برنامه‌ریزی مالی حکومت نشان می‌دهد در حال حاضر به حدی اوضاع برنامه‌ریزی مالی‌ای خراب است که در واقع اولویت حکومت رضایت بورسی‌ها نیست و اولویت‌های دیگری دارد.

رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشم‌انداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخ‌ها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمان‌بندی احتمالی نشان می‌دهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.

با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن دانش مالی ایالات متحده به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که فدرال رزرو بتواند روابط حکومتی‌های خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تأکید می‌کند.

رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار می‌رود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیش‌بینی می‌شود پس از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.

درباره ارز دیجیتال و بیت کوین نیز توضیح دهید

جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که حجم واقعی بازار صندوق‌های بیت کوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار می‌رسد. این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و تامین مالی در صندوق‌های معاملاتی رمز ارزها، به‌ویژه از زمان راه‌اندازی آن‌ها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.

با این حال، صندوق‌های معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوق‌های معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوق‌های کالاها در کشور به دست آورده‌اند. این نشان می‌دهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای تامین مالی به شدت در حال افزایش است.

مقایسه بین Bitcoin و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزارهای تامین مالی مشابهی مورد بررسی قرار می‌گیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت ساخت و ساز آن‌ها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته می‌شوند.

به دانش مالی ایران بازگردیم، سال آینده تورم کاسته خواهد شد؟ / ‏‬ وضعیت بازار سهام به چه سمتی خواهد رفت؟

در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می‌کند.

در حال حاضر یک مقداری کسری برنامه‌ریزی مالی ناشی از درآمد محقق نشده حکومت از محل فروش منابع هیدروکربن اتفاق افتاد و باعث شد حکومت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد حکومت جلو برود و کسری برنامه‌ریزی مالی را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از نهاد مالی و کسری برنامه‌ریزی مالی احتمالیش را سازماندهی کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.

از زمانی که حکومت‌ها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق وجوه دولتی روی آوردند، بحث وجوه دولتی‌ها در پیش‌نویس برنامه‌ریزی مالی هر سال در مرکز توجهات قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزی مالی آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی حکومت در برنامه‌ریزی مالی سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایه‌گذاران بازار سهام می‌دانند.

دانش مالی ایران از منظر تورم همچنان در تورم‌های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد مالی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از منازعه به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.

مد روز نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، دانش مالی ایران به تدریج در مسیر متوسط تورم‌های بالاتر قرار گرفته است و بنابراین دانش مالی ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.

برخی از اقتصاددانان موضوع تورم را فرای نقدینگی بررسی کرده و عامل اصل را ناترازی معرفی می‌کنند، آیا موافقید؟

بله، دانش مالی ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی مد روز صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر محدودیت‌های بین‌المللی هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت ذخایر زمین در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.

علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به دانش مالی ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن روابط حکومتی‌های مالی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله حکومت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری می‌تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.

موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکت‌ها بود که نشان می‌دهد حکومت همچنان در پی جبران کسری برنامه‌ریزی مالی خود از جیب شرکت‌هاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و تامین مالی نمی‌کند و دقیقاً این همان نقطه‌ای است که به نظر نشان می‌دهد حکومت تقریباً با زدن یکی یکی مشوق‌های تامین مالی در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکت‌های بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بی‌دردسر بالای ۳۵ است و تأمین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان می‌دهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک محدودیت‌های بین‌المللی و نرخ گذاری‌های دستوری، وقتی دلار فروش خارجی شما توسط نهاد مالی ضبط می‌شود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه می‌شود نمی‌توان با قواعد مالی به این راحتی‌ها بازی کرد و تبعاتی نداشت

یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکت‌های متعدد می‌تواند به رونق مالی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژه‌ها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمی‌کند.

اما کاری که طی این مدت چند سال روابط حکومتی گذاران و حتی حکومت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایه‌های اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان ساخت و ساز و اشتغال و دانش مالی حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژه‌ها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و ارز دیجیتال و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی می‌رود.

با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و حکومت بر تداوم روابط حکومتی انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.

اگر بخواهیم یک پرتفوی خوب سهام در بازار سهام بچینیم چه پرتفویی را پیشنهاد می‌کنید؟

بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف می‌توان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که بر اساس یکی از آن‌ها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایه‌گذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از تولیدی مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانی‌های فلزی، ۱۰ درصد فرآورده‌های نفتی، ۸‌درصد ساخت و ساز فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸‌درصد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ۴‌درصد وسایل نقلیه و قطعات، ۴‌درصد پوشش ریسک، ۳‌درصد زراعت، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳‌درصد دارویی و در نهایت ۲‌درصد نیز از تولیدی سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر می‌رسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.

اما حرکت همراه با شاخص هم وزن به نسبت شاخص کل کار سخت‌تری است. بر اساس آمارهای گفته شده، اگر سرمایه‌گذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد زراعت، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸‌درصد دارویی، ۷‌درصد سیمان، آهک و گچ، ۷‌درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶‌درصد وسایل نقلیه و قطعات وسایل نقلیه، ۵‌درصد آهن و فولاد، ۴‌درصد پوشش ریسک، ۳‌درصد ساخت و ساز فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳‌درصد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ۲‌درصد کانی‌های فلزی و در نهایت ۲‌درصد فرآورده‌های نفتی. بررسی‌ها نشان می‌دهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، می‌توان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.

[ad_2]
موضوع تورم و ناترازی در دانش مالی ایران بحثی پیچیده است و نیروهای مختلف بر روی آن تأثیر دارند. از یک سو، تورم و ناترازی ممکن است به دلیل افزایش نقدینگی و کاهش روابط حکومتی‌های مالی حکومت رخ بدهد، از سوی دیگر، عوامل بیرونی نیز ممکن است تأثیرگذار باشند. به دنبال راه‌حل‌های منطقی و عقلانی برای حل این مسائل باید دنبال کرد.

در بازار سهام، موضوع پیچیده ای است و انتخاب پرتفو مناسب بسیار مهم است. پیشنهاد‌های مرتبط با صنایع مختلف برای تنظیم پرتفوی موفق به شاخص کل، یا به همراه شاخص هم وزن، نیازمند تحلیل دقیق و توجه به نکات مهم است. افزایش نظر به سمت بازار سرمایه و کاهش مداخله حکومت می‌تواند به رشد دانش مالی کمک کرده و به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند.