روش تأمین پول یارانه‌ها در چهارچوب مالی چگونه است؟

در این متن آمده است که پرداخت یارانه‌ها به برخی از افراد به دلیل عدم تأمین مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها مورد سوال قرار گرفته است. براساس مقررات برنامه‌ریزی مالی، بخشی از پول یارانه‌ها از طریق شرکت ملی گاز تأمین می‌شود و عدم پرداخت بدهی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز باعث مشکلاتی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها شده است. بدهی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی گاز موجب مسدود شدن حساب برخی از مجتمع‌های پتروشیمی شده است. دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی ادعا کرده است که حکومت تنها به پرداخت مطالباتش از شرکت‌های پتروشیمی تمرکز کرده است و این باعث مسدود شدن حساب برخی از شرکت‌های پتروشیمی شده است. با برطرف شدن این مشکل، احتمال وجود بدهی مابین پتروشیمی‌ها و وزارت منابع هیدروکربن وجود ندارد. اما دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی ادعا می‌کند که هنوز بدهی وجود دارد و مبلغ یارانه‌ها توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها از طریق استقراض تأمین می‌شود.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، ۲۰ آبان پس از واریز نشدن یارانه برخی از افراد شبهاتی نظیر عدم تأمین مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد؛ ظاهراً براساس مقررات برنامه‌ریزی مالی بخشی از پول یارانه‌ها از طریق شرکت ملی گاز تأمین می‌شود و عدم پرداخت بدهی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز مشکلاتی را برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کرده است.

بدهی شرکت‌های پتروشیمی بابت نرخ خوراک به شرکت ملی گاز موجب شده بود تا حساب برخی از مجتمع‌های پتروشیمی مسدود شود که دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی این موضوع را تأیید کرد.

همان موقع احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی تولیدی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های پتروشیمی مبلغ بدهی خود را به شرکت ملی گاز پرداخت کرده‌اند یا خیر و موضوع مسدود شدن حساب پتروشیمی‌ها چیست، گفت: علت مسدود شدن حساب پتروشیمی‌ها بدهی آنها به شرکت ملی گاز بود. من فکر می‌کنم حکومت برای پرداخت مطالباتش به گندم کاران با مشکل مواجه شده بود به همین دلیل به شرکت‌های پتروشیمی فشار می‌آورد و این در حالی است که مجموعه پتروشیمی از حکومت در بخش‌های دیگر طلب دارد.

وی ادامه داد: حکومت اصلاً به بدهی‌اش به شرکت‌های پتروشیمی نگاه نکرد و فقط دنبال گرفتن طلبش از شرکت‌های پتروشیمی بود به همین دلیل حساب‌های برخی از شرکت‌های پتروشیمی را مسدود کرد. که البته این مشکل برطرف شده است.

ابهری تاکید کرد: به عنوان مثال مجتمع دماوند گاز را دریافت می‌کرد و در اختیار سایر پتروشیمی‌ها قرار می‌داد اما این مجتمع به عنوان بدهکار اصلی شناخته شد که خوشبختانه اکنون مشکل دماوند حل شده است.

به دنبال این موضوع و برطرف شدن، آن این احتمال داده شد که دیگر بدهی مابین پتروشیمی‌ها و وزارت منابع هیدروکربن وجود نداشته باشد اما روز گذشته احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور و در پاسخ به این سوال که آیا پتروشیمی‌ها بدهی ۸۰ همتی به وزارت منابع هیدروکربن دارند، گفت: ما هیچ زمان ۸۰ همت بدهکار نبوده‌ایم و این موضوع ادعایی از سوی وزارت منابع هیدروکربن است، زیرا از یک سو ۵۰ همت بابت اوره مطالبه داریم و از سوی دیگر وجوه دولتی بر ارزش افزوده طلبکار هستیم.

مهدوی ابهری در پاسخ به این سوال که بدون در نظر گرفتن مطالبات مقدار بدهی پتروشیمی‌ها به وزارت منابع هیدروکربن چقدر است، خاطر نشان کرد: بدون در نظر گرفتن مطالبه ۵۰ همتی هم هیچ زمان بدهی ما به ۸۰ همت نرسیده است و هر چه هست به صورت جاری و ممکن است به ۲۰ همت برسد، اما در حال چرخش است.

این صحبت‌های مهدوی ابهری نشان می‌دهد هنوز این بدهی وجود دارد بنابراین سوالی که مطرح می‌شود اینجا است که مبلغ یارانه ماهانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها چگونه تأمین می‌شود؟

چندی پیش علی عسکری رئیس سازمان سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها چندی پیش اظهار کرد: در سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۷۱ درصد منابع و حدود ۱۰۲ درصد مصارف را داشته‌ایم و این یعنی ۳۰ درصد انحراف یعنی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناترازی در منابع و مصارف وجود دارد؛ بنابراین ناترازی در دانش مالی یکی از ریشه‌های اصلی مصائب و مشکلات مالی است.

اکنون به نظر می‌رسد با بدهی ۲۰ همتی پتروشیمی‌ها به وزارت منابع هیدروکربن، وزارت منابع هیدروکربن هم نتواند به صورت کامل مطالبه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند و این سازمان مجبور است برای تأمین منابع لازم به سمت استقراض پیش می‌رود.

بعد از بررسی متن فوق می توان نتیجه گرفت که نشدن واریز یارانه ها به حساب بعضی از افراد شبهاتی در نتیجه عدم تأمین مالی سازمان هدفمندی یارانه ها مطرح شد. بدهی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز و عدم پرداخت آن به شرکت ملی گاز موجب شده بود تا حساب برخی از مجتمع های پتروشیمی مسدود شده و این مشکلات را برای سازمان هدفمندی یارانه ها ایجاد کرده است. این عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز، منجر به فشار حکومت و مسدود شدن حساب های برخی از شرکت های پتروشیمی شد. در واقع حکومت فقط به دریافت طلبش از شرکت های پتروشیمی بود و به بدهی خود به آنها توجهی نداشت. به علاوه، بدهی پتروشیمی ها به وزارت منابع هیدروکربن مشکلی است که هنوز برطرف نشده است و سازمان هدفمندی یارانه ها همچنان باید به سمت استقراض پیش بروند تا منابع مالی لازم را تأمین کنند.