پازل خروج از رکود تورمی دهه ۹۰ کامل میشود
0 نظر
در نشست سراسری مدرسان معارف اسلامی موسسه آموزش عالی‌ها، وزیر دانش مالی، سید احسان خاندوزی، بر اهمیت اصلاح و بهبود مسائل مالی تاکید کرد و نقطه شروع این فرآیند را مشکلات خرید خانوارها و تولیدکنندگان خرد تا آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. وی همچنین به اقدامات حکومت برای بهبود وضعیت مالی در سطح كلان و خرد اشاره کرد و نتایج موفقیت‌آمیز این اقدامات را بیان کرد. به عنوان مثال، بر اساس آمارهای اعلام شده، نرخ بیکاری با کاهش مستمر، به ۷.۶ درصد در امسال رسیده است. همچنین این افزایش خرد نشان می‌دهد که دانش مالی بهبود یافته است. به طور کلی، وی به پیشرفت‌های حاصل از روابط حکومتی‌های مالی حکومت در کاهش تورم و معافیت اطلاعات واقعی این موضوع اشاره کرد.
به گزارش دیجیاتور به نقل از وزارت دانش مالی، سید احسان خاندوزی در نشست سراسری مدرسان معارف اسلامی موسسه آموزش عالی‌ها تاکید کرد: باید بتوانیم طرح مسایل مالی خود را ختم به مسیرهای بهبود و اصلاح و امیدبخشی برای جامعه کنیم و نقطه شروع آن این است که اگر همزمان با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا می‌کرد، اینگونه به معیشت مردم فشار نمی‌آمد.
سخنگوی مالی حکومت در ادامه تاکید کرد: آنچه از سال ۹۷ تا امروز سفره خانوار ایرانی را ضعیف کرده، قدرت خرید خانوارها است و باید در سطح خرد، قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا کند که این موضوع اولاً از طریق حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به ویژه برای جمعیت جوان و فارغ‌التحصیلان و دوم افزایش قدرت خرید برای شاغلان است که درآمد آنها پوشش هزینه را نداشته است.
وی در تشریح اقدامات حکومت سیزدهم برای بهبود وضعیت مالی در سطح کلان تاکید کرد: باید اقدامات تشریح شود چرا که اگر افق روشن نباشد، همراهی و پشتیبانی هم صورت نمی‌گیرد.
این مقام مسؤول تاکید کرد: نقطه شروع در شهریور ۱۴۰۰، در سطح خرد یعنی خانوارها و تولیدکنندگان خرد کوچه و بازار، قفل خارجی، شرایط تحریمی و قفل داخلی کسب و کارهای تعطیل مانده به علت کرونا بود که در کنار آن نظام اداری بازدارنده و دیوان سالاری بود که کسب و کارها را قفل کرده بود و موتور ناراضی کننده فعال بود و تا حدی همچنان وجود دارد.
خاندوزی اظهار کرد: در شهریور ۱۴۰۰ در سطح کلان نیز سه بحران وجود داشت؛ اول در حوزه تأمین برنامه‌ریزی مالی حکومت یعنی خرج مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و طرح‌های عمرانی و دوم در حوزه بانکی و سوم در حوزه تأمین منابع انرژی.
وی به اقدامات حکومت در سطح خرد و کلان اشاره کرد و گفت: نقطه عزیمت در حکومت سیزدهم این بود که ابتدا باید قفل‌های داخلی و خارجی را به سرعت باز کند؛ در موضوع بازگشت رونق کسب و کار ظرف همان سه ماه اول با اقداماتی که انجام شد و واکسیناسیون سراسری این مساله تقریباً تا پایان ۱۴۰۰ حل شد و جامعه امروز تقریباً فراموش کرده است چه شرایطی تا پیش از آن وجود داشت.
خاندوزی با تاکید بر اینکه مسیر گفتگوهای دیپلماتیک دیپلماسی پس از برجام شروع شد و ادامه دارد، یادآور شد: اما ایده آیت الله رییسی این بود که نباید کسب و کار مردم را به برجام گره زد، تلاش شد همزمان با گفتگوهای دیپلماتیک مسیرهای جدیدی گشوده شود تا مسیر قفل‌شدگی معیشت و زندگی مردم و کسب و کارها به برجام و محدودیت‌های بین‌المللی‌های آمریکا بیرون بیاید و قصه حل و فصل شود.
وزیر دانش مالی ادامه داد: در این مسیر به سرعت در حوزه روابط بین‌الملل و مناسبات خارجی با شرکای راهبردی ایران که ارتباط با ایران در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی را هم می‌پذیرند، تحرکات آغاز شد تا با این بخش از دنیا که درهایش به روی ما بسته نبود و آقایان حکومت قبل بسته نگه داشته بودند، ارتباط برقرار شود و به سرعت هییت دیپلماسی فعال شد. در نتیجه همان سال اول پیمان شانگهای سپس بریکس و اوراسیا فعال شد.
خاندوزی اظهار کرد: در نتیجه این اقدامات سال ۱۴۰۱ را در شرایطی به پایان رساندیم که در فروش خارجی غیرنفتی بالاترین عدد مطالعات تاریخی دانش مالی ایران رقم خورد و امسال به لحاظ وزنی ۲۰ درصد افزایش فروش خارجی غیر نفتی را نسبت به سال قبل داشتیم هرچند برخی محصولات از جمله فولاد و پتروشیمی در دنیا افت قیمت داشتند و علی رغم فروش خارجی قدری درآمد ما کمتر شد.
وی گفت: در منابع هیدروکربن هم همین تلاش‌ها شد؛ آقایان حکومت قبل می‌گفتند اگر کسی بتواند روزی ۱۰۰ هزار بشکه بیشتر منابع هیدروکربن بفروشد او را وزیر منابع هیدروکربن بگذارید؛ در آنجا نیز فروش منابع هیدروکربن به دو برابر روز شروع کار حکومت افزایش پیدا کرد.
وزیر دانش مالی اظهار کرد: حکومت تا حد زیادی بوروکراسی داخلی را از پیش پا برداشت و تمرکز خود را بر پروژه‌های معطل و کارخانه‌های خاک خورده و با حداقل ظرفیت، شهرک‌های صنعتی نیمه تعطیل گذاشت تا با این تحرک داخلی، این قفل را هم باز کند. برای ۲۲ بهمن که مهمان سمنان بودم، بر اساس گزارشی که استاندار ارایه دادند، مسایل ۱۶۵ واحد تولیدی و مالی استان سمنان حل شده است.
وی نتیجه گشوده شدن این قفل‌ها را عبور نرخ رشد مالی از عدد صفر و منفی به حوالی ۴ درصد در پایان ۱۴۰۱ و استمرار این نرخ رشد دانست و تاکید کرد: برای راستی آزمایی این ارقام می‌توان به شاخص اشتغال و بیکاری رجوع کرد که نشان می‌دهد؛ نرخ بیکاری با کاهش مستمر در ۵ فصل گذشته به ۷.۶ درصد در پاییز امسال کاهش یافته است.
وزیر دانش مالی تاکید کرد: این شاخص‌های حکایت از رونق و عبور از دهه نودی دارد که مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی آن را دهه از دست رفته می‌دانند و در گزارش رسمی بانک جهانی در نوامبر ۲۰۲۳ نیز دقیقاً همین عنوان را به کار برده است.
وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای داخلی و بانک جهانی با صبر و استقامت مردم از رکود مالی خارج شده‌ایم و کاهش بیکاری حکایت از کیفیت رشد مالی دارد. امروز در بسیاری از استان‌ها مساله اشتغال و بیکاری از شرایط بحرانی ابتدای حکومت خارج شده هرچند هنوز از این وضعیت راضی نیستیم و به ویژه با تمرکز بر اشتغال دانش آموختگان همین مسیر را طی می‌کنیم اما مهم همتی بود که از آن شرایط عبور کنیم.
خاندوزی در ادامه به وضعیت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: مردمی که با هزار کاغذ بازی وارد فعالیت‌های مالی می‌شدند امروز بدون مراجعه و معطلی تعداد مجوزهای صادر شده از مسیر این درگاه از عدد یک میلیون و ۳۰۰ هزار رد شده است که فاصله بسیار کمی از ثبت درخواست تا صدور شناسه یکتا را طی کرده است.
وزیر دانش مالی مجموعه این اقدامات حکومت را تکمیل کننده پازل خروج از رکود تورمی دهه ۹۰ برشمرد و ادامه داد: در مساله تورم که هسته سخت مسایل ایران است چون مظهر شکنندگی است و ابلاغ روابط حکومتی‌های دانش مالی مقاومتی در واقع راهکاری برای عبور از مالی بود که در برابر محدودیت‌های بین‌المللی بسیار شکننده بود و برای آن مقاوم سازی هم نشده بود و دیدیم که با خروج آمریکا از برجام مشکلات مالی تکرار شد و آن درسی که راهبر اصلی نسبت به آن تذکر داده بودند، مورد توجه قرار نگرفته بود و لذا وظیفه مقاوم کردن دانش مالی پیش روی حکومت وجود داشت.
خاندوزی افزود: همزمان ۲ دسته اقدامات باید انجام می‌شد؛ اول حل مسایل اساسی تورم و سپس حل مسایل کوتاه مدت. در حل مسایل اساسی، چند موتور خلق تورم در ایران کار می‌کند و تا زمانی که مهار نشود همچنان ساخت و ساز تورم می‌کند.
وزیر دانش مالی اظهار کرد: مهمترین موتور خلق تورم، بی انضباطی مالی و پولی گسترده‌ای است که در دانش مالی ایران وجود داشت و باید سیلاب نقدینگی در دانش مالی کشور مهار می‌شد و برایش کانال کشی می‌شد تا ویرانگر نباشد. بخش زیادی از این بی انضباطی‌ها هم مربوط به حکومت‌ها و رفع کسری برنامه‌ریزی مالی حکومت بود.
وی گفت: ایده حکومت این بود که به طور همزمان قدرت موتورهای تورم‌زای کشور را به حداقل ممکن کاهش دهد و بر مسیر کاهنده مستمر پافشاری کردن بر کنترل نقدینگی‌ها که بی سابقه بود، متمرکز شد و با روابط حکومتی انقباضی پولی، نرخ رشد نقدینگی را تا نزدیک به ۲۵ درصد رساند و حکومت این روابط حکومتی‌های انقباضی را از خود آغاز کرد. حکومت سیزدهم علیرغم اینکه سایرین به ویژه در دو سال پایانی تصمیمات بدی را تا رأی‌گیری ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته بود اما حکومت به گونه‌ای عمل کرد که به تعبیر مقام معظم رهبری فردا را قربانی امروز نکرد تا با اقدامات مقطعی برای محبوبیت کوتاه مدت تورم را به هر قیمتی کنترل کنیم بدون آنکه موتورهای خلق تورم را کند کنیم.
وزیر دانش مالی در ادامه به انضباط بخشی سختگیرانه حکومت اشاره کرد و افزود: ۲۵۰ هزار حساب متشتت حکومت و شرکت‌های دولتی را ذیل حساب واحد خزانه تجمیع کردیم و به ۲۵ هزار حساب کاهش دادیم تا هر برداشتی از این حساب‌ها با تشریفات سختگیرانه سازمان برنامه و وزارت دانش مالی مواجه شود.
وی با اشاره به اینکه در نتیجه این انضباط مالی سختگیرانه توانستیم بدون استقراض از نهاد مالی و استفاده از تنخواه از ابتدای امسال تاکنون را سپری کنیم تصریح کرد: انضباط مالی حکومت در مطالعات تاریخی خزانه داری از دهه ۵۰ سابقه نداشت که حکومت بدون هیچ ریالی استقراض ریال کار خود را انجام دهد در حالی که در گذشته چاپ پول از فروردین انجام می‌گرفت چرا که بدون سازماندهی و غیر منضبط عمل می‌شد.
وزیر دانش مالی در ادامه به مهار موتور خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بانکی و نقدینگی، سه بانک و مؤسسه ناتراز تعیین تکلیف شدند و به بقیه بانک‌های ناتراز نیز ضرب‌الاجل داده شد که برنامه اصلاحی را انجام دهند و اگر اصلاح نشوند در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهند شد.
وی همچنین در تشریح اقدامات حکومت در مواجهه با مسایل کوتاه مدت تاکید کرد: کار سخت حکومت اینجاست چرا که دانش مالی در لایه خرد، با اراده متکثر میلیون‌ها بازیگر مالی مواجه است که عده‌ای تعمدا می‌خواهند حکومت انقلابی با سر زمین بخورد، برخی در قیمت گذاری‌ها استنکاف نمی‌کنند، در برخی موارد نیز تعمدی برای زمین زدن حکومت وجود ندارد اما به نفع خود عمل می‌کنند و میراث میراث مالی که از دوره سازندگی رواج یافت و فردگرایی منفعت طلبانه که تمام آن نظام ارزشی دهه ۶۰ و اوایل تحول اساسی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد؛ باید در مقابله با این وضعیت نیز قرار می‌گرفتیم.
وی افزود: این مقابله مستمر چالشی، وقت بسیار زیادی از شخص معاون اول رییس جمهور که مسیولیت ستاد تنظیم بازار و همه اجزای حکومت را داشت می‌گرفت چرا که کنترل بازار در این سطح بسیار دشوار است. تلاش جدی انجام شد تا نظام ارزهای بی ضابطه که گاه باز نمی‌گشت و بعد از روایت خیالی غم‌انگیز منازعه ارزی پاییز سال گذشته، با عتاب و خطاب جدی سازماندهی شود. حتی موضوع چای نیز در همین سازماندهی و نظارت حکومت شناسایی و برخورد شد.
وی ادامه داد: روابط حکومتی‌های انضباطی کوتاه مدت ناظر به بازارهای مالی کشور از اسفند ماه سال گذشته آرام آرام نتیجه داد و در فضای بین‌المللی هم تدابیری که در ارتباط با کشورهای همسایه رخ داد کمک کرد از آن فضای تورمی ۱۴۰۱ عبور کنیم و به حد خوبی از ثبات در ۱۴۰۲ رسیدیم، هرچند اوضاع موجود تورمی کشور مورد رضایت نیست، اما مسیر درستی در حال طی شدن است که امیدبخش است.
وی در پایان تصریح کرد: تداوم موفقیت حکومت در روابط حکومتی‌های مالی، عبور از رکود تورمی و کاهش آسیب پذیری در حوزه محدودیت‌های بین‌المللی و گشودن قفل‌های داخلی مستلزم عبور از دهه ۹۰ و مقدمات و اقدامات زیرساختی بود که حکومت در این مسیر حرکت کرد و اکنون ما در حال گذار از آن شرایط هستیم.
ترکیب پوششی دانش مالی کشور در سال ۱۴۰۱ حل شده‌است و مسائل تورمی تاحدودی مهار شده و رکود مالی گذشته و تورم به حد خوبی ثابت شده و بیش از هر چیز، موفقیت حکومت در روابط حکومتی‌های مالی، و تحقق آرامش مالی، امیدبخش است.