وضعیت مالی و معیشت در حال حاضر مناسب نیست.

در دهمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده بیان کرد که وضعیت مالی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و حکومت برای رفع نارسایی‌ها باید همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد. در این راستا، برگزاری نشست‌های مشترک بین هیأت اتاق ایران با رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس صندوق توسعه ملی برای حل مسائل روز مالی و ساخت و ساز شد. مسئولان آمادگی حل مسائل را دارند و از نظرات و پیشنهادات علمی و کارشناسی استفاده می‌کنند. اتاق ایران نیز آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را برای نمایندگان مجلس ارائه کند و همکاری منظم با مجلس برای تعالی مالی کشور را تقویت کند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، صمد حسن‌زاده امروز در دهمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: وضعیت مالی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و حکومت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان مالی بهره ببرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر مسئولان آمادگی حل مسائل را داشته و همچنین آماده هستند از نظرات شما به ویژه نظرات علمی و کارشناسی استفاده کنند. سعی هیأت رئیسه اتاق ایران نیز این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه مالی کشور تلاش کنند.

وی تاکید کرد: هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه حکومت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.

حکومت در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت

در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه ساخت و ساز و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز مالی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی دانش مالی، قدم برداریم. همچنین مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر ساخت و ساز و بازرگانی کشور، تا زمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش یابد.

بهرامن اضافه کرد: همچنین نشست هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس صندوق توسعه ملی برگزار و مقرر شده تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.

وی خطاب به نمایندگان منتخب مجلس هم گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان مالی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی مالی کشور است.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت مالی کشور، تنها راه، افزایش توان ساخت و ساز و فروش خارجی کشور است و قلب ساخت و ساز و فروش خارجی در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های تولیدی، استخراج معدنی، زراعت و خدمات فعالیت می‌کنند.

بهرامن گفت: دانش مالی ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت را دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

وی اضافه کرد: متأسفانه غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسؤولان کشور و اعضای هیأت نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، روابط حکومتی کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از حکومت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست و جو کند.

وی افزود: به رغم مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال گذشته تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد. همچنین درباره رشد ساخت و ساز نیز، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد مالی بدون منابع هیدروکربن در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بررسی رشد مالی بخش‌های مختلف نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه بخش صنایع و معادن (بدون منابع هیدروکربن) با رشد منفی ۱.۲ درصد و بخش زراعت با رشد منفی یک درصد مواجه بوده‌اند.

وضعیت مالی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و حکومت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان مالی بهره ببرد. آمادگی حل مسائل مسئولان و داشته و از نظرات شما به ویژه نظرات علمی و کارشناسی استفاده کنند. آمادگی بدنه حکومت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد. تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. ظرفیت بالقوه تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت را دارد، اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. افزایش توان ساخت و ساز و فروش خارجی کشور، افزایش توان ساخت و ساز و فروش خارجی کشور است و قلب ساخت و ساز و فروش خارجی در بنگاه‌های تولیدی هستند. رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم و به فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشته است.