هر یازده خانوار، یک نفر مسکن دار در سراسر کشور دارد.
0 نظر
در این متن آمده است که نسبت مسکن به خانوار در سطح کشور ۱ به ۱۱ است و این امر باید بهبود یابد تا سهم مسکن از سبد کالای خانواده بیشتر از ۲۵ درصد نباشد. همچنین اشاره شده است که جابجایی بالای جمعیت تأثیر بسزایی در مشکلات تأمین مسکن دارد و از طریق استفاده از راههای مهار تورم در پروژههای اجرایی و توسعه نظام فنی و اجرایی میتوان این مسئله را سازماندهی کرد. همچنین تأکید شده است که مدیران باید با استفاده از ابتکارات جدید و با همفکری و همکاری در تغییر رویکرد، اهداف خود را بهبود بخشید و در تحقق هدفهای خود گام بردارند.
به گزارش دیجیاتور، روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، گفت: متأسفانه در حال حاضر نسبت مسکن به خانوار در سطح کشور ۱ به ۱۱ است، این در شرایطی است که تنها ۵ درصد اختلاف در این نسبت طبیعی بوده و این مسئله نباید سهمی بیشتر از ۲۵ درصد در سبد کالای خانواده را در بربگیرد.
دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن در ادامه با تأکید بر اینکه مسکن با امنیت روانی خانواده ارتباط داشته و کالای جایگزینی ندارد گفت: درحال حاضر جابه جایی بالای جمعیت یکی از دلایل مشکلات ما در تأمین مسکن به شمار میرود چراکه درجایی که ظرفیت سازی شده تمایل و یا قدرت خرید کافی برای مکان اقامت وجود ندارد و در مقابل جایی که ظرفیت سازی نشده تمایل زیادی از سوی مردم برای سکونت دیده میشود.
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در این راستا بر بهکارگیری راههای مهار تورم در پروژههای اجرایی گفت: پیشنهاد میشود مدیران در صورت امکان از ساخت ساختمان با طبقات بالا پرهیز کرده و با تقویت نظام فنی و اجرایی و همچنین سازماندهی تأمین و تدارک مصالح از تورم ایجاد شده در کشور جا کنند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه مدیران مسئول باید با استفاده از ساز و کارهای نوین و ابتکارات جدید پروژههای باقیمانده را تا پایان حکومت تمام و از آغاز پروژههای جدیدی که تبعات سختی را برای حکومت به همراه دارد پرهیز کنند گفت: از تمامی مدیران شرکتهای تابعه و مجموعه ستاد شهرهای جدید میخواهیم که با برنامه ریزی صحیح در حوزه ساخت خدمات زیربنایی و روبنایی، همفکری و همکاری در تغییر رویکرد و نظارت حداکثری در حین و بعد از اجرای پروژهها در تحقق هرچه بیشتر اهداف گام بردارند.
نسبت مسکن به خانوار در سطح کشور باید بهبود یابد تا به مشکلات اسکانی جامعه پاسخ داده شود. انجام جابجایی بالای جمعیت موجب مشکلات در تأمین مسکن شده است. مدیران باید از ساختمانهای با طبقات بالا پرهیز کنند و با استفاده از ابتکارات جدید و نظارت حداکثری بر پروژهها، اقدام به تامین مسکن مطلوب کنند. همچنین، مدیران باید از پروژههای جدیدی که تبعات سختی دارد، پرهیز کنند و به بهبود کیفیت ساخت و خدمات زیرساختی دقت کنند.