انتقاد نقدی از دستیابی به اهداف مشخص/ از بین بردن علت افزایش قیمت‌ها از منابع مالی

وزیر امور مالی و دارایی اعلام کرد که به دلیل افزایش نرخ ارز و آثار منازعه ارزی، تورم در سال ۱۴۰۲ با شروع نامناسب آغاز شد اما در پایان سال بهمن به ۳۵.۸ درصد کاهش یافت. رشد مالی در ایران با ثبت ۵.۱ درصد در پاییز ادامه داشته است. تلاش‌های حکومت برای مهار تورم و رشد ساخت و ساز، به وضعیت دانش مالی کشور کمک کرده و رشد ساخت و ساز افزایش یافته است. همچنین، حکومت تسهیلات ترجیحی برای ایجاد اشتغال افزایش داده و تامین مالی خارجی روند مثبتی را در کشور شکل داده است. از طرفی، تلاش‌های حکومت برای تأمین مالی از ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه خارجی تحسین‌برانگیز است. این نشان می‌دهد که حکومت توانستن خلق تورم را کاهش دهد و موتورهای خلق تورم کشور به خوبی مهار شده‌اند.

به گزارش دیجیاتور به نقل از وزارت دانش مالی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور مالی و دارایی، گفت: سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار منازعه ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بود که در پایان بهمن ماه این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید. وی با اشاره به نام گذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد ساخت و ساز از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا حکومت علاوه بر برنامه‌های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای تحقق روابط حکومتی‌های مهار تورم و رشد ساخت و ساز را در قالب یک بسته ۱۰ بندی در ستاد مالی حکومت مصوب و ابلاغ شد.

خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص رشد مالی اظهار کرد: رشد مالی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با منابع هیدروکربن و ۲.۵ درصد بدون احتساب منابع هیدروکربن، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است.

وزیر دانش مالی با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد مالی با منابع هیدروکربن مثبت ۶.۷ و بدون منابع هیدروکربن ۴ درصد بود که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی است؛ یعنی میزان رشد ساخت و ساز که در ۹ ماهه امسال میزان رشد ساخت و ساز ۴.۸ درصدی ۹ ماهه سال گذشته را به ۶.۷ درصد افزایش دادیم.

وی همچنین گفت: آمارهای نهاد مالی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است. وزیر دانش مالی با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته، در عین حال که به کاهش تورم ساخت و ساز کننده اشاره کرد، اما گفت: آنچه برای مردم ملموس است تورم مصرف کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه کاهش یافته است و کاهش مستمر داشته اما این اعداد همچنان از نظر حکومت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است اما تلاش حکومت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.

وی این آمارها را خروجی حرکت حکومت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد ساخت و ساز ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد مالی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.

وزیر دانش مالی با بیان اینکه بخش مهمی از ساخت و ساز نیازمند تحرک بنگاه‌های مالی و گره گشایی از این بخش بود، اظهار کرد: بخش زیادی از واحدهای مالی تعطیل و نیمه فعال تاکنون در حکومت سیزدهم احیا شده است و این موضوع در استان‌ها به وضوح مشهود است تا جایی که برخی واحدهای تولیدی نیاز به نیروی کار حتی خارج از استان پیدا کردند.

وی به بازدهی تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر روابط حکومتی‌های حکومت در ایجاد اشتغال اعلام کرد: نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و بررسی وضعیت استان‌های کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی شده و فقط در ۷ استان ۲ رقمی مانده است و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۶ درصد رسیده است.

وزیر دانش مالی با اشاره به صدور بیش از ۱.۵ میلیون مجوز از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به حضور و کاغذ و مواجهه با رویه‌های سخت‌گیرانه، اظهار امیدواری کرد که تمام مجوزهای کاغذی در سال ۱۴۰۳ به شناسه یکتای قابل رهگیری تبدیل شود.
وزیر دانش مالی با اشاره به اعطای تسهیلات ترجیحی مبتنی بر تبصره ۱۸ برنامه‌ریزی مالی برای کمک به ایجاد اشتغال اظهار کرد: در سال ۹۹ فقط ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ترجیحی برای اشتغال و ساخت و ساز در نظر گرفته شده بود که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ همت رسید و عملاً سال ۱۴۰۰ هم از دست رفته بود و در پایان سال و سال گذشته انجام شد، سال گذشته به ۴۳ همت رسید و امسال هم قریب به همین رقم محقق خواهد شد.

خاندوزی با تشریح اقدامات حکومت برای تأمین مالی از ظرفیت‌های داخلی و تأمین مالی دانش بنیان‌ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی یادآور شد: از ابتدای شروع به کار حکومت سیزدهم تا پایان بهمن ماه امسال ۱۱ میلیارد دلار تامین مالی خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به کار پروژه، محقق شده است که بالاتر از حتی ۴ سال یا ۸ سال حکومت‌های قبل بوده است.

وی همچنین به سرمایه گذاری‌های حکومت و تخصیص برنامه‌ریزی مالی‌های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: صد در صد برنامه‌ریزی مالی عمرانی را پارسال برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته، پرداخت کردیم و در نتیجه جذب سرمایه داخلی و خارجی و سرمایه گذاری حکومت رشد تشکیل سرمایه در کشور و عبور از رشدهای منفی در این مورد هستیم.
وی افزود: علاوه بر تلاش‌های حکومت به منظور ارتقا عوامل ساخت و ساز برای تحقق رشدهای مالی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسیله بهره‌وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ١٤٠١ از ٤ درصد رشد مالی، ٣.١ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش حکومت کاهش نوسان‌های قیمتی در اکثریت کالاها بوده است، اظهار کرد: فقط در زمینه گوشت قرمز این نوسانات باقی مانده که البته این مسیله به از دست دادن بخشی از دام‌های مولد طی سال‌های متوالی مربوط است.

وزیر دانش مالی در عین حال به روابط حکومتی‌های پولی و مالی حکومت برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، حکومت برای انضباط بخشی به بخش مالی کشور سامان بخشی به خزانه را با دو پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی پیش برد. طرح حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در واقع پروژه سامان بخشی به خزانه را تکمیل کرد که علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر برنامه‌ریزی مالی، تأمین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز تسریع شده و نیاز حکومت به استقراض نیز مرتفع می‌شود.

وی با بیان اینکه حکومت در منضبط‌ترین حالت ممکن به لحاظ مالی است، گفت: استفاده حکومت از تنخواه گردان برنامه‌ریزی مالی صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که حکومت هیچ‌گونه ناترازی از جانب برنامه‌ریزی مالی را به روابط حکومتی‌های پولی وارد نکرده است و این در حالی است که نیم قرن در روزهای اول سال از تنخواه استفاده می‌شد اما در سال گذشته و امسال از بین رفت و سر منشأ برنامه‌ریزی مالی‌ای تورم از بین رفت.

خاندوزی با اشاره به اینکه در زمینه پولی نیز از ۴۲ درصد رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه رسیدیم؛ اظهار کرد: حکومت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدف‌گذاری درست و با تمام مشکلات و مضیغه ها مهار کند و تلاش کردیم راه‌های تأمین مالی ساخت و ساز را متنوع کنیم تا فشار بر بانک‌ها کاهش یابد و کنترل ترازنامه محقق شود.

وزیر دانش مالی اظهار کرد: امسال دو بار هجوم ارزی داشتیم یک بار در مهر ماه و قبل از منازعه غزه تا نرخ ارز را به ۶۰، ۷۰ هزار تومان برسانند اما با مجموعه تدابیر انجام شده و آزاد سازی منابع مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم. دستور مقام عالی رتبه و اهتمام نهاد مالی این است که علیرغم تنگناها چاره‌ای نداریم که برای کنترل تورم، جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیریم و در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: مجموع این عوامل و شواهد نشان می‌دهد که موتورهای خلق تورم کشور، تا حد خوبی مهار شده است.

افزایش رشد مالی در سال 1402 نشان داد که تورم مهار شده است. این رشد مالی باعث ایجاد اشتغال و توسعه ساخت و ساز شده است. دانش مالی کشور در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و تلاش حکومت برای کاهش تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز موفقیت‌آمیز بوده است. این تلاشات منجر به افزایش تامین مالی‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی شده است. همچنین، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال نیز از دستاوردهای این تلاش‌ها است. بهبود در سازماندهی مالی، کنترل تورم و ارز، و همچنین توسعه منابع داخلی از جمله اقداماتی است که حکومت در جهت تحقق اهداف مالی خود انجام داده است. از سوی دیگر، تمرکز بر بهره‌وری، کاهش نوسانات قیمت‌ها، و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، نشان از پیشرفت مالی کشور است. در نهایت، استراتژی‌های موفق مالی، باعث مهار تورم و ایجاد رشد پایدار در کشور شده است.