ممنوعیت ثبت درخواستهای دریافت پروانه کسب در اتحادیه‌ها لغو شد.

[ad_1]
در نشست هم‌اندیشی اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران، از چالش‌هایی که درباره منع اتحادیه‌ها برای ثبت درخواست متقاضیان پروانه‌های کسب و سپردن این کار به کافی‌نت‌ها مطرح شده بود، صحبت کرد. براساس گزارش‌های میدانی، کافی‌نت‌ها مبالغ قابل توجه‌ای از متقاضیان برای ثبت درخواست پروانه کسب دریافت می‌کنند. به همین دلیل، منع ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها از طریق اتحادیه‌ها برداشته شده است. اتاق اصناف ایران همچنین پیشنهاد داده است که متقاضیان مبلغی را به عنوان کمک به اتحادیه‌ها بپردازند. صفایی همچنین درباره اجرای مقررات و جلوگیری از اعمال سلیقه صحبت کرد و خواستار اصلاح روند اخذ مبالغ جرائم توسط افرادی که در اتحادیه‌ها به عنوان کارشناس حضور دارند شد. همچنین درباره دغدغه‌های فعالان صنف طلا نیز صحبت شد و خواستار جلوگیری از اعمال سلیقه در اجرای مقررات شد. قاسم نوده فراهانی، عضو هیئت رئیسه و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران همچنین در این نشست به مشکل واحدهای صنفی بدون پروانه اشاره کرد و خواستار دریافت کد یکتا و پروانه برای آنها شد.

به گزارش دیجیاتور، مجتبی صفایی در نشست هم‌اندیشی رییس و اعضای هیئت رییسه اتاق اصناف ایران با رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها، گفت: پس از مطرح شدن مطالبی درباره منع اتحادیه‌ها برای ثبت درخواست متقاضیان پروانه‌های کسب و سپردن این کار به کافی‌نت‌ها، چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شد. گزارش‌های میدانی ما در همین شهر تهران نشان داد که کافی‌نت‌ها برای ثبت درخواست پروانه کسب، مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که وجود کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت مانع از رخ دادن چنین تخلفاتی در اتحادیه‌ها می‌شد.

به گفته رییس اتاق اصناف ایران با توجه به این آسیب‌ها، رایزنی‌ها و پیگیری‌های مجدانه‌ای برای همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف برای ثبت‌نام و امکان درخواست صدور و تمدید مجوز متقاضیان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت و امروز با موافقت معاونت دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، منع ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها از طریق اتحادیه‌ها، برداشته شد. همچنین پیشنهاد داریم تا این کار در قالب خدمات غیر موظف اتحادیه‌ها به کمیسیون نظارت برود تا متقاضیان برای ثبت درخواست مبلغی را به عنوان کمک به اتحادیه‌ها پرداخت کنند.

صفایی با اشاره به ارجاع پرونده‌های کارشناسی خسارت وسایل نقلیه از سوی نیروی انتظامی به اتاق‌های اصناف گفت: افرادی که در اتحادیه‌ها به عنوان کارشناس حضور دارند، با وجود اختصاص وقت، هزینه رفت و آمد و بررسی کارشناسی خودروها، هیچ درصدی از مبالغ جرایم به آنها تعلق نمی‌گیرد که این روند باید اصلاح شود. ما می‌توانیم این موضوع را در قالب یک طرح به عنوان خدمات غیر موظف مطرح کنیم.

لزوم جلوگیری از اعمال سلیقه در اجرای مقررات

در ادامه این نشست مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز طی سخنانی گفت: یکی از دغدغه‌هایی که بسیاری از اتاق‌های اصناف درگیر آن هستند، اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در حوزه اصناف است. امروز موسسه آموزش عالی علوم علوم درمانی در برخی استان‌ها با نامه نگاری به برخی پوشش ریسک‌های تکمیلی اعلام کرده که تنها اپتومتریست‌ها را برای ثبت خسارت عینک معتبر می‌داند. در حالی که در هر استان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ عینک فروش در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در برخی استان‌ها مانند خراسان شمالی، موسسه آموزش عالی علوم علوم درمانی صراحتاً اعلام می‌کنند که ما در این زمینه از هیأت مقررات زدایی دستور نمی‌گیریم و مرجع ما موسسه آموزش عالی علوم علوم درمانی کشور تبعیت می‌کنیم. همچنین دفاتر خدمات سلامت مبالغی بالغ بر ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از محل غذاخوری‌ها و شیرینی فروشان اخذ می‌کنند که این موضوعات در بسیاری از استان‌ها باعث ایجاد چالش شده است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران درباره دغدغه‌های فعالان صنف طلا نیز گفت: بسیاری از طلا فروشان با سامانه مودیان مشکلی ندارند، اما این نگرانی را دارند که با اعلام موجودی خود در سامانه بازرگانی، در صورت به خطر افتادن امنیت این اطلاعات تبعات سنگینی را متحمل خواهند شد. خواهشمندیم این موضوعات به صورت جدی پیگیری و از اعمال سلیقه در اجرای مقررات جلوگیری شود.

ابلاغ دستورالعمل دریافت کد یکتا

قاسم نوده فراهانی، عضو هیئت رئیسه و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران نیز در این نشست طی سخنانی گفت: یکی از مشکلات مهم ما فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور است. شما عزیزان در وزارت صمت می‌توانید در این رابطه کمک کنید که واحدهای صنفی بدون پروانه با دریافت کد یکتا دارای پروانه کسب شوند. خواهشمندیم با ارائه و ابلاغ دستورالعمل دریافت کد یکتا و دریافت پروانه این مشکل به حل این مشکل کمک کنید.

[ad_2]
پس از مطرح شدن مطالبی درباره منع اتحادیه‌ها برای ثبت درخواست متقاضیان پروانه‌های کسب و سپردن این کار به کافی‌نت‌ها، چالش‌هایی ایجاد شد. گزارش‌های میدانی در همین شهر تهران نشان داد که کافی‌نت‌ها برای ثبت درخواست پروانه کسب، مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده‌اند. وجود کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت مانع از رخ دادن چنین تخلفاتی در اتحادیه‌ها می‌شد. با موافقت معاونت دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، منع ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها از طریق اتحادیه‌ها، برداشته شد. همچنین پیشنهاد داریم تا این کار در قالب خدمات غیر موظف اتحادیه‌ها به کمیسیون نظارت برود تا متقاضیان برای ثبت درخواست مبلغی را به عنوان کمک به اتحادیه‌ها پرداخت کنند. افرادی که در اتحادیه‌ها به عنوان کارشناس حضور دارند، با وجود اختصاص وقت، هزینه رفت و آمد و بررسی کارشناسی خودروها، هیچ درصدی از مبالغ جرایم به آنها تعلق نمی‌گیرد که این روند باید اصلاح شود. بسیاری از اتاق‌های اصناف درگیر اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در حوزه اصناف هستند. موسسه آموزش عالی علوم علوم درمانی در برخی استان‌ها با نامه نگاری به برخی پوشش ریسک‌های تکمیلی اعلام کرده که تنها اپتومتریست‌ها را برای ثبت خسارت عینک معتبر می‌داند. واحدهای صنفی بدون پروانه با دریافت کد یکتا دارای پروانه کسب شوند.