مسائل مالی بر میزهای سیاسی؛ آیا روایت خیالی جشن‌های بدون مالی تکرار میشود؟
0 نظر
در حوزه دانش مالی، سازماندهی کشور به دستورات رهبر معظم تحول اساسی توجه ویژه‌ای دارد، زیرا امنیت غذایی به اندازه حفاظت کشوری و سیاسی اهمیت دارد و مشکلات مالی بر، بزهکاری اجتماعی را دامن زده و نفوذ نسبت به مسائل معیشتی باعث افسردگی و کاهش انگیزه کارگران شده است. تأکید رهبری بر دانش مالی و ساخت و ساز ملی سال‌ها است که مطرح است و با شعارهای مختلف، همواره تأکید بر ساخت و ساز و مقاومت مالی دارد. اما چالش‌هایی در مسیر توسعه مالی وجود دارد، از جمله نرخ تورم و ارزی، که نیازمند تدابیر قانونی و مالی برای حل آنها هستند. اصلاحات در بخش‌های مختلف مثل زراعت، انرژی، حمل‌ونقل، و تأمین مالی و نقدینگی، ضروری است تا راه‌های ارتقای دانش مالی کشور بهبود یابد.
دیجیاتور – گروه دانش مالی: دانش مالی در کنار حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پازل سازماندهی کشور را کامل می‌کند. امنیت غذایی به اندازه حفاظت کشوری و سیاسی اهمیت دارد چه بسا که مسائل معیشتی و مشکلات آن در داخل از نبرد در مرزها دشوارتر و از حساسیت بیشتری برخوردار باشد. بر اساس گزارش‌های آماری، مشکلات مالی، بزهکاری اجتماعی را دامن می‌زند یا کاهش سطح درآمدی کارگران مشکلات روحی این جمعیت را بیشتر کرده و افسردگی در بهره‌وری فعالیت‌ها تأثیر داشته و در نهایت این افسردگی گسترده شده و گوشه‌گیری افراد جامعه و عدم مشارکت آنها را در مناسبت‌های ملی به همراه خواهد داشت.
تاکید بر حوزه دانش مالی از سوی حاکمیت
بیش از یک دهه است که رهبر معظم تحول اساسی شعارهای سال را بر پایه دانش مالی تعیین می‌کنند که این موضوع به اهمیت مساله در شرایط فعلی تاکید دارد.
سال ۱۳۹۰ به دلیل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش فشارهای تحریمی بر مجاهدت تمام نهادها در زمینه دانش مالی، تاکید مضاعف شد. به همین دلیل شعار سال ۱۳۹۱ «ساخت و ساز ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شد. شعارهای دهه ۹۰ به ترتیب، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه مالی»، ۹۳ «دانش مالی و میراث، با عزم ملی و سازماندهی جهادی»، ۹۴ «حکومت و ملت، همدلی و هم‌زبانی»، ۹۵ «دانش مالی مقاومتی؛ اقدام و عمل»، ۹۶ «دانش مالی مقاومتی، ساخت و ساز-اشتغال»، ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، ۹۸ «رونق ساخت و ساز» و ۹۹ «جهش ساخت و ساز» تعیین شد.
همچنین این شعارها در ۳ سال اخیر هم کاملاً مالی بوده و سال ۱۴۰۰ «ساخت و ساز؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها»، ۱۴۰۱ «ساخت و ساز؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» و ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد ساخت و ساز» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد.
نرخ تورم در چند سال اخیر چه می‌گوید؟
اگر گزارش‌های نرخ تورم دهه ۹۰ و سال‌های بعد از آن رصد شود اهمیت حوزه دانش مالی بیشتر نمود پیدا می‌کند.
بر اساس گزارش بهمن امسال مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال ۹۱ «۲۹.۵» درصد، ۹۲ «۳۲.۸» درصد، ۹۳ «۱۴.۶» درصد، ۹۴ «۱۱.۱» درصد، ۹۵ «۶.۹» درصد، ۹۶ «۸.۲» درصد، ۹۷ «۲۶.۹» درصد، ۹۸ «۳۴.۸» درصد، ۹۹ «۳۶.۴» درصد و ۱۴۰۰ «۴۰.۲» درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ «۴۵.۸» درصد و این عدد در بهمن ۱۴۰۲ به عدد «۴۲.۵» درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ تورم در سال جاری بوده است. بالاترین نرخ تورم سال ۱۴۰۲ هم در اردیبهشت ماه با نرخ «۴۹.۱» درصد رقم خورده است.
جزئیات بیشتر در حوزه نرخ تورم یک دهه اخیر از اینجا قابل مشاهده است.
سایه سنگین دلار
رصد بازار دلار هم در بازده زمانی سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ از رشد ۲ هزار درصدی حکایت دارد و این افزایش قیمت تا امروز به حدود ۵ هزار درصدی رسیده است.
دلار در سال ۱۳۹۱، به نرخ ۱,۲۲۶ تومان خرید و فروش می‌شده و این عدد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۲۳۰ تومان رسید. با جهشی که در دو سال اخیر در بازار دلار شاهد هستیم امروز نرخ دلار در کانال ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان در نوسان است.
مجلسی که رنگ و بوی مالی ندارد
بررسی نرخ تورم و قیمت دلار دلیل محکمی بر اهمیت رسیدگی به مشکلات مالی دارد که یکی از بسترهای آن مقررات گذاری است. حال پرسش این است که چند درصد نمایندگان پارلمان از دل دانش مالی به خانه ملت راه یافته‌اند؟
نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم که البته تعدادی هم در مرحله دوم و اردیبهشت ۱۴۰۳ به رقابت مجدد خواهند پرداخت، نشان می‌دهد که چه خلأ بزرگی در حوزه نمایندگان مالی پارلمان وجود دارد. به طور قطع سر هرم با حوزه روابط حکومتی و نمایندگان سیاسی با بیشترین آرا تعلق دارد. در رتبه دوم پزشکان قرار دارند و رتبه سوم به سایر تخصص‌ها می‌رسد؛ البته این مساله مربوط به مجلس فعلی نبوده و سرنوشتی است که برای پارلمان رقم خورده است.
چنین چینشی چقدر می‌تواند به انتظارهای مالی کشور پاسخ دهد؟
درخواست جامعه کارگران چیست؟
حرف‌ها و انتظارها بیان میشود اما به نظر می‌رسد فقط روی کاغذ باقی می‌مانند.
دانش مالی بخش‌های مختلفی از سیستم‌های مالی تا ساخت و ساز دارد. در حوزه کار جامعه کارگری به عنوان جمعیتی که بیشترین شاغل کشور را شامل میشود، بزرگترین انتظارش تدوین و تصویب «سند ملی کار شایسته» است. دبیر مجمع عالی کارگران کشور می‌گوید، مطالبات در این سال‌ها همیشه تکرار شده و در نوشتار خلاقانه روابط کار سند ملی کار شایسته باید از سوی حکومت تدوین و در پارلمان تصویب شود.
این مساله یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری است؛ زیرا قرار بود در چارچوب این سند مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تأمین مسکن کارگری، تقویت تشکل‌ها و ضریب نفوذ آنها در چارچوب ۳ جانبه گرایی کارگر- کارفرما و حکومت، تقویت بنیان‌های سازمان تأمین اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تأمین اجتماعی محقق شود.
زراعت خواهان مقررات مستقل است
زراعت و تأمین و تضمین امنیت غذایی از دیگر قطعات پازل دانش مالی بوده که یکی از نمایندگان این حوزه تاکید دارد، بخش زراعت مانند حوزه اصناف در بازار باید دارای مقررات مستقل بوده و انتظار است در این خصوص مجلس دوازدهم اقدام کند.
رئیس اتاق اصناف زراعت ایران می‌گوید، بر اساس اصل ۴۴ و همان طور که در مقررات تعریف شده است امور باید به مردم سپرده شود به ویژه در حوزه زراعت که ۱۰۰ درصد مربوط به بخش خصوصی است.
حکومت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه صادر کند شایسته نیست زیرا کشاورز بر اساس هزینه واقعی فعالیت تولیدی دارد.
کشت بر اساس ساخت و ساز پایدار
بررسی وضعیت منابع آبی و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در زراعت گویای این مطلب است. طی سال‌های گذشته تا امروز رویکرد کشور ساخت و ساز محور بوده بدون در نظر گرفتن حفاظت از منابع که در اختیار داریم. جهت‌گیری کلی زراعت باید به شکل مبنایی بر اساس ساخت و ساز پایدار برنامه‌ریزی شود. در مسیر حاکم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم «مقررات‌گذاری» است.
انتظارات در حوزه انرژی چیست؟
ناترازی انرژی یکی از موضوعاتی است که این روزها مسؤولان را بر آن داشته تا برای جلوگیری از این چالش گام‌هایی بردارند، گام‌هایی که کمی دیر شده باشد چرا که حتی رهبری هم از این موضوع ابراز نگرانی کرده اند. به عنوان مثال زمستان امسال چالش تأمین گاز و قصه پر غصه بازرگانی بین‌الملل را پیش رو داشتیم و در تابستان برای رفع نیاز برق، محدودیت‌هایی برای صنایع به وجود می‌آید.
بسیاری از کارشناسان علت این امر را واقعی نبودن قیمت‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند در صورتی که قیمت انرژی واقعی شود هدررفت انرژی کاهش یافته و میزان مصرف واقعی میشود.
همچنین برخی از کارشناسان بر این باورند که در صورت تثبیت قیمت‌ها می‌توان از ناترازی انرژی جلوگیری کرد چرا که بیش از ۴۵ درصد انرژی را قشر مرفه مصرف می‌کنند.
انتظار است نمایندگان مجلس بر اساس نرخ تورم و سطح درآمد جامعه قیمت گذاری درست اعمال شود.
الزام ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی
ورود بخش خصوصی از دیگر مباحث حوزه انرژی است. مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران چندی پیش درباره ورود بخش خصوصی به توسعه میادین منابع هیدروکربن و گاز که در برنامه هفتم مصوب شده گفته بود، اینکه بخش خصوصی بتواند به توسعه میادین منابع هیدروکربن و گاز ورود کند باعث میشود که ساخت و ساز و گاز و سایر فرآورده‌های سوختی در کشور افزایش یافته و درآمد بیشتر از ناحیه فروش خارجی داشته باشیم. در این خصوص نیاز است در مجلس بسترها فراهم شود.
ضرورت توسعه تجدیدپذیرها
سالیان سال است که در بسیاری از کشورها انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین سوخت‌های فسیلی شده اما پیشرفت آن در کشور ما لاک‌پشتی است. سخنگوی تولیدی برق عنوان می‌کند، وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه گذاران جهت امکان تبادل برق یا بازرگانی بین‌الملل آن جهت مشارکت در تأمین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم کرده است. البته یکی از کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از سال‌ها فعالیت سازمان‌هایی چون ساتبا، ستاد سازماندهی حمل‌و نقل و سوخت و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی تاکید دارد، بود و نبود این سازمان‌ها و شرکت‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی تفاوتی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بد مصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمان‌ها و شرکت‌ها نتوانسته کمکی به اصلاح روند موجود کند.
ضروری است پارلمان با مقررات گذاری روند جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر را سرعت ببخشند.
درخواست‌های تولیدی چیست؟
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر ساخت و ساز سبب شده تا تولیدکننده نداند کالایی که امروز به فروش می‌رساند فردا هم می‌تواند ساخت و ساز کند یا خیر.
از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالش‌های حوزه ساخت و ساز است که بخش اعظمی از آن به نوسانات نرخ ارز برمی‌گردد.
نداشتن نقشه راهبردی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر ساخت و ساز و تولیدی در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارتخانه‌های مالی رسوب کرده‌اند.
رئیس حکومت سیزدهم نیز بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه ساخت و ساز و تولیدی به معاون اول خود مأموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا ساخت و ساز داخل اقدام کند اما تا امروز خبری از این سند نیست.
قیمت گذاری دستوری
معمولاً حکومت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری ساخت و ساز را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه ساخت و ساز با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش ساخت و ساز شده است که در این خصوص نیاز است در حوزه مقررات گذاری بازنگری شود.
تأمین مالی و نقدینگی
با توجه به رکودهای پی در پی در سال‌های اخیر، یکی از عمده مشکلات ساخت و ساز در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در دانش مالی ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش ساخت و ساز از جمله مهمترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار مالی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به ساخت و ساز اختصاص نمی‌دهند؛ به طوری که بیشترین پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع ساخت و ساز مربوط به موضوع مالی و بانک‌ها است.
چالش مالی، ارزی و ترانزیت
بررسی وضعیت بخش تولیدی و استخراج معدنی بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در دانش مالی ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و کمک بانک‌ها دارند. از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی کاهش یافته که این امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه میشود.
مشکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی است که کاهش فروش خارجی و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.
اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به ارمغان آورده مساله دیگر در حوزه تولیدی است.
باید دیگر مشکلات بخش ساخت و ساز کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش فروش خارجی و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته و در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک ضرورت است.
امروز ظرفیت ساخت و ساز بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای ساخت و ساز افزایش پیدا کند به‌طور قطع هزینه‌های سربار نزولی میشود.
صدور قوانین متعدد و متناقض
قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق ساخت و ساز شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از ساخت و ساز، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. از سویی دیگر نیز شاهد صدور قوانین و بخشنامه‌های متعددی در طول یک سال هستیم که موجب میشود پیش بینی پذیری دانش مالی به حاشیه رانده شود که انتظار است نمایندگان منتخب خانه ملت در مقررات گذاری همراهی بیشتری با بخش ساخت و ساز داشته باشند.
بهارستان و رسیدگی به موضوع حمل‌ونقل
حوزه راه و شهرسازی در دیگر بخش‌های مالی است که چالش‌های بسیاری دارد؛ اما مهمترین مشکل موضوع ساخت نهضت ملی مسکن است. حکومت سردرگم در ساخت مسکن عمل می‌کند و هنوز تکلیف مشخص نیست. به عنوان مثال سعی می‌کند از تهاتر منابع هیدروکربن استفاده کند تا چینی‌ها در ساخت مسکن کمک کنند.
موضوع مهم دیگر مساله ناوگان ترانزیت عمومی و فرسودگی و کمبود تعداد وسایل نقلیه است. این امر روی قیمت‌ها تأثیر داشته و چالش‌هایی را در حوزه شهری و آلاینده‌ها زیست محیطی به وجود آورده است.
در حال حاضر به ۲۰۰۰ اتوبوس نیاز است که باید وارد شود. از سوی دیگر زمین گیر شدن هواپیماها و کمبود آن منجر به افزایش نرخ بلیت شده و در برخی موانع شاهد نایابی بلیت هستیم.
دانش مالی ایران به چالش‌های بیشتری نیاز دارد و تأمین مالی، قیمت‌گذاری صحیح، ترانزیت بهبودیافرین، ورود بخش خصوصی به حوزه‌های مختلف مالی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، صدور قوانین هماهنگ و قابل پیش بینی، حمایت از ساخت و ساز و کارخانجات، حل مسائل مربوط به مسکن، بهبود شرایط ناوگان ترانزیت عمومی و تأمین اتوبوس‌های لازم، و مقابله با فرسودگی و کمبود تعداد وسایل نقلیه از جمله برنامه هایی هستند که می‌توانند به رونق و توسعه دانش مالی کشور کمک کنند.