مخالفت نهاد مالی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیون تومان به یک شرکت خودروساز

نهاد مالی ایران اعتراض خود را به تخصیص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی به گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده است. این اعتراض بر اساس این است که تخصیص اعتبار به این میزان با روابط حکومتی‌های سند تحول مردمی حکومت سازگاری ندارد و ممکن است منجر به بی‌ترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی شود. نهاد مالی همچنین اعلام کرده است که بر اساس تصمیمات جلسه پیگیری کنترل تورم، افزایش پایه پولی ممنوع است.

به گزارش دیجیاتور، در حالی که چند روز پس از اعلام درخواست وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از نهاد مالی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز، شورای پول و اعتبار با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود اما اکنون نامه‌ی نهاد مالی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت این بانک قرار نگرفته است.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۴۸۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ در خصوص درخواست تخصیص خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد ریالی برای پرداخت تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا با سود متعارف به آگاهی می‌رساند: استفاده از منابع پرقدرت نهاد مالی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی مالی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با روابط حکومتی‌های سند تحول مردمی حکومت سیزدهم نیز همخوانی ندارد.

ضمن اینکه حسب تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ که با حضور معاون اول مقام عالی رتبه برگزار شد، نهاد مالی از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است. از این‌رو درخواست مطروحه مورد موافقت این بانک نیست.

‌

پرداخت تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا از سوی نهاد مالی رد شد.