موادی از مقررات کار در لایحه اصلاح به هیات حکومت ارایه میشود.
0 نظر
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از مقررات کار تهیه شده و جهت طرح در هیأت وزیران به حضور معاون اول مقام عالی رتبه ارسال شده است. پس از تصویب کلیات لایحه در «کمیسیون سازماندهی امور عمومی و سرمایه انسانی هیأت حکومت»، جهت تدوین جزئیات لایحه، به موجب نامه شماره ۶۱۲۱۹۴۴۵۲۸ به وزارت متبوع عودت شده است. در ادامه، با تشکیل نشست‌های متعدد با صاحب‌نظران مالی و تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، جزئیات لایحه نیز تدوین شده و به حضور دبیر هیأت حکومت ارسال شده است. در حال حاضر، بررسی جزئیات لایحه اصلاح موادی از مقررات کار در دستور کار «کمیسیون سازماندهی امور عمومی و سرمایه انسانی» هیأت حکومت قرار دارد و اصلاحات و الحاقات مهمی بر مواد مقررات کار ارائه شده‌اند.
به گزارش دیجیاتور، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از مقررات کار تهیه شده و جهت طرح در هیأت وزیران به حضور معاون اول مقام عالی رتبه ارسال شد، اظهار کرد: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ با کارگران و با توجه به تأکیدات مقام عالی رتبه، کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت متشکل از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های پارلمان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید موسسه آموزش عالی تشکیل شد.
وی توضیح داد: پس از تصویب کلیات لایحه مذکور در «کمیسیون سازماندهی امور عمومی و سرمایه انسانی هیأت حکومت»، جهت تدوین جزئیات لایحه، به موجب نامه شماره ۶۱۲۱۹۴۴۵۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دبیر هیأت حکومت به وزارت متبوع عودت شد.
رعیتی فرد ادامه داد: متعاقب آن مجدداً با تشکیل نشست‌های متعدد با صاحب‌نظران مالی و تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، جزئیات لایحه نیز تدوین و به موجب نامه شماره ۲۱۷۶۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به حضور دبیر هیأت حکومت ارسال شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون بررسی جزئیات لایحه اصلاح موادی از مقررات کار در دستور کار «کمیسیون سازماندهی امور عمومی و سرمایه انسانی» هیأت حکومت قرار دارد.
رعیتی فرد خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه پیشنهادی اصلاحات و الحاقات مهمی بر مواد ۷، ۹، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ مقررات کار مبتنی بر نحوه انعقاد و خاتمه قراردادهای کار وارد شده است.
این متن در مورد اصلاحاتی که در مقررات کار انجام شده است و تلاش برای بهبود شرایط کاری و حقوق کارگران می‌باشد. تصویب کلیات لایحه اصلاحی در کمیسیون سازماندهی امور عمومی و سرمایه انسانی هیأت حکومت انجام شده و در حال حاضر جزئیات این لایحه توسط همین کمیسیون مورد بررسی قرار دارد. این اصلاحات شامل تغییرات و اصلاحات اساسی در مواد مختلف مقررات کار میشود، به منظور بهبود روند انعقاد و پایان قراردادهای کاری.