مزایای اعمال قوانین حفاظت از داده: از پاسخگویی تا جلب اعتماد

در عصر دیجیتال امروزی، بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین سریع رشد کرده‌اند و داده‌های شخصی کاربران را به طرز بی‌سابقه‌ای جمع‌آوری می‌کنند. این وضعیت نگرانی‌های زیادی را در مورد حریم خصوصی مطرح کرده، به‌طوری که نیاز به قوانین و مقررات جهت تنظیم و حفاظت از این اطلاعات احساس می‌شود. اجرای قوانین حفاظت از اطلاعات مزایایی همچون تقویت حریم خصوصی کاربران، شفافیت و اطمینان آن‌ها، جلوگیری از نقض اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی قوی را برای حفاظت از داده‌های شخصی فراهم می‌کند. اما این قوانین نیز با چالش‌ها و انتقاداتی روبه‌رو هستند. ایران نیز در پی تدوین قوانین حفاظت از داده‌های شخصی است و امیدوار است که لایحه “داده و حریم خصوصی” به زودی در پارلمان تصویب شود تا نقطه عطفی مهم در این زمینه ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور؛ در عصر دیجیتال امروزی، رشد سریع بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین منجر به جمع‌آوری بی سابقه داده‌های شخصی کاربران از سوی این برنامه تلفن همراه‌ها شده است. بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین بسته به نوع خدماتی که ارائه می‌دهند، طیف گسترده‌ای از داده‌های کاربران را استخراج و جمع آوری می‌کنند. این حجم عظیم از ذخیره سازی اطلاعات که عموماً از سوی شرکت‌های فناوری و ارائه دهندگان خدمات آنلاین صورت می‌گیرد، نگرانی‌های قابل توجهی را در مورد حریم خصوصی و نیاز حکومت‌ها به ایجاد قوانینی برای تنظیم‌گری سازوکار حفاظت از این اطلاعات ایجاد کرده است.

در این نوشتار کوتاه به بررسی اهمیت، ضرورت و شرایط مساعد وضع قوانین و تدوین مکانیسم حفاظت از داده‌های شخصی جمع‌آوری شده توسط بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین از سوی حکومت‌ها می‌پردازیم.

گسترش بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین شیوه تعامل، تراکنش و مخابرات را در جوامع بشری متحول کرده است. از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی گرفته تا سایت‌های بازرگانی الکترونیک، این بستر نرم‌افزاری‌ها به بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند و اتصال یکپارچه و دسترسی به انبوهی از اطلاعات را تسهیل می‌کنند. با این حال، این دگرگونی دیجیتال همچنین منجر به جمع‌آوری گسترده داده‌های شخصی از کاربران شده است؛ امری که باعث نگرانی‌های عمیق در مورد حفظ حریم خصوصی و ضرورت مداخله نظارتی مقررات‌گذاران و نهادهای تنظیم‌گر در این حوزه می‌شود.

رشد بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین و جمع‌آوری داده‌های شخصی

با پیشرفت تدریجی فناوری‌های دیجیتال در طول سال‌های اخیر و خصوصاً طی دهه گذشته، جهان شاهد افزایش تصاعدی تعداد و تنوع بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین بوده است. رسانه‌های اجتماعی گوناگون، بازارهای آنلاین، سرویس‌های پخش محتوا و برنامه‌های کاربردی موبایل همگام با تحولات فناورانه گسترش یافته‌اند و طیف وسیعی از علایق و نیازهای کاربران را در عصر حاضر برآورده می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این بستر نرم‌افزاری‌ها مخازن وسیعی از داده‌های شخصی را جمع‌آوری می‌کنند که شامل جزئیات دموگرافیک، الگوهای رفتاری و حتی اطلاعات حساسی مانند سوابق سلامت و تراکنش‌های مالی کاربران است.

جمع آوری داده‌های شخصی توسط بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین ماهیتی فراگیر و چندوجهی دارد. کاربران به طور معمول و به منظور دریافت خدمات بهینه، جزئیات بی شماری از داده‌های شخصی خود را فاش می‌کنند. این حجم عظیم از داده شامل نام کامل و اطلاعات تماس تا ترجیحات، علایق و فعالیت‌های آنلاین را شامل می‌شود. علاوه بر این، استقرار فناوری‌های ردیابی موقعیت مکانی، کوکی‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، بستر نرم‌افزاری‌ها را قادر می‌سازد تا بینش‌های پیچیده‌ای را در مورد الگو و معنای رفتار کاربران دریافت کنند. همین امر قابلیت‌هایی چون مکان معرفی محصولات هدفمند و ارائه محتوای شخصی‌سازی‌شده را برای سرویس‌های آنلاین ممکن می‌سازد.

نگرانی‌های حریم خصوصی و نیاز به وضع مقررات

با گسترش روز افزون انواع و پیچیدگی در شیوه‌های گسترده جمع‌آوری اطلاعات، نگرانی‌ها در مورد نقض حریم خصوصی و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات شخصی نیز به اولویتی برجسته در دیدگاه بسیاری از مقررات‌گذاران و فعالان مدنی بدل شده است. موارد متعدد نقض اطلاعات، اشتراک‌گذاری غیرمجاز اطلاعات و تجاری سازی داده‌های کاربران، اعتماد بسیاری از ذی‌نفعان این حوزه را نسب به ایمنی اطلاعات در اختیار بستر نرم‌افزاری‌ها از بین برده و نگرانی‌ها را در مورد سو استفاده از اطلاعات شخصی توسط ارائه دهندگان خدمات آنلاین افزایش داده است. علاوه بر این، فقدان شفافیت و کنترل استفاده از اطلاعات، نگرانی‌های مذکور را در میان کاربران تشدید کرده است.

در چنین شرایطی با توجه به تشدید نگرانی کاربران و فعالان نسبت به مسئله حفظ حریم خصوصی و پویایی نامتقارن قدرت بین کاربران و بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین، نیاز صریح به ورود نهادها و متولیان حوزه نظارت در راستای اطمینان نسبت به حفاظت از داده‌های شخصی بیش از پیش اهمیت یافته است. بی شک حکومت‌ها در ایجاد قوانین جامع حفاظت از اطلاعات که حقوق و تعهدات کاربران و بستر نرم‌افزاری‌ها را مشخص می‌کند، نقشی محوری ایفا می‌کنند و باید از رویکردی متعادل و اخلاقی برای رسیدگی به مسئله امنیت اطلاعات اطمینان یابند.

مزایای قوانین حفاظت از اطلاعات

اجرای قوانین قوی در زمینه حفاظت از اطلاعات مزایای بیشماری را هم برای کاربران و هم برای بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین به همراه دارد. در وهله نخست، سازوکار حفظ حداکثری حریم خصوصی کاربر را تقویت می‌کند و به افراد اجازه می‌دهد تا روی داده‌های شخصی خود کنترل و انتخاب‌های آگاهانه در مورد استفاده از آن داشته باشند. علاوه بر این، چنین قواعد و هنجارهایی، میراث سازماندهی مسئولانه اطلاعات را ترویج داده، اعتماد و وفاداری را در میان کاربران تقویت می‌کند و در عین حال خطر رسوایی‌های مرتبط با سو استفاده از اطلاعات توسط بستر نرم‌افزاری‌ها را کاهش می‌دهد.

شفافیت و پاسخگویی

یکی از جنبه‌های اساسی قوانین حفاظت از اطلاعات، تأکید بر شفافیت و پاسخگویی در شیوه‌های پردازش آن‌ها است. بستر نرم‌افزاری‌ها موظف هستند که اطلاعات واضح و قابل دسترس درباره روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، اهداف، و نهادهایی که اطلاعات با آنها به اشتراک گذاشته می‌شود، ارائه دهند. علاوه بر این، آن‌ها مسئول پایبندی به اصول حفاظت از اطلاعات و توجیه مبنای قانونی فعالیت‌های حوزه پردازش اطلاعات هستند. از همین روی، این قبیل سازوکارها شفافیت و پاسخگویی بستر نرم‌افزاری‌ها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

اعتماد و اطمینان کاربران

از سوی دیگر، با وضع قوانین حفاظت از اطلاعات، حکومت‌ها می‌توانند اعتماد و اطمینان کاربران را به بستر نرم‌افزاری‌های آنلاین تقویت کرده، مشارکت و استفاده بیشتر کاربران از خدمات آنلاین را سبب شوند. این امر در نهایت سبب اطمینان بیشتر کاربران و در نتیجه تضمین تداوم رشد دانش مالی دیجیتال و خدمات آنلاین در جامعه می‌شود. بی شک احتمال بیشتری وجود دارد که کاربران اطلاعات شخصی خود را به بستر نرم‌افزاری‌هایی بسپارند که تعهد به حفاظت از اطلاعات و حفظ حریم خصوصی را پذیرفته و محیطی مساعد برای تعاملات و تراکنش‌های دیجیتال ایجاد می‌کنند.

جلوگیری از نقض اطلاعات

علاوه بر موارد ذکر شده، یکی از اهداف برجسته قوانین حفاظت از اطلاعات، جلوگیری از نقض اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی است. با تحمیل الزامات امنیتی سختگیرانه و استانداردهای حفاظت از داده، مقررات به عنوان سنگری در برابر تهدیدات سایبری و آسیب پذیری اطلاعات عمل می‌کند و از یکپارچگی و محرمانه بودن داده‌های کاربر محافظت می‌کند. این امر در بلند مدت سب تقویت زیرساخت حفاظت دیجیتال کشورها و تضمین امنیت اطلاعات و خدمات همه ذی‌نفعان می‌شود.

چارچوب حقوقی و استانداردهای بین المللی

به عقیده متخصصان یک چارچوب قانونی قوی برای حفاظت از داده‌های شخصی کاربران، طیفی از مقررات و پادمان ها را با هدف تقویت حریم خصوصی کاربران و امنیت اطلاعات در بر می‌گیرد. اجزای کلیدی چنین سازوکاری شامل نیاز به رضایت صریح کاربر برای پردازش اطلاعات، محدودیت در نگهداری و استفاده از اطلاعات و تعیین حقوق کاربران، مانند حق دسترسی، اصلاح، پاک کردن داده‌های شخصی می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که چارچوب حقوقی چنین قوانینی، به زبان ساده، کنترل بر داده‌های جمع اوری شده را از اختیار بستر نرم‌افزاری‌ها خارج کرده و به کاربران بازمی‌گرداند.

با عنایت به محورهای مورد بررسی قرار گرفته، به نظر می‌رسد که وجود قوانین ملی در حوزه حفاظت از اطلاعات امری ضروری و حیاتی محسوب می‌شود. اما در یک چشم‌انداز جهانی که به‌طور فزاینده‌ای به واسطه توسعه فناوری و اتصال به هم پیوسته است، هماهنگ کردن قوانین حفاظت از اطلاعات با استانداردهای بین‌المللی برای تسهیل جریان‌های یکپارچه اطلاعات و تضمین حفاظت مداوم در سراسر حوزه‌های قضائی نیز امری ضروری است. از همین روی، پایبندی به برخی چارچوب‌های فراملی تعیین شده برای حفاظت از داده‌های شخصی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) کشورها را قادر می‌سازد تا با اعتمادسازی انتقال داده‌های فرامرزی را تسهیل کنند و محیطی مساعد برای بازرگانی و همکاری بین المللی ایجاد نمایند.

کارشناسان معتقدند که اثربخشی قوانین حفاظت از اطلاعات به مکانیسم‌های اجرایی قوی و الزامات انطباق بستگی دارد. مقامات نظارتی وظیفه نظارت بر پایبندی به مقررات حفاظت از اطلاعات، انجام ممیزی و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی و جریمه‌ها را برای عدم انطباق بر عهده دارند. این امر باعث ایجاد میراث پاسخگویی می‌شود و بستر نرم‌افزاری‌ها را تشویق می‌کند تا حفاظت از اطلاعات را به عنوان یک اصل اساسی طی فرایندهای خود در اولویت قرار دهند.

چالش‌ها و انتقادات

با وجود همه مزایای ذکر شده برای تدوین و ارای قوانین حفاظت از داده‌های شخصی کاربران، این اقدامات حقوقی، همواره با برخی انتقادات و چالش‌ها نیز مواجه هستند. منتقدان استدلال می‌کنند که اجرای مقررات سختگیرانه ممکن است بار سنگینی را برای انطباق بر کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تحمیل کند؛ امری که می‌تواند پیشرفت را سرکوب کرده و رقابت‌پذیری بازار را تا حدودی مختل کند. علاوه بر این، کاربرد فراسرزمینی قوانین حفاظت از اطلاعات و پیچیدگی‌های انتقال داده‌های فرامرزی چالش‌های لجستیکی و قانونی را برای انتقال اطلاعات به همراه دارد. از همین روی چنین مسائلی، باید در کنار اصل لزوم وجود مقررات، از سوی مقررات‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.

سخن پایانی

در نهایت با پذیرش مفروضات مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد قوانین حفاظت از اطلاعات توسط حکومت‌ها برای کاهش خطرات مرتبط با جمع آوری بی قاعده اطلاعات و تقویت حریم خصوصی کاربران در قلمرو دیجیتال امری ضروری است. این قوانین با تقویت شفافیت، مسئولیت‌پذیری و توانمندسازی کاربران، فضایی از اعتماد و اطمینان ایجاد می‌کنند که زیربنای رشد پایدار و رفتار اخلاقی پلت‌فرم‌های آنلاین است. همانطور که پیچیدگی‌های چشم‌انداز دیجیتال را بررسی می‌کنیم، تصویب و اجرای قوانین حفاظت از اطلاعات به‌عنوان پایه‌ای در حفظ حرمت داده‌های شخصی و حمایت از حقوق اساسی برای حفظ حریم خصوصی است.

قطعاً در این میان، کشور ایران نیز که در تلاش برای تقویت اکوسیستم فناوری خود بوده و توجه بسیاری را معطوف به تقویت بستر نرم‌افزاری‌های داخلی ساخته است، از این قاعده جهانی مصون نیست. حوادثی چون نفوذ اینترنتی و نشت داده‌های بستر نرم‌افزاری‌هایی از جمله تپسی و اسنپ فود در سال ۱۴۰۲ و موارد متعدد سرقت داده‌های بانکی کاربران در طول سال‌های اخیر، نیاز مبرم کشور به وجود چنین قوانینی را بیش از پیش برجسته ساخته است. این در حالی است که تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین قوانین حفاظت از داده‌های شخصی در طول سال‌های گذشته همواره ناکام بوده است.

در مقطع کنونی و پس از کشمکش‌های فراوان در روند تدوین و تصویب این مقررات، سرانجام وزیر مخابرات در دی ماه سال جاری اعلام کرد که تدوین لایحه «داده و حریم خصوصی» در مراحل پایانی خود به سر می‌برد و از تصویب آن در حکومت و ارسال لایحه به پارلمان تا پایان سال خبر داد.

وی ضمن اشاره به توسعه فناوری‌های دیجیتال و وابستگی روزافزون مردم کشور به بستر نرم‌افزاری‌ها گفت: «زندگی مردم در فضای مجازی است و باید داده‌های مردم در این فضا نظام‌مند شود که در این لایحه، این موارد پیش‌بینی شده است.»

امید است که وعده وزارت مخابرات در این زمینه، صادق بوده و تدوین ارسال این لایحه به مجلس، گامی مؤثر و کارآمد در مسیر حل چالش خلاءهای قانونی حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در کشور باشد.

حکومت‌ها برای حفاظت از داده‌های شخصی کاربران نیاز به ایجاد قوانین دارند. این قوانین باعث تقویت شفافیت، مسئولیت‌پذیری و توانمندسازی کاربران می‌شوند و فضایی از اعتماد و اطمینان ایجاد می‌کنند. وضع قوانین حفاظت از اطلاعات اهمیت زیادی دارد، چرا که این قوانین می‌توانند از نقض اطلاعات، جلوگیری کنند، شفافیت و پاسخگویی را بهبود بخشند، اعتماد و اطمینان کاربران را تقویت دهند و مزایا و چارچوب حقوقی برای حفاظت از داده‌های شخصی را فراهم کنند.

قوانین حفاظت از اطلاعات می‌توانند مسائلی همچون انتقادات و چالش‌ها را نیز برای کسب‌وکارها ایجاد کنند. اما با وجود این انتقادات، وجود قوانین ملی و تطابق آنها با استانداردهای بین المللی می‌تواند از عدم انطباق برخورداری و حفاظت مناسب برای اطلاعات را تضمین کند. اجرای مناسب قوانین حفاظت از اطلاعات و انطباق با آن‌ها نیاز به مکانیسم‌های اجرایی قوی دارد که بستر نرم‌افزاری‌ها را به رعایت اصول حفاظت از داده‌های شخصی تشویق کند.

همچنین، توسعه فناوری‌های دیجیتال و وابستگی به بستر نرم‌افزاری‌ها نشان می‌دهد که لایحه حفاظت از اطلاعات در ایران نیازمند تصویب و اجرا است تا مردم بتوانند از فضای مجازی با اطمینان استفاده کنند. امیدواریم که این اقدامات قانونی، به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کمک کنند و برای تداوم رشد فضای دیجیتال مفید باشند.