فعالیت‌های انحصاری باعث حمله‌های سایبری می‌شوند.

در این متن، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت صحبت می کند. وی ادعا می کند که چند ماه قبل از این حمله هشدار داده بودند اما در این بین استهلاک و بی توجهی‌ها امکان خطر را بیشتر کرده بودند. پس از حمله سایبری، صنف جایگاه داران سوخت کشور اقداماتی برای نوسازی و تغییر نظام توزیع سوخت انجام داد. در زمینه جذب سرمایه گذار نیز فراخوانی صادر شد و برای همکاری، ۶ بانک اعلام آمادگی کردند. اما دو مشکل از جمله علاقه‌مندی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به حفظ وضع موجود و تلاش یک شرکت پرداخت الکترونیک برای حفظ این وضع، مانع از انجام کارها شدند. همچنین، ورود برخی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این حوزه و تصویب یک مصوبه توسط آن‌ها موجب شد که تنها یک شرکت پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت حضور نداشته باشد. نهاد مالی نیز در این زمینه پیگیری انجام داده و قوانین حوزه پولی و بانکی بیان می‌کنند که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه‌های پذیرنده اختیار دارند. با وقوع حمله سایبری دوم، نظرهای مسئولان در مورد سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانکی بیشتر شده است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از صدا و سیما، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور درباره جزئیات حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت گفت: چندین ماه قبل از این که در سال ۱۴۰۰ حمله سایبری رخ دهد، هشدارهای لازم را در اینباره به مسئولان مرتبط داده بودیم.

وی با بیان این که همه داده‌های دریافتی از متخصصان و روند موجود در جایگاه‌های سوخت، نشان دهنده استهلاک و بی توجهی‌ها بود، ادامه داد: این مسائل امکان خطر را بیشتر می‌کرد، اما متأسفانه در آبان ۱۴۰۰ این اتفاق رخ داد؛ پس از آن هم صنف جایگاه داران سوخت کشور، برای نوسازی و همچنین تغییر نظام توزیع هدفمند یارانه سوخت اقداماتی انجام داد.

نواز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با متخصصان فنی، تشریح کرد: برای جذب سرمایه گذار در این حوزه فراخوانی صادر کردیم و ۶ بانک برای همکاری، اعلام آمادگی کردند و خواسته‌های آن‌ها نیز منطقی بود.

وی تاکید کرد: در این شرایط، نیازی به تأمین منابع مالی از سوی حکومت نبود و حتی تفاهم نامه‌هایی را هم با چند بانک امضا کردیم، اما دو مشکل علاقه مندی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ به حفظ وضع موجود و همچنین تلاش یک شرکت پرداخت الکترونیک برای حفظ این وضع، مانع از انجام کارها شد.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور با بیان این که شرکت پرداخت الکترونیکی که در جایگاه‌های سوخت فعالیت دارد، بر این بازار تسلط دارد، گفت: این شرکت فقط به شرط این که خودش مجری طرح‌ها باشد، می‌پذیرفت که طرحی اجرا شود که صورت جلسات آن موجود است.

وی ادامه داد: بانک‌های علاقه‌مند به سرمایه گذاری در حوزه جایگاه‌های سوخت، انتظار داشتند که تراکنش‌های مربوط به جایگاه‌هایی که در آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، سهم خودشان باشد؛ یعنی به مالک جایگاه سوخت، این حق را بدهند که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از نهاد مالی را انتخاب کنند.

نواز در ادامه با ورود برخی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این مسئله گفت: یکی از دستگاه‌های امنیتی تصویب کرد که نباید فقط یک شرکت پرداخت در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشد.

وی تشریح کرد: این مصوبه به شرکت‌های تابعه وزارت منابع هیدروکربن ابلاغ شد و منظور از آن، این بود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از نهاد مالی، پس از اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در حوزه‌های مختلف، می‌توانند تجهیزاتی در جایگاه‌های سوخت نصب کنند و تراکنش‌ها از طریق آن‌ها انجام شود.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور تاکید کرد: نهاد مالی هم در این زمینه پیگیری انجام داده و قطعاً با شورای عالی فضای مجازی هم مکاتباتی داشته است. قوانین حوزه پولی و بانکی و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، بیان می‌کنند که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه‌های پذیرنده اختیار دارند.

وی افزود: اگر این اتفاق می‌افتاد و شرایط رقابتی می‌شد، فناوری‌های نوین و تسهیل بیشتر برای مردم و جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتاد، اما انجام نشد.

نواز با بیان این که هشدارهای صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره ادامه دارد، گفت: اکنون که حمله سایبری دوم رخ داده، اظهار نظرهای مسئول، پیرامون سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانکی است.

با توجه به گزارش دیجیاتور، حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت رخ داده است. قبل از این حمله، صنف جایگاه داران سوخت به مسئولان مرتبط هشدار داده بود. به نظر می رسد که استهلاک و بی توجهی در جایگاه های سوخت مشکلاتی را ایجاد کرده و برای بیشتر شدن خطرات سایبری منجر شده است. پس از حمله، اقداماتی برای نوسازی و تغییر نظام توزیع یارانه سوخت صورت گرفته است. برای جذب سرمایه گذاران در این حوزه، فراخوانی صادر شد و بانک هایی نیز اعلام آمادگی کردند. در این شرایط، نیازی به تأمین منابع مالی از سوی حکومت نبود و تفاهم نامه هایی با بانک ها امضا شد. با این حال، علاقه مندی مسئولان بخش خصوصی و همچنین تلاش یک شرکت پرداخت الکترونیک برای نگه داشتن وضعیت موجود، مانع از انجام کارها شد. همچنین، شرکت پرداخت الکترونیکی بر این بازار تسلط دارد و فقط در صورتی که خودش مجری طرح ها باشد، طرحی را اجرا میکند. بانک های علاقه مند به سرمایه گذاری در جایگاه ها، انتظار داشتند که تراکنش های مربوط به جایگاه هایی که سرمایه گذاری میکنند به آن ها تعلق گیرد. همچنین، دستگاه های نظارتی و امنیتی صدور مصوبه ای کردند که حضور یک شرکت پرداخت در جایگاه ها نباید محدود شود. شرکت های پرداخت الکترونیک دارای مجوز نهاد مالی میتوانند تجهیزاتی در جایگاه ها نصب کنند و تراکنش ها از طریق آن ها صورت بگیرد. نهاد مالی نیز با شورای عالی فضای مجازی مکاتباتی داشته است و قوانین حوزه پولی و بانکی نشان میدهند که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه های پذیرنده اختیار دارند. به نظر می رسد اگر این اتفاق می افتاد، فناوری های نوین و تسهیلات بیشتری برای مردم و جایگاه ها رقم می خورد، اما این انجام نشد. همچنین، حمله سایبری دومی رخ داده است و مسئولان درباره سامانه های پرداخت الکترونیک بانکی نظر می دهند.