لغو عضویت ایران از فهرست توصیه شماره ۷ FATF و پذیرش عقب‌نشینی
0 نظر
در این متن آمده است که پس از ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر امور مالی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران را تأیید کرده و تغییرات لازم در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد اعلام کرده است. این اقدام نشان دهنده مطالبه‌گری حکومت مردمی و شورای پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران است. قبلاً وزیر امور مالی و دارایی نیز در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد شده بود. توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی در خصوص محدودیت‌های بین‌المللی‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کنند.
به گزارش دیجیاتور، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور مالی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پول‌شویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبه‌گری حکومت مردمی و شورای پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور مالی و دارایی در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد حذف شود.
طبق اعلام وزارت امور مالی و دارایی، توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص محدودیت‌های بین‌المللی‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.
با پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران، رئیس گروه ویژه اقدام مالی اصلاحات و تغییرات در استانداردها را به تمامی کشورهای عضو اعلام کرده است. این اقدام بیانگر مطالبه‌گری حکومت مردمی و شورای پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز است. پیش از این، وزیر امور مالی و دارایی در نامه‌ای اعتراضی خواستار حذف نام ایران از توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد از سوی گروه ویژه اقدام مالی شده بود. توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی در خصوص محدودیت‌های بین‌المللی‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. این توصیه از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد اقدامات بیان شده را اعمال کنند.