ظرفیت مالی ایران به ۱۰۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

در حالی که بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور بهره‌وری باید یک سوم رشد مالی را تأمین کند، اما در ادوار گذشته به این هدف دست نیافته‌ایم و حتی در برخی دوره‌ها کاهشی در بهره‌وری افزایش یافته است. رئیس کمیسیون تامین مالی و تأمین مالی اتاق ایران، شکرخدایی، اظهار داشته است که در شرایط فعلی به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه چهارم ظرفیت مالی کشور برای ساخت و ساز ارزش افزوده غیرفعال است و برای توسعه میراث بهره‌وری، روابط حکومتی‌های دقیقتری باید در تراز بالا، کسب و کارها و آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون تامین مالی و تأمین مالی اتاق ایران اظهار کرد: طبق برنامه‌های توسعه‌ای کشور -از دوره چهارم به بعد- بهره‌وری باید یک سوم رشد مالی کشور را تأمین کند. با این حال در طول ادوار گذشته به این شاخص دست نیافتیم حتی بهره بهره‌وری کل عوامل ساخت و ساز نسبت به ۵۰ سال گذشته کاهشی است.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی از اعداد و ارقام بهره‌وری در سال‌های گذشته درس نیاموختیم، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز برای رشد مالی ۸ درصدی که یک سوم از آن ناشی از بهره‌ وری باشد، بند و تبصره آمده است اما نکته اینجاست که در تمام دوره‌های گذشته به این هدف دست نیافته‌ایم و حتی در برخی دوره‌ها نه تنها رشد بهره‌وری نداشتیم بلکه با کاهش هم مواجه بوده‌ایم.

شکرخدایی تصریح کرد: محاسبات مختلف نشان می‌دهد که حداقل ظرفیت مالی کشور برای ساخت و ساز ارزش افزوده یک هزار میلیارد دلار است در حالی که ساخت و ساز ناخالص داخلی در خوش‌بینانه خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰۰ میلیارد دلار و در بدبینانه‌ترین حالت ۲۵۰ میلیارد دلار است. بنابراین در شرایط فعلی به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.

وی تاکید کرد: بنابراین روابط حکومتی گذار در تراز بالا، کسب و کارها در تراز پایین‌تر و آموزش و پرورش و موسسه آموزش عالی‌ها در تراز فردی نقش اساسی دارند که میراث بهره‌وری را در کشور بیشتر توسعه دهند.

این متن بیان می‌کند که بهره‌وری در دانش مالی کشور بسیار مهم است و باید یک سوم رشد مالی کشور را تأمین کند. اما تاریخچه کشور نشان می‌دهد که بهره‌وری در دهه‌های گذشته کاهش یافته است و هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف تعیین شده در این زمینه دست یابیم. به عنوان مثال، ظرفیت مالی کشور برای ساخت و ساز ارزش افزوده بسیار بیشتر از آنچه داریم و این نشان از نبود بهره‌وری است. بنابراین لازم است که روابط حکومتی‌گذاری‌های مناسبی اتخاذ شود تا بهره‌وری در سطوح مختلف دانش مالی توسعه یابد و دانش مالی کشور بهبود یابد.