منطقی استفاده از سیاستهای مالی و پولی حکومت در کنترل تورم

در این متن، رضا وفایی یگانه، نماینده وزارت دانش مالی، درباره تأثیر روابط حکومتی‌های مالی و پولی حکومت در کاهش تورم صحبت کرده است. او به برنامه‌ریزی‌های هدفمندی حکومت در خصوص مهار تورم اشاره کرده و بیان کرده است که کنترل نقدینگی، یکی از اهداف اصلی این برنامه‌ریزی است. وی با اشاره به افزایش بی‌رویه نقدینگی، تورم را علت اصلی افزایش قیمت‌ها دانسته و روابط حکومتی کنترل نقدینگی را به عنوان روابط حکومتی انقباضی حکومت برای مهار تورم تحسین کرده است. وفایی یگانه همچنین اظهار داشته است که این روابط حکومتی حکومت موفق شده است رشد نقدینگی را در سال جاری به ۲۶ درصد کاهش دهد و از طرفی تورم را نیز نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین، وفایی یگانه معتقد است که این روابط حکومتی حکومت، در میان‌مدت، باعث افزایش انگیزه تامین مالی خواهد شد. او همچنین تأکید کرده است که در بحث‌های تکمیلی و تعدیل رکود، حکومت باید به موضوع بهره‌وری توجه کند و اقداماتی در خصوص ارتقای بهره‌وری در بخش دانش مالی به منظور کاهش هزینه‌ها و فشار ساخت و ساز و عرضه نیز صورت دهد تا اجرای روابط حکومتی‌های مالی و پولی حکومت راحت‌تر شود. او پایان مطلب خود را با تأکید بر لزوم ثبات نسبی در میان‌مدت برای افزایش انگیزه تامین مالی و کاهش تورم می‌گذارد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از وزارت دانش مالی، «رضا وفایی یگانه» در خصوص تأثیر روابط حکومتی‌های مالی و پولی حکومت در مهار تورم، اظهار داشت: حکومت در این مدت برنامه‌ریزی‌های هدفمندی در خصوص مهار تورم داشته و در این راستا، کنترل نقدینگی از مهم‌ترین اهدافی است که در پیش گرفته است.

وی بحث تورم را حاصل افزایش بی‌رویه نقدینگی دانست و تصریح کرد: روابط حکومتی خوب کنترل نقدینگی یک روابط حکومتی انقباضی است که حکومت برای مهار تورم بکار برده که در این مسیر موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است؛ به طوری که رشد نقدینگی از ۳۵ واحد درصد سال گذشته، به ۲۶ واحد درصد در سال جاری رسیده و تا پایان سال ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده است؛ یعنی این رقم نسبت به سال گذشته ۱۰ واحد درصد کاهش داشته که قطعاً خود را در شاخص‌های قیمتی و تورم نشان می‌دهد.

وفایی یگانه اضافه کرد: روابط حکومتی حکومت در خصوص کاهش نقدینگی و کاهش تقاضا، احتمالاً باعث رکود دانش مالی در کوتاه‌مدت شود، اما با توجه به اینکه تورم باعث نااطمینانی می‌شود اگر حکومت موفق شود این موضوع را به صورت نسبی حل کند قطعاً در میان‌مدت منجر به افزایش انگیزه برای تامین مالی می‌شود.

وی با بیان اینکه حکومت در بحث‌های تکمیلی و تعدیل رکود باید به موضوع بهره‌وری توجه کند، عنوان کرد: اگر برخی از اقدامات حکومت برای کنترل تورم که ممکن است باعث ایجاد نارضایتی میان فعالین مالی شود، از محل ارتقای بهره‌وری در بخش دانش مالی به سمت کاهش هزینه‌های ساخت و ساز، کاهش فشار هزینه و فشار عرضه در بخش دانش مالی برود، در کنار رونق مالی، همراهی در بدنه فعالین مالی برای اجرای روابط حکومتی حکومت را نیز خواهد داشت.

این کارشناس مالی با تأکید بر اینکه بر روابط حکومتی‌های مالی و پولی حکومت برای مهار تورم می‌توان بسیار امیدوار بود، گفت: این روابط حکومتی حکومت بسیار منطقی است؛ چراکه این روابط حکومتی باعث کنترل نسبی تورم می‌شود؛ اما این روابط حکومتی ممکن است رکود نسبی در بازار به دلیل کاهش تقاضا داشته باشد؛ اما برنامه‌های بهره‌وری که همراهی اجتماعی و مردم را به همراه دارد می‌تواند مانع از تعمیق رکود و عبور از آن شود.

معاون مالی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در پایان تأکید کرد: باید از این مسیر گذر کنیم تا تورم حل شود؛ چرا که تورم باعث نارضایتی و ناامنی در عرصه مالی می‌شود پس اگر بتوانیم به ثبات نسبی در میان‌مدت برای افزایش انگیزه تامین مالی قطعاً روزهای خوبی را در پیش خواهیم داشت.

تأثیر روابط حکومتی‌های مالی و پولی حکومت در مهار تورم و کنترل نقدینگی، موفقیت در کاهش رشد نقدینگی و تا حدودی کاهش تورم، افزایش انگیزه برای تامین مالی، باید بهره‌وری در بخش دانش مالی و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز را در نظر گرفت. همچنین برای حل مشکل تورم و ثبات مالی، نیاز به ثبات نسبی و روزهای خوب در میان‌مدت است.