اجرای سند تحول حمایت از فعالان مالی

در نشست با فعالان مالی استان سمنان و افتتاح دادگستری سرخه، حجت الاسلام محمد مصدق اظهار کرد که قوه قضائیه به حمایت از ساخت و ساز و رفع مشکلات مالی می‌پردازد و سند تحول و تعالی قوه قضائیه از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است. وی اعلام کرد که ستاد پیگیری دانش مالی مقاومتی در قوه قضائیه فعال است و رسیدگی به مشکلات فعالان مالی به طور مستمر انجام می‌شود. همچنین از ارتباط خوب قوه قضائیه با حکومت سیزدهم نیز یاد کرد و تصریح کرد که با رعایت توصیه‌های رهبر معظم تحول اساسی می‌توان مشکلات مالی را در حوزه ساخت و ساز به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، حجت الاسلام محمد مصدق بعد از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با فعالان مالی استان سمنان و افتتاح دادگستری سرخه به میزبانی فرهنگسرای باران این شهر، ضمن بیان اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه حمایت از ساخت و ساز، فعالان مالی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است، ابراز داشت: این سند از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه ستاد پیگیری دانش مالی مقاومتی در قوه قضائیه برقرار است، افزود: کار این ستاد پیگیری و رفع مشکلات فعالان مالی مرتبط با بخش قضائی که تا امروز اقدامات خوبی نیز انجام شده است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه به صورت جهشی در صدد است که از فعالان مالی حمایت کند، ابراز داشت: حمایت به این صورت خواهد بود که اگر تخلفی اتفاق افتاد، رسیدگی قضائی انجام و روال معلول طی آن واحد تولیدی تعطیل نشود.

مصدق ضمن بیان اینکه ارتباط و تعامل بسیار خوبی مابین قوه قضائیه با حکومت سیزدهم وجود دارد، تصریح کرد: مسائل و مباحث تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و فعالان مالی پیگیری و رسیدگی می‌شود.

وی افزود: کارگزاران نظام اگر حتی ۵۰ درصد توصیه‌ها و تأکیدات رهبر معظم تحول اساسی را پیرامون ساخت و ساز کنندگان و فعالان مالی عمل کنند مشکلات این حوزه پایان می‌یابد.

در نشست با فعالان مالی سمنان، قوه قضائیه حمایت از ساخت و ساز و رفع مشکلات مالی را برای تحول و تعالی قوه قضائیه به عنوان اهداف اساسی قرار داده است. سند تحول و تعالی قوه قضائیه از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده و ستاد پیگیری دانش مالی مقاومتی در قوه قضائیه تأسیس شده است. قوه قضائیه به منظور حمایت از فعالان مالی، در صورت وقوع تخلف، تلاش می‌کند تا واحد تولیدی تعطیل نشود. ارتباط و تعامل موثری بین قوه قضائیه و حکومت سیزدهم وجود دارد و مسائل تولیدکنندگان و فعالان مالی با دقت پیگیری می‌شود. اگر کارگزاران نظام به توصیه‌ها و تأکیدات رهبری پیرامون ساخت و ساز کنندگان عمل کنند، مشکلات مالی حل خواهد شد.