سلاح ورزی ممنوع از شرکت در رأی‌گیری است.
0 نظر
به دلیل دریافت نامه‌ای از دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، جهانبخش سنجابی، جانشین دبیر انجمن نظارت بر رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد که انجمن نظارت بر دهمین دوره رأی‌گیری اتاق، به عنوان نهادی قانونی، طبق تقویمی که مصوب کرده است، ملاک عمل اقدامات بعدی برای برگزاری رأی‌گیری اتاق است. وی افزود که در طرف مقابل برخی از اعضای اتاق ایران، به نظر می‌رسد دستور تعویق برگزاری رأی‌گیری را می‌خواهند. درباره صلاحیت سلاح‌ورزی نیز، سنجابی اعلام کرد که صلاحیت او برای شرکت در رأی‌گیری توسط رئیس انجمن نظارت بر رأی‌گیری رد شده است. سنجابی نیز تأکید کرد که هیأت رئیسه اتاق ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است و در صورتی که به اجرای مصوبات تعیین شده توسط شورا عمل نکند، این اقدام به عنوان ترک فعل قابل تعقیب است.
جهانبخش سنجابی در گفت و گو با خبرنگار دیجیاتور در مورد برگزاری رأی‌گیری ریاست اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ابلاغ کرد انجمن نظارت بر دهمین دوره رأی‌گیری اتاق قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هیأت رئیسه هم مکلف به همکاری است.
دبیر انجمن نظارت بر رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین از نظر روال قانونی روی کاغذ فعلاً بنای قانونی برای تعویق رأی‌گیری وجود ندارد؛ اما در طرف مقابل فرد یا افرادی در اتاق ایران بیانیه‌هایی را می‌دهند که این استشمام را می‌توان از این بیانیه‌ها کرد که به دنبال تعویق رأی‌گیری هستند.
وی ادامه داد: برخی معتقد هستند که تعویق جلسه دی ماه هیأت نمایندگان هم دورخیزی برای تعویق جلسه اول بهمن ماه سال جاری (رأی‌گیری) است؛ یعنی هیأت نمایندگان نمی‌خواهد مصوبه شورای عالی نظارت را اجرا کند. البته تا این لحظه هیأت رئیسه بیانیه، مکاتبه و نظر رسمی را به شورا و انجمن نظارت اعلام نکرده است.
۴ شرط تعویق برگزاری رأی‌گیری اتاق
سنجابی تصریح کرد: با ۴ احتمال می‌توان فرض را بر این گذاشت که رأی‌گیری هیأت رئیسه تعویق شود؛ اول اینکه هیأت رئیسه مسئولیت بپذیرد و مصوبه شورای عالی را اجرا کند؛ دوم اینکه دستگاه قضائی رأی دهد و مصوبه شورای عالی را ابطال کند؛ سوم اینکه دستگاه قضائی رأی ندهد اما دستور توقف دهد که رأی‌گیری فعلاً برگزار نشود و چهارم اینکه خود شورای عالی بخواهد دستور لغو یا اصلاح برگزاری رأی‌گیری را ابلاغ کند که تا این لحظه هیچیک از این ۴ فرض برای انجمن محرز نشده است.
وی در مورد رد صلاحیت سلاح ورزی نیز گفت: بر اساس نامه رسمی رئیس انجمن نظارت بر دهمین دوره رأی‌گیری اتاق ایران صلاحیت آقای سلاح ورزی برای شرکت در رأی‌گیری رد شده است و این نامه ملاک عمل انجمن است.
سنجابی افزود: اگر انجمن انتخاباتی را برگزار کند آقای سلاح ورزی اجازه ثبت نام نخواهد داشت. رأی‌گیری نیز یکم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبه است
دبیر انجمن نظارت بر رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: ملاک حرف‌های ما خارج از مقررات نیست؛ طبق بند الف ماده ۱۹ مقررات هیأت رئیسه تکلیف بلاشرط در مقابل دو رکن بالایی دارد. طبق ماده ۶ مقررات ارکان اتاق بازرگانی به ترتیب شامل شورای عالی نظارت، هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه میشود؛ یعنی هیأت رئیسه رکن آخرین و در ذیل دو رکن بالادستی است. بنابراین هیأت رئیسه باید به وظایف و اختیارات شورای عالی نظارت توجه کند. خوشبختانه این وظایف و اختیارات شورا در بند ب ماده ۷ آمده که بر اساس آن نظارت عام و بلاشرط بر حسن اجرای امور و اجرای روابط حکومتی‌ها، روابط حکومتی گذاری ها و چارچوب گذاری ها تحت عنوان خط مشی گذاری در اتاق بازرگانی از اختیارات شورای عالی نظارت است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر هم اکنون شورای عالی نظارت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده هیأت ریسه طبق بند الف ماده ۱۹ بدون هیچ گونه قید و شرطی مکلف به اجرا است. ضمن اینکه طبق ماده ۲۴ مقررات هم آنچه که مصوبات شورای عالی نظرات بر اساس تشریفات قانونی تشکیل اتاق است لازم الاجرا است. بنابراین دو ماده قانونی داریم که هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شوراست.
سنجابی افزود: حال هیأت رئیسه ممکن است بگوید شورای عالی نظارت خارج از حیطه اختیارات خود مصوبه و مقرره گذاری کرده است. حتی اگر این مفروض هم وجود داشته باشد هیأت رئیسه اولاً مکلف است به صورت مکتوب به رکن بالاتر اعلام کند که به دلایل قانونی مصوبه منطبق بر وظایف شورا نیست. اگر شورای عالی نظارت این نامه را دریافت کند و پاسخ دهد که هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبه است مصوبه باید اجرا شود. اگر هیأت رئیسه اتاق و یا هر کسی از اجرای مصوبه متضرر شود می‌تواند دعوا را به مرجع تظلم خواهی عمومی که سیستم قضائی است، ارجاع دهد.
دبیر انجمن نظارت بر رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران گفت: بنابراین اگر خارج از رأی و اراده دستگاه قضائی و صرفاً بر اساس اراده هیأت رئیسه اتاق مصوبه اجرا نشود، این اقدام خلاف مقررات و بوده ترک فعل محسوب میشود که بر اساس مقررات هم ترک فعل قابل تعقیب است و اگر شاکی وجود داشته باشد، سیستم قضائی می‌تواند ورود کند.
تعویق رأی‌گیری هیأت رئیسه در اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر به صورت قانونی مشخص نیست. اما برخی از افراد در اتاق بازرگانی داخلی بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند که نشان می‌دهد احتمال تعویق رأی‌گیری وجود دارد. برای تعویق رأی‌گیری هیأت رئیسه چهار شرط وجود دارد. اول اینکه هیأت رئیسه مسئولیت بپذیرد و مصوبه شورای عالی را اجرا کند؛ دوم اینکه دستگاه قضائی رأی دهد و مصوبه شورای عالی را ابطال کند؛ سوم اینکه دستگاه قضائی رأی ندهد اما دستور توقف دهد که رأی‌گیری فعلاً برگزار نشود و چهارم اینکه خود شورای عالی بخواهد دستور لغو یا اصلاح برگزاری رأی‌گیری را ابلاغ کند. هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است و در صورتی که این مصوبات اجرا نشود، قابل تعقیب قانونی است. تصویبی که شورا به آن دست می‌یابد، باید اجرا شود و در غیر این صورت اقدامات قانونی در برابر هیأت رئیسه اتاق صورت می‌گیرد. همچنین صلاحیت سلاح‌ورزی برای شرکت در رأی‌گیری رد شده است و در صورت برگزاری رأی‌گیری، وی اجازه ثبت نام نخواهد داشت.