عنوان بازنویسی شده: سلاح ورزی نمی تواند در رأی‌گیری ثبت نام کند/ ۴ شرط برای تعویق
0 نظر
جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران، در گفت و گو با خبرنگار دیجیاتور در مورد برگزاری رأی‌گیری ریاست اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد که رأی‌گیری بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ابلاغ کرده است، قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هیأت رئیسه هم مکلف به همکاری است. اما افرادی در اتاق ایران بیانیه‌هایی را اعلام کرده‌اند که به دنبال تعویق رأی‌گیری هستند. سنجابی اضافه کرد که چهار شرط می‌تواند باعث تعویق رأی‌گیری شود، اما تاکنون هیچ‌یک از این چهار فرض برای انجمن محرز نشده است. همچنین، صلاحیت آقای سلاح ورزی برای شرکت در رأی‌گیری رد شده و اگر انجمن رأی‌گیری را برگزار کند، آقای سلاح ورزی اجازه ثبت نام نخواهد داشت. سنجابی همچنین بیان داشت که هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبه شوراست و اگر این مصوبه بدون هیچ گونه قید و شرطی ابلاغ شود، باید اجرا شود و در صورتی که هیأت رئیسه از اجرای مصوبه امتناع کند، این اقدام خلاف مقررات تلقی میشود.
جهانبخش سنجابی در گفت و گو با خبرنگار دیجیاتور در مورد برگزاری رأی‌گیری ریاست اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس نامه‌ای که دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ابلاغ کرد انجمن نظارت بر دهمین دوره رأی‌گیری اتاق قانونی است و تقویمی که مصوب کرده ملاک عمل اقدام بعدی است و هیأت رئیسه هم مکلف به همکاری است.
دبیر انجمن نظارت بر رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین از نظر روال قانونی روی کاغذ فعلاً بنای قانونی برای تعویق رأی‌گیری وجود ندارد؛ اما در طرف مقابل فرد یا افرادی در اتاق ایران بیانیه‌هایی را می‌دهند که این استشمام را می‌توان از این بیانیه‌ها کرد که به دنبال تعویق رأی‌گیری هستند.
وی ادامه داد: برخی معتقد هستند که تعویق جلسه دی ماه هیأت نمایندگان هم دورخیزی برای تعویق جلسه اول بهمن ماه سال جاری (رأی‌گیری) است؛ یعنی هیأت نمایندگان نمی‌خواهد مصوبه شورای عالی نظارت را اجرا کند. البته تا این لحظه هیأت رئیسه بیانیه، مکاتبه و نظر رسمی را به شورا و انجمن نظارت اعلام نکرده است.
۴ شرط تعویق برگزاری رأی‌گیری اتاق
سنجابی تصریح کرد: با ۴ احتمال می‌توان فرض را بر این گذاشت که رأی‌گیری هیأت رئیسه تعویق شود؛ اول اینکه هیأت رئیسه مسئولیت بپذیرد و مصوبه شورای عالی را اجرا کند؛ دوم اینکه دستگاه قضائی رأی دهد و مصوبه شورای عالی را ابطال کند؛ سوم اینکه دستگاه قضائی رأی ندهد اما دستور توقف دهد که رأی‌گیری فعلاً برگزار نشود و چهارم اینکه خود شورای عالی بخواهد دستور لغو یا اصلاح برگزاری رأی‌گیری را ابلاغ کند که تا این لحظه هیچ یک از این ۴ فرض برای انجمن محرز نشده است.
وی در مورد رد صلاحیت سلاح ورزی نیز گفت: بر اساس نامه رسمی رئیس انجمن نظارت بر دهمین دوره رأی‌گیری اتاق ایران صلاحیت آقای سلاح ورزی برای شرکت در رأی‌گیری رد شده است و این نامه ملاک عمل انجمن است.
سنجابی افزود: اگر انجمن انتخاباتی را برگزار کند آقای سلاح ورزی اجازه ثبت نام نخواهد داشت. رأی‌گیری نیز یکم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبه است
دبیر انجمن نظارت بر رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: ملاک حرف‌های ما خارج از مقررات نیست؛ طبق بند الف ماده ۱۹ مقررات هیأت رئیسه تکلیف بلاشرط در مقابل دو رکن بالایی دارد. طبق ماده ۶ مقررات ارکان اتاق بازرگانی به ترتیب شامل شورای عالی نظارت، هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه میشود؛ یعنی هیأت رئیسه رکن آخرین و در ذیل دو رکن بالادستی است. بنابراین هیأت رئیسه باید به وظایف و اختیارات شورای عالی نظارت توجه کند. خوشبختانه این وظایف و اختیارات شورا در بند ب ماده ۷ آمده که بر اساس آن نظارت عام و بلاشرط بر حسن اجرای امور و اجرای روابط حکومتی‌ها، روابط حکومتی گذاری ها و چارچوب گذاری ها تحت عنوان خط مشی گذاری در اتاق بازرگانی از اختیارات شورای عالی نظارت است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر هم اکنون شورای عالی نظارت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده هیأت ریسه طبق بند الف ماده ۱۹ بدون هیچ گونه قید و شرطی مکلف به اجرا است. ضمن اینکه طبق ماده ۲۴ مقررات هم آنچه که مصوبات شورای عالی نظرات بر اساس تشریفات قانونی تشکیل اتاق است لازم الاجرا است. بنابراین دو ماده قانونی داریم که هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شوراست.
سنجابی افزود: حال هیأت رئیسه ممکن است بگوید شورای عالی نظارت خارج از حیطه اختیارات خود مصوبه و مقرره گذاری کرده است. حتی اگر این مفروض هم وجود داشته باشد هیأت رئیسه اولاً مکلف است به صورت مکتوب به رکن بالاتر اعلام کند که به دلایل قانونی مصوبه منطبق بر وظایف شورا نیست. اگر شورای عالی نظارت این نامه را دریافت کند و پاسخ دهد که هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبه است مصوبه باید اجرا شود. اگر هیأت رئیسه اتاق و یا هر کسی از اجرای مصوبه متضرر شود می‌تواند دعوا را به مرجع تظلم خواهی عمومی که سیستم قضائی است، ارجاع دهد.
دبیر انجمن نظارت بر رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران گفت: بنابراین اگر خارج از رأی و اراده دستگاه قضائی و صرفاً بر اساس اراده هیأت رئیسه اتاق مصوبه اجرا نشود، این اقدام خلاف مقررات و بوده ترک فعل محسوب میشود که بر اساس مقررات هم ترک فعل قابل تعقیب است و اگر شاکی وجود داشته باشد، سیستم قضائی می‌تواند ورود کند.
رأی‌گیری رئیس هیأت اتاق بازرگانی تعویق نمی‌یابد. تاکنون هیچ شرطی برای تعویق رأی‌گیری اتاق بازرگانی ایران برقرار نشده است. هنوز هیأت رئیسه بیانیه، مکاتبه و نظر رسمی خود را به شورا و انجمن نظارت اعلام نکرده است. هر چند بعضی افراد در اتاق بازرگانی بیانیه‌هایی کرده‌اند که اشاره به تعویق رأی‌گیری دارند. در هر صورت، تاکنون هیچ یک از 4 شرط تعویق رأی‌گیری برآورده نشده است. همچنین، در نامه رسمی رئیس انجمن نظارت، صلاحیت آقای ورزی برای شرکت در رأی‌گیری رد شده است. هر چند اگر انجمن رأی‌گیری را برگزار کند، آقای ورزی اجازه ثبت نام نخواهد داشت. شورای عالی نظارت مصوبه ای را ابلاغ کرده است و هیأت رئیسه باید بدون هیچ قید و شرطی آن را اجرا کند. در صورتی که هیأت رئیسه اجرای مصوبه را نکند، این اقدام خلاف مقررات و بوده ترک فعل محسوب میشود و بر اساس مقررات می‌تواند قابل تعقیب باشد.