خاندوزی هفت FATF درخواست حذف نام “ایران” از توصیه هفت FATF شد.
0 نظر
در این متن، گزارش میشود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درخواست‌هایی از کشورها می‌کند تا محدودیت‌های بین‌المللی‌های هدفمند مرتبط با انتشار سلاح‌های کشتار جمعی را بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد اجرا کنند. قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برنامه‌های قبلی نهاد بین‌المللی متحد در خصوص ایران پایان داد ولی برخی اقدامات محدود کننده همچنان قائل شد. بر اساس قطعنامه مزبور، این قطعنامه تا ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) یا با اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است. وزیر امور مالی و دارایی نیز خواستار حذف نام جمهوری اسلامی ایران از توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط FATF با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد شد.
به گزارش دیجیاتور، توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص محدودیت‌های بین‌المللی‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی نهاد بین‌المللی متحد در خصوص ایران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده‌ای از قبیل اعمال محدودیت‌های بین‌المللی‌های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط الف) تا ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است.
بر این اساس با در نظر گرفتن مطالعات تاریخی تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند.
بر اساس اعلام وزارت امور مالی و دارایی، نامه‌ای در این خصوص از دبیرخانه نهاد بین‌المللی متحد در مطالعات تاریخی ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
وزیر امور مالی و دارایی کشورمان نیز در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد حذف شود.
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص محدودیت‌های بین‌المللی‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی نهاد بین‌المللی متحد در خصوص ایران پایان داد ولی اقدامات محدود کننده‌ای از قبیل اعمال محدودیت‌های بین‌المللی‌های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط الف) تا ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است.
بر این اساس با در نظر گرفتن مطالعات تاریخی تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند.
بر اساس اعلام وزارت امور مالی و دارایی، نامه‌ای در این خصوص از دبیرخانه نهاد بین‌المللی متحد در مطالعات تاریخی ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
وزیر امور مالی و دارایی کشورمان نیز در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهاد بین‌المللی متحد حذف شود.