ارجاع حمایت غیرمعمول بانک‌ها از فروشگاه‌ها به شورای رقابت
0 نظر
در صورت تمایل متقاضی، امکان ثبت درخواست صدور مجوز صنفی از طریق اتحادیه‌ها وجود دارد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. تاکنون سه میلیون پروانه کسب غیر الکترونیکی صادر شده است که ثبت الکترونیکی آنها می‌تواند به شناسایی افراد فعال در حوزه زیرزمینی فعالیت مالی کمک کند. تا پایان سال جاری، تمامی پروانه‌های کسب باید الکترونیکی شوند و برای صاحبان پروانه‌های کسب کاغذی خدمات دولتی ارائه نخواهد شد. تبدیل مجوزهای کسب کاغذی به شناسه یکتا برای شناسایی فعالان غیرمجاز و افرادی که فعالیت مالی بدون پروانه دارند، اهمیت دارد. با شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب، آنها نیز ناچار به دریافت پروانه و تشکیل واحد صنفی می‌شوند. تاکید میشود که با حذف تکیه حکومت بر درآمدهای نفتی، فعالان مالی باید سود بیشتری کسب کنند تا بتوانند نیروهای بیشتری استخدام کنند. برای حل مشکل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، تمامی بانک‌ها از همکاری با آنها منع خواهند شد تا به فعالیت‌های صنفی آسیبی وارد نشود.
به گزارش دیجیاتور به نقل از دبیرخانه مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ امیر سیاح در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور اظهار کرد: بررسی روند صدور مجوزهای صنفی، خانگی و دستگاهی نشان می‌دهد که روند صدور مجوزهای صنفی نسبت به سایر مجوزها سریع‌تر صادر شده است.
وی با اشاره به تمکین اصناف از مقررات برای صدور و تمدید الکترونیکی پروانه‌های کسب افزود: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از این پس ثبت درخواست صدور مجوز در صورت تمایل متقاضی می‌تواند از طریق اتحادیه‌ها انجام شود و محدودیت و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. چنانچه متقاضی مجوز بخواهد این امکان وجود دارد که ثبت درخواست از طریق اتحادیه انجام شود ولی در این فرآیند الزامی وجود ندارد.
سیاح ادامه داد: در حال حاضر سه میلیون پروانه کسب غیر الکترونیکی وجود دارد. بدون تردید ثبت الکترونیکی این پروانه‌ها می‌تواند به شناسایی آن دسته از افرادی که به صورت زیرزمینی فعالیت مالی می‌کنند، کمک کند.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: تا پایان سال جاری باید تمامی پروانه‌های کسب، الکترونیکی شود زیرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به صاحبان پروانه‌های کسب کاغذی خدمات دولتی از جمله تسهیلات ارائه نمی‌شود.
این مقام با اشاره به اهمیت ثبت پروانه‌های کاغذی در درگاه ملی مجوزها و تبدیل آن به شناسه یکتا خاطرنشان کرد: مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به منظور تسهیل فرآیند تبدیل مجوز قدیمی به شناسه یکتا برای صاحبان پروانه کسب می‌تواند با همکاری اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به دایر کردن میز خدمت در مراکز تجاری، مصلی نماز جمعه و مساجد اقدام نماید.
وی یادآور شد: فرآیند تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا حداکثر به ۵ دقیقه زمان نیاز دارد. صاحبان پروانه با ارائه کد ملی، شماره موبایل، کد ارائه شده در پشت کارت ملی و کد صنفی به متولیان میز خدمت به سهولت می‌توانند شناسه یکتا دریافت کنند.
سیاح با اشاره به اهمیت ثبت و صدور الکترونیکی مجوزها در مقابله با دانش مالی زیرزمینی یادآور شد: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی واحدهای صنفی دارای مجوز بهترین راهکار برای شناسایی فعالان صنفی فاقد مجوز است که با ورود بانک‌ها برای مسدود کردن حساب‌های غیرتجاری این افراد به سهولت شناسایی می‌شوند.با شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب آنها ناچار به دریافت پروانه کسب می‌شوند.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: با حذف تکیه حکومت به درآمدهای نفتی در برنامه‌ریزی مالی، ما باید هر کاری لازم است انجام دهیم تا فعالان مالی سود بیشتری کسب کرده و بتوانند نیروهای بیشتری استخدام کنند و حکومت بتواند به کارکنانش حقوق بپردازد. بر این اساس درخواست‌های فعالان مالی ازجمله اتفاق‌های اصناف را دریافت و پیگیری می‌کنیم تا با خیال راحت به ساخت و ساز و کسب حلال مشغول باشند و در این مسیر هرچه بیشتر موفق شوند.
وی ادامه داد: ازجمله برای حل معضل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که در رقابت پذیری بازار اثر منفی می‌گذارند، با شورای رقابت مکاتبه کرده ایم. اگر مشخص شود این فروشگاه‌ها توسط بانک‌ها حمایت می‌شوند از طریق وزارت دانش مالی تمامی بانک‌ها را از همکاری با آنها منع می‌کنیم تا آسیبی به فعالیت‌های صنفی وارد نشود.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، نتایج نشان می‌دهد که صدور مجوزهای صنفی به صورت الکترونیکی نسبت به سایر مجوزها سریع‌تر انجام میشود. تاکنون سه میلیون پروانه کسب غیر الکترونیکی صادر شده است و ثبت الکترونیکی این پروانه‌ها می‌تواند به شناسایی فعالیت مالی زیرزمینی کمک کند. به همین دلیل، تا پایان سال جاری تمامی پروانه‌های کسب باید الکترونیکی شوند و درخواست صدور مجوز نیز می‌تواند از طریق اتحادیه‌ها انجام شود. همچنین، تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا می‌تواند بهترین راهکار برای شناسایی فعالان صنفی فاقد مجوز باشد. با این تدابیر، امیدواریم که فعالان مالی بتوانند سود بیشتری کسب کرده و نیروهای بیشتری را استخدام کنند و در نهایت توسعه مالی را در کشور تسهیل کنند.