تزریق 150 هزار میلیارد تومان برای حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک

به گفته محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، ایجاد اشتغال در بخش خصوصی از روابط حکومتی‌های وزارت تعاون است. در ۲ سال گذشته، آمار اشتغال در ایران بهبود یافته است و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همچنین به ۱۱.۴ درصد رسیده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد و در سال ۱۴۰۱ تعداد یک میلیون شغل محقق شد. عملکرد اشتغال تا به حال ۸۲ درصدی پیشرفت داشته است و تعهد وزارت تعاون برای امسال ایجاد یک میلیون و ۸۸ هزار شغل است. چالش بزرگ بازار کار بیکاری فارغ التحصیلان است که ۴۰ درصد کل بیکاران را تشکیل می‌دهند. در چهار ماه گذشته، ۲۵۴ هزار نیروی کار ثبت نام کرده‌اند و ۲۶۱ هزار فرصت شغلی ارائه شده است. بهبود وضعیت کار به دلیل فضای کلان دانش مالی، هدایت و نظارت دقیق وزارت کار و تأمین مالی کسب و کارهای خرد است.

به گزارش دیجیاتور، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در یک برنامه تلویزیونی گفت: ایجاد اشتغالی که در وزارت تعاون برای آن سیاستگذاری می‌شود و نظارت و بررسی صورت می‌گیرد، ایجاد اشتغال در بخش خصوصی است. اشتغال بخش دولتی در دست سازمان اداری استخدامی است.

وی افزود: در ۲ سال گذشته شاهد رقم خوردن آمار خوبی در حوزه اشتغال بوده‌ایم، هرچند که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم اما آمار رو به بهبود است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در پاییز ۱۴۰۲، اکنون نرخ بیکاری ۷.۶ است که کمترین میزان نرخ بیکاری مربوط به بعد از پیروزی تحول سیاسی است.

بیرانوند تاکید کرد: میانگین نرخ بیکاری تا قبل از سال ۱۴۰۰ تقریباً ۲ رقمی بوده، اما اکنون در کانال بین هفت تا هشت درصد قرار دارد. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان که کیفیت مشاغل را نشان می‌دهد اکنون به ۱۱.۴ رسیده است. فاصله نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیز کمتر شده که این نیز از نظر آمار اتفاق بسیار مثبتی است.

وی تصریح کرد: نرخ اشتغال ناقص و بیکاری زنان نیز کاهشی بوده است و مجموعه اتفاقات نشان می‌دهد در چهل و چند سال گذشته وضعیت بازار کار با وجود نوساناتی که رخ داده اما رو به بهبود گذاشته است. نکته بعدی این است که یکی از شعارهایی که این حکومت اعلام کرد و به آن وفادار ماند ایجاد یک میلیون شغل بود.

بیرانوند افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که حکومت سیزدهم امور کار را در دست گرفت تا پایان آن حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجادی و در سال ۱۴۰۱ تعداد یک میلیون شغل محقق شد. از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون نیز عملکرد اشتغال صحت‌سنجی شده کشور نشان از پیشرفت ۸۲ درصدی دارد. تعهد وزارت تعاون برای امسال ایجاد یک میلیون و ۸۸ هزار شغل توسط دستگاه‌ها است که و امیدواریم پایان سال بتوانیم به هدفگذاری که انجام شده دست یابیم.

معاون وزیر تعاون افزود: بزرگ‌ترین چالش بازار کشور بیکاری فارغ التحصیلان است. ما در بازار کار مشکلی از نظر کمیت شغل ایجاد شده نداریم، در حکومت از نظر تعداد مشاغل زیادی ایجاد شده است. مسأله‌ای که روی آن متمرکز شدیم بیکاری فارغ التحصیلان هستند که ۴۰ درصد کل بیکاران را تشکیل می‌دهند. این جنبه فرهنگی و مهارتی دارد. بخشی از این افراد تحصیل کرده کسانی هستند که مهارت لازم را ندارند و مساله برخی هم مرتبط با میراث کار است.

وی افزود: در چهار ماه گذشته که سامانه جستجوی شغل راه‌اندازی شده، تا کنون ۲۵۴ هزار نیروی کار ثبت نام کردند. طی این مدت ۲۶۱ هزار فرصت شغلی توسط کاریابی‌ها و کارفرماها بارگذاری شده است. در این مدت از طریق این سامانه ۲۵ هزار نفر شغل ایجاد شده است.

وی در تشریح دلایل بهبود وضعیت کار گفت: فضای کلان دانش مالی وضعیت خوبی دارد که رشد نرخ مالی بالای هفت درصد کشور حکایت از آن دارد. مساله بعدی هدایت و نظارت دقیق وزارت کار بر فرایند ایجاد شد و مساله سوم این است که در حوزه تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد از ابتدای حکومت سیزدهم ۱۵۰ همت برنامه‌ریزی مالی اختصاص یافته که این امر ادامه‌دار خواهد بود.

بر اساس این متن، ایجاد اشتغال در بخش خصوصی در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد. آمار نشان می‌دهد که در ۲ سال گذشته نرخ بیکاری کاهش یافته است و در حال بهبود است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیز در حال کاهش است و نزدیک به نرخ بیکاری کل جامعه است. بین هدف اصلی حکومت و عملکرد وزارت تعاون تطابق وجود دارد و در گذشته نیز ایجاد شغل‌ها متناسب با روابط حکومتی‌های حکومت انجام شده است. هدف جدید برای حکومت ایجاد یک میلیون و ۸۸ هزار شغل است. چالش بزرگ بازار کار بیکاری فارغ التحصیلان است و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار در برخی افراد وجود ندارد. سامانه جستجوی شغل و ایجاد فرصت‌های شغلی توسط کاریابی‌ها و کارفرماها نیز در جهت بهبود وضعیت اشتغال تلاش می‌کند. بهبود دانش مالی کلان، هدایت و نظارت دقیق وزارت کار و تأمین مالی مناسب برای کسب‌وکارهای خرد می‌توانند بهبود وضعیت کار را توجیه کنند.