کاهش یافتن شاخص تورم تولیدکننده به میزان ۴۷.۷ درصد توسط نهاد مالی

نهاد مالی به همراه سایر ارکان حکومت، برنامه‌های کنترل تورم را با توجه به عوامل شکل‌دهنده تورم و با هماهنگی و همکاری اجرایی مدام بررسی و اجرا کرده است. اقدامات مذکور شامل تقویت بخش ساخت و ساز و عرضه، کاهش فشارهای هزینه ساخت و ساز، کنترل رشد تقاضا از طریق کنترل رشد نقدینگی و سازماندهی انتظارات تورمی از طریق پیگیری روابط حکومتی‌های ارتباطی و تثبیت مالی است. بهبود متغیرهای کلان مالی و کنترل نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز نتیجه‌ای از روابط حکومتی‌ها و اقدامات مجموعه مالی حکومت و نهاد مالی است. تحولات شاخص بهای تولیدکننده نیز حاکی از بهبود در روند تورم است، از جمله تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که در دوره مذکور از ۸۲.۶ درصد به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته است. همچنین، بازار ارز ثابت و کاهش نوسانات آن نیز در کاهش تورم کمک کرده است. در کل، ادامه کاهشی تحولات شاخص بهای تولیدکننده منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی خواهد شد.

به گزارش دیجیاتور، نهاد مالی اعلام کرد: با توجه به وظایف و مسئولیت‌های خود، با آگاهی کامل نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم (از سمت عرضه و تقاضای دانش مالی) و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان حکومت، برنامه‌های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به طور مستمر بررسی و اجرایی نموده است.

این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش ساخت و ساز و عرضه، کاهش فشارهای هزینه ساخت و ساز در دانش مالی، کنترل رشد تقاضا از طریق کنترل رشد نقدینگی و سازماندهی انتظارات تورمی از طریق پیگیری روابط حکومتی‌های ارتباطی و تثبیت مالی بوده است.

برآیند روابط حکومتی‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه مالی حکومت و نهاد مالی در بهبود متغیرهای کلان مالی در ماه‌های اخیر به ویژه در کنترل نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به صورت آشکاری قابل مشاهده است.

در همین ارتباط، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به طوریکه تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۹ درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته که موید کاهش ۴۷.۷ واحد درصدی در این مقطع است.

لازم به توضیح است میزان تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در پی استمرار پیگیری روابط حکومتی تثبیت مالی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۱.۲ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد در دی‌ماه سال جاری رسید.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری مبین آن است که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده عمدتاً متأثر از اقلام کالایی این شاخص بوده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی از ۴۱.۰ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۲۸.۸ درصد در دی‌ماه رسیده است.

گفتنی است ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش به سزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۴ درصد در دی‌ماه سال جاری رسیده است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دی‌ماه ۱۴۰۲ با ۱.۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۰.۶ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۰.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۰.۴ واحد درصد و تورم ۰.۶ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۲ واحد درصد می‌باشد که نشان‌دهنده سهم بیشتر اقلام کالایی در شکل‌دهی تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دی‌ماه است.
 

در مجموع از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش نگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، انتظار می‌رود ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آتی شود.

برنامه‌های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن، بهبود متغیرهای کلان مالی را در ماه‌های اخیر به خوبی نشان داده است. نتیجه‌ای که از روابط حکومتی‌ها و اقدامات حکومت و نهاد مالی در بهبود تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به دست آمده است، قابل مشاهده است. تحولات شاخص بهای تولیدکننده نیز نشان می‌دهد که تورم در سال جاری کاهش یافته است، به طوری که تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ابتدای سال جاری به ۳۱.۲ درصد کاهش یافته است. تحولات شاخص بهای تولیدکننده در سال جاری نشان می‌دهد که کاهش تورم عمدتاً به دلیل کاهش تورم گروه کالاهای وارداتی است. در کل، انتظار می‌رود روند کاهشی تورم ادامه یابد و کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد.