مصوبات مالی مجلس بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
0 نظر
در این متن، ارتباطات سازمانی سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی کشور درباره تصویب بخش اول مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ و ابهام‌های مطرح شده در ارتباط با آن صحبت کرده است. آنها اعلام کرده‌اند که علی رغم تلاش حکومت، تصویب برنامه‌ریزی مالی به پایان رسیده است، اما برخی مصوبات قانونی در مجلس در اصل برنامه‌ریزی مالی‌ریزی را نقض کرده و لایحه حکومت را تغییر داده‌اند. آنها همچنین اشاره کرده‌اند که در آینده سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی کشور با همکاری مجلس به کار خواهد پرداخت تا این ناترازی‌های برنامه‌ریزی مالی‌ای را رفع کند.
به گزارش دیجیاتور، ارتباطات سازمانی سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی کشور درباره ابهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه امروز ارتباطات سازمانی پارلمان پیرامون تصویب بخش اول مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳، اعلام کرد: «در توضیح برخی ابهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه امروز ارتباطات سازمانی پارلمان، به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند: تصویب بخش اول مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه حکومت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در برنامه‌ریزی مالی‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ میثاق ملی، شاکله لایحه حکومت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ میثاق ملی، فاقد منابع لازم برای اجراست و می‌تواند به کسری برنامه‌ریزی مالی حکومت به عنوان «ام‌الخبائث» مسائل کشور دامن بزند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «خاطرنشان می‌نماید: سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی کشور تمام مساعی خود را جهت رفع این ناترازی‌های برنامه‌ریزی مالی‌ای از مجاری قانونی مربوط، با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.»
تصویب بخش اول مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ پس از تلاش‌های همدلانه حکومت به پایان رسید. بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. این مصوبات باعث نقض اصل تقدم منابع بر مصارف و اصل ۵۲ میثاق ملی شده و شاکله لایحه حکومت تغییر کرده است. همچنین بر خلاف اصل ۷۵ میثاق ملی، نیازمند منابع لازم برای اجرا بوده و می‌تواند به کسری برنامه‌ریزی مالی حکومت و مسائل کشور، خصوصاً ام‌الخبائث، آسیب بزند. سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی کشور قصد دارد با همکاری پارلمان این ناترازی‌های برنامه‌ریزی مالی‌ای را از طریق مجاری قانونی رفع کند.