اقدامات حکومت در فسح قوانین AI

در جلسه “هم اندیشی پیرامون الزامات قانونی AI” که با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات برگزار شد، سیدمحمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات، اعلام کرد که پژوهشگاه از بیش از یک دهه قبل تحقیقات بنیادی پیرامون AI و کاربردهای آن را آغاز کرده است و مرکز پیشرفت و توسعه AI را در سال ۱۳۹۹ تاسیس کرده است. او همچنین به برنامه ملی توسعه AI، شناسایی و احصاء حوزه‌ها و خدمات اولویت دار AI، تنظیم مقررات و تدوین پیش‌نویس لایحه AI در دستور کار پژوهشگاه اشاره کرد. همچنین او بیان کرد که توجه زیاد سازمان‌های دولتی و بخش‌های حاکمیتی تاکنون منجر به فعالیت‌های متعددی در حوزه AI شده است و نهادهایی همچون شورای عالی تحول اساسی فرهنگی و مراجع ذی‌صلاح در این حوزه فعالیت دارند. نهایتاً او تأکید کرد که بحث مقررات گذاری در AI باید به موازات بحث فنی پیشبرد شود و تسهیل‌گری در این حوزه بیشتر مدنظر قرار گیرد تا ایران را در راستای پیشروی دیگر کشورها قرار دهد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات، سیدمحمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات در جلسه «هم اندیشی پیرامون الزامات قانونی AI» که با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات برگزار شد، گفت: پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات، تحقیقات بنیادی پیرامون AI و کاربردهای آن را از بیش از یک دهه قبل آغاز کرده است و تأسیس مرکز پیشرفت و توسعه AI در آذر ماه سال ۱۳۹۹ (همزمان با سومین سالگرد تأسیس) را در کارنامه خود دارد.

رییس پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات خاطرنشان کرد: در همین حال، تدوین برنامه (نقشه راه) ملی توسعه AI، شناسایی و احصاء حوزه‌ها و خدمات اولویت دار AI از منظر نیازمندی‌های حقوقی و تنظیم مقررات و تدوین پیش‌نویس لایحه AI در دستور کار پژوهشگاه قرار داشته است.

رضوی زاده با اشاره به فعالیت‌های AI در کشور توسط بخش خصوصی، بیان کرد: کارهای خوبی در بخش خصوصی در این حوزه در حال انجام است و بحث مقررات گذاری نباید به عنوان یک مانع برای این فعالیت معرفی شوند، بلکه باید تسهیلگر باشند؛ امروز شاهد این موضوع هستیم که خصوصیات منفی AI بیشتر مورد توجه قرار گرفته در صورتی که ما در حاکمیت باید به مواردی همچون دیتا و زیرساخت پردازشی اهمیت دهیم.

وی همچنین با بیان اینکه توجه زیاد سازمان‌های دولتی و بخش‌های حاکمیتی منجر شده تا آنها فعالیت‌های متعددی در این حوزه داشته باشند، تصریح کرد: در خصوص نهادهای فعال در حوزه AI می‌توان به شورای عالی تحول اساسی فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات، وزارت علوم و فناوری، وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت منابع هیدروکربن، وزارت کشور، سازمان سلامت، وزارت جهاد زراعت، سازمان ملی استانداردها، دادستانی و پلیس فتا، اشاره کرد.

رئیس پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات، در پایان بیان کرد: اتفاقات اخیر پیرامون تسهیل‌گری در تدوین قوانین و مقررات حوزه AI شامل تشکیل شورای ملی راهبری AI و کارگروه دانش مالی دیجیتال و تدوین مقررات برنامه هفتم است؛ همچنین آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی تحول اساسی فرهنگی ماده واحده نهایی سازی و تصویب سند ملی AI جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی تحول اساسی فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد. در نهایت بحث مقررات گذاری در AI را باید به موازات بحث فنی پیشبرد و همواره باید موضوع تسهیلگری در این حوزه را مدنظر قرار داد تا بتوانیم ایران را در این حوزه جز کشورهای پیشرو قرار دهیم، موضوعی که مقام معظم رهبری روی آن تأکید فراوانی داشته‌اند.

لازم به ذکر است این هم اندیشی با همکاری دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های پارلمان، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فراکسیون AI و حکمرانی داده پارلمان، ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه و با همت مرکز پیشرفت و AI پژوهشگاه مخابرات و فناری اطلاعات برگزار شد.

در جلسه هم اندیشی حول الزامات قانونی AI که در پژوهشگاه مخابرات و تکنولوژی مخابرات برگزار شده است، اعلام شد که پژوهشگاه از بیش از یک دهه قبل تحقیقات بنیادی در حوزه AI و کاربردهای آن را آغاز کرده و مرکز پیشرفت و توسعه AI را در آذر ماه سال ۱۳۹۹ تأسیس کرده است. همچنین ذکر شده است که پژوهشگاه در دستور کار خود تهیه برنامه ملی توسعه AI، شناسایی و احصاء حوزه‌ها و خدمات اولویت دار AI از منظر نیازمندی‌های حقوقی و تدوین قوانین و مقررات در این زمینه قرار داشته است. همچنین به فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه AI و نیازمندی‌های آن اشاره شده است و تأکید داشته شده است که بحث مقررات گذاری نباید به عنوان یک مانع برای فعالیت‌های خصوصی در این حوزه معرفی شود. همچنین آمده است که توجه زیادی از سازمان‌های دولتی و بخش‌های حاکمیتی به این حوزه جلب شده است و نهاد‌های مختلفی نظیر شورای عالی تحول اساسی فرهنگی، معاونت‌های علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان‌های دیگر در این زمینه فعالیت می‌کنند. در پایان ذکر شده است که اتفاقات اخیر حول تسهیل‌گری در تدوین قوانین و مقررات AI شامل تشکیل شورای ملی راهبری AI و کارگروه دانش مالی دیجیتال و تدوین مقررات برنامه هفتم است و سند ملی AI جمهوری اسلامی ایران نیز تأکیدی بر ضرورت توسعه AI دارد.