استفاده از خودروهای دست دوم با حقوق مصرفکننده سازگار نیست
0 نظر
استاندار تهران، علیرضا فخاری، در همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان بیان کرد که باید شرایطی فراهم شود تا خودروهای باکیفیت در کشور ساخت و ساز شود و مصرفکننده به خودروهای دست دوم مجبور نشود. او افزود که رعایت شأن مصرفکنندگان باید در همه بخشهای صنایع، از جمله زراعت و پوشاک، رعایت شود. همچنین بیان کرد که تولیدکننده ملزم به رعایت حقوق مصرفکننده در کالاها میباشد و این محتوای کیفیت ساخت و ساز محصولات را تضمین میکند. وی همچنین تأکید کرد که در صورتی که کالا بر اساس نیاز مصرفکننده و تولیدکننده در کشور ساخت و ساز شود، کیفیت بازار ارتقا خواهد یافت و در نهایت بازارهای بینالمللی نیز جذب خواهد کرد.
به گزارش دیجیاتور، علیرضا فخاری استاندار تهران در همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: اینکه مصرفکننده را مجبور کنیم که خودروهای دست دوم را استفاده کند با حقوق مصرفکنندگان مطابق نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که خودروهای باکیفیت در کشور ساخت و ساز شود.
وی افزود: باید خودروهایی در بازار عرضه شود که شأن مصرفکنندگان کشورمان رعایت شود که این موضوع را میتوان به همه بخشهای صنایع تعمیم داد و در حوزههای زراعت و پوشاک نیز باید به همین شکل عمل کنیم.
استاندار تهران تصریح کرد: در صورتی که حقوق مصرفکننده در کالاهای تولیدی رعایت نشود، تغییری نیز در ساخت و ساز ایجاد نخواهد شد.
فخاری ادامه داد: اینکه کیفیت ساخت و ساز محصولی رعایت نشود، انحصار و عدم رعایت حقوق وجود داشته باشد خود نوعی کمفروشی است که در قرآن نکوهش شده است.
وی گفت: در صورتی که مطابق میل مصرفکننده و همچنین میل تولیدکننده، کالا در کشور ساخت و ساز شود، بازار متعادل و در نهایت کیفیت نیز به همان میزان ارتقا خواهد یافت.
استاندار تهران با بیان اینکه باید در دورترین نقاط دنیا نیز کالاهای تولیدی ایران سهم بازار مشخصی داشته باشند تصریح کرد: درباره این موضوع بسیار صحبت شده اما چه زمانی باید این شرایط فراهم شود؟ باید توجه داشت که مهمترین نکته در این ارتباط تأمین نظر مصرفکننده در داخل کشور است و در آن شرایط میتوانیم بازارهای بینالمللی را نیز جذب کنیم.
فخاری همچنین با اشاره به رشد مالی در کشور خاطر نشان کرد: رشد مالی ۴ درصد شده که این موضوع خود مورد اهمیت است.
توجه به حقوق مصرفکنندگان و اهمیت کیفیت کالاهای تولیدی است. اگر حقوق مصرفکننده رعایت نشود، تغییری در ساخت و ساز ایجاد نخواهد شد و این میتواند به کمفروشی منتهی شود. برای ارتقاء کیفیت و ایجاد بازار متعادل، باید شرایطی فراهم شود که کالاهای با کیفیت در بازار عرضه شوند و نظر مصرفکننده در نظر گرفته شود. از این روند، میتوان به رشد مالی کشور نیز کمک کرد. اهمیت تأمین نظر مصرفکننده در داخل کشور و جذب بازارهای بینالمللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.