آیا حکومت در حال وادار شدن به تغییر نرخ دلار است؟

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد موسسه آموزش عالی، در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور در مورد التهابات اخیر بازار ارز، اظهار داشت که این التهابات ناشی از رویدادهای منطقه، افزایش درگیری‌ها و رأی‌گیری آمریکا است و ادعاهای عجیب در توجیه افزایش نرخ ارز را نمی‌توان پذیرفت. او همچنین ادعای نوسان‌گیری حکومت از دلار را تکذیب کرد و اظهار داشت که تاکنون هیچ نشانه‌ای از افزایش نرخ ارز توسط حکومت برای تأمین کسری برنامه‌ریزی مالی یافت نشده است. افقه تأثیر منفی تراز تجاری بر بازار ارز را نیز بررسی کرد و گفت که هرچقدر حکومت دستش برای عرضه ارز بازتر باشد، تأثیرگذارتر خواهد بود. در ادامه، افقه اظهار داشت که نرخ دلار مانند دیگر کالاها بر اساس متغیرهای مالی تعیین می‌شود و تحلیل افرادی که معتقدند نرخ ارز باید بر اساس اختلاف تورم ایران و آمریکا تعیین شود غیرمنطقی است. وی همچنین به نحوه‌ی تعیین نرخ ارز توسط حکومت اشاره کرد و گفت که وقتی حکومت به اندازه کافی ارز داشته باشد می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند. در آخر، افقه مشکل اصلی کشور را عدم حمایت از ساخت و ساز دانست و گفت که اگر این مشکلات مرتفع نشود، بقیه متغیرها نیز قابل حل نخواهند بود. درباره‌ی پیش‌بینی نرخ ارز، افقه در صورت پایان منازعه بین فلسطین و رژیم صهیونیستی، بعید می‌داند که نرخ دلار کمتر از ۵۱ هزار تومان شود.

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد موسسه آموزش عالی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور در خصوص التهابات اخیر بازار ارز گفت: این التهابات بیشتر ناشی از رویدادهای منطقه، افزایش دامنه درگیری‌ها و رأی‌گیری آمریکا است، به همین دلیل برخی ادعاهای عجیب در توجیه افزایش نرخ ارز را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان پذیرفت.

آیا حکومت در حال نوسان‌گیری از دلار است؟

افقه در پاسخ به ادعای مطرح شده پیرامون نوسان‌گیری حکومت از افزایش نرخ ارز اعلام داشت: تاکنون هیچ نشانه‌ای از اینکه حکومت بخواهد برای تأمین کسری برنامه‌ریزی مالی خود اقدام به افزایش نرخ ارز کرده باشد، یافت نشده است. از طرفی به‌هرحال نرخ دلار در برنامه‌ریزی مالی مشخص بوده و بعید به نظر می‌رسد که حکومت به طور عامدانه در شکل‌گیری این التهابات نقش داشته باشد.

این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به منفی بودن تراز تجاری و تأثیر آن بر بازار ارز اظهار داشت: ازآنجایی‌که حکومت تقریباً به طور کامل، انحصار بازار ارز را در اختیار دارد، هرچه دستش برای عرضه ارز بازتر باشد، طبیعتاً می‌تواند تأثیرگذارتر باشد.

وی افزود: تراز اگر منفی باشد به این معنی است که حکومت به‌اندازه کافی ارز ندارد و اگر هم داشته باشد، منابع خود را برای تأمین کالاهای اساسی و یا سپری‌کردن شرایط سخت حفظ می‌کند.

چرا اختلاف تورم ایران و آمریکا، مبنای مناسبی برای تعیین نرخ ارز نیست؟

وی تحلیل عده‌ای که معتقدند نرخ دلار باید به‌اندازه اختلاف تورم ایران و آمریکا، افزایش پیدا کند را غیرمنطقی دانست و گفت: نرخ دلار مانند دیگر کالاها بر اساس متغیرهای علم دانش مالی تعیین می‌شود، در واقع بازار ارز، بازاری انحصاری و تابع نظریه‌های انحصار یا مونوپولی است.

این اقتصاددان ادامه داد: جالب است همین افراد می‌گویند بازار نباید دستوری باشد؛ اما با این نظر خود می‌خواهند بازار ارز را دستوری کنند و این موضوع بهانه‌ای می‌شود برای افزایش مکرر نرخ ارز، همچنین وقتی حکومت به‌اندازه کافی ارز داشته باشد می‌تواند نرخ ارز را مانند یک انحصارگر، تعیین کند.

افقه در ادامه افزود: به طور مثال اگر میزان عرضه دلار مانند هر کالای انحصاری دیگر، زیاد باشد می‌توان قیمت را کنترل کرد و در صورت کمبود آن، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، آنچه مشخص است وقتی حکومت می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند از این رویه امتناع نخواهد کرد، به‌خصوص در کشور ما تجربه نشان داده که نرخ ارز در زندگی و معیشت مردم بسیار تأثیرگذار است.

به گفته این کارشناس مالی ،۸۰ درصد کالاهای وارداتی در کشور ما واسطه‌ای یا سرمایه‌ای هستند، این به این معناست که قیمت ارز هم در کالاهای ساخت و ساز داخل و هم در کلاهای مصرفی وارداتی تأثیرگذار است. بنابراین حکومت برای کنترل قیمت کالاها ناچار است که نرخ ارز را تثبیت کند.

وی ادامه داد: اصلی‌ترین موضوع در دانش مالی، ساخت و ساز است. وقتی ساخت و ساز در کشور رونق داشته باشد تقریباً بقیه متغیرها نیز به سمت تعادل حرکت خواهند کرد. متأسفانه مشکل اصلی ما در کشور این است که ساخت و ساز حمایت نمی‌شود و در اولویت تصمیم‌سازان قرار ندارد.

افقه تصریح کرد: در حال حاضر بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های بین‌المللی، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط ما فقط از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و این موضوع هیچ ارتباطی به محدودیت‌های بین‌المللی ندارد و مربوط به سازوکارهای داخلی، مشکلات اداری، قوانین مکرر، سازماندهی ناکارآمد و غیره است. در واقع اگر این مشکلات مرتفع نشود، بقیه متغیرها نیز قابل‌حل نیست.

پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال

این اقتصاددان در پایان پیرامون پیش‌بینی نرخ ارز اعلام داشت: اگر منازعه بین فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز اتمام پیدا کند، بعید می‌دانم که نرخ دلار کمتر از ۵۱ هزار تومان شود.

نتیجه‌گیری این متن از آن است که التهابات اخیر در بازار ارز، به‌دلیل رویدادهای منطقه‌ای، درگیری‌ها و رأی‌گیری آمریکا رخ داده است. افزایش نرخ ارز نیز ناشی از این التهابات است و ادعاهای عجیبی در توجیه این افزایش ارز دارای اساس قابل قبولی نیست. این متن همچنین بیان می‌کند که حکومت تاکنون نشانه‌ای از نوسان‌گیری و افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری برنامه‌ریزی مالی خود نداشته و نارسایی تراز تجاری نیز تأثیر گذارتری روی بازار ارز دارد. همچنین در تعیین نرخ ارز، اختلاف تورم ایران و آمریکا مبنای قابل قبولی نیست و نرخ ارز متغیرهای مالی دیگری را نیز در نظر می‌گیرد. حکومت با تعادل قیمت ارز، قیمت کالاها را کنترل می‌کند و نیازمندی به تثبیت نرخ ارز دارد. در کشور ما، ساخت و ساز باید حمایت شود و عدم حمایت از ساخت و ساز، اصلی‌ترین مشکل مالی است. در پایان، پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال صحبت شده و احتمال کاهش نرخ دلار کمتر از ۵۱ هزار تومان کم است.