آزاد سازی محدودیت بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳
0 نظر
از سال ۱۳۹۷، بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع شده بود، اما بعد از انقضای مصوبه، با توجه به نیاز بازار، وزارت صمت تأکید کرد که تولیدکنندگان محلی می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند. در زمینه آزادسازی بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی نیز بحث‌هایی صورت گرفته و احتمال آزادسازی محدود آن در سال‌های آینده اعلام شده است. با این حال، وجود کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار، به‌عنوان نکته اصلی برای ممنوعیت بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی ذکر شده و نکته جالب آن است که اغلب این کالاها مربوط به برندهای خارجی لوازم خانگی کوچک است.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی مالی سران قوا بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز بازار، بازرگانی بین‌الملل این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه فروش خارجی نیز دارند. بنابراین ممنوعیت بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی مجدد تمدید شد.
با توجه به افزایش عرضه لوازم خانگی قاچاق و تقلبی در بازار که نه ضمانت نامه‌ای دارند و نه مشخص است کجا و با چه قطعاتی ساخت و ساز شده‌اند، زمزمه‌ها برای آزادسازی بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی کمی و بیش شنیده میشود.
احتمال آزادسازی محدود بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی در ۱۴۰۳
در این ارتباط محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت در گفت و گو با خبرنگار دیجیاتور اظهار کرد: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به ساخت و ساز داخل نخورد، در حال انجام است.
وی گفت: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب ساخت و ساز شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.
برادران در پاسخ به سوال که احتمال آزادسازی بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، تاکید کرد: اگر بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی آزاد شود به صورت محدود خواهد بود.
سود ممنوعیت بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی به جیب چه کسی رفت؟
یکی از نکات اصلی در ممنوع کردن بازرگانی بین‌الملل این محصول -علاوه بر محدودیت‌های ارزی- حمایت از ساخت و ساز داخل و کمک به توانمند شدن این تولیدی اعلام شده بود. موافقان ممنوعیت بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سویی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.
با این حال آنچه که در واقعیت رخ داده تعدد کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین است؛ به شکلی که گفته میشود یک سوم لوازم خانگی موجود در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت بازرگانی بین‌الملل، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند. در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالاهای بی کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم. همچنین طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالاهای ایرانی ساخت و ساز شده در زیرپله ها هستند که صرفاً نام تجاری خارجی روی آنها الحاق شده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه همچنان میراث استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به راحتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین یافت میشود.
نکته جالب توجه اینکه در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برندهای خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک میشود؛ این موضوع نشان می‌دهد نکته‌ای که مخالفان ممنوعیت بازرگانی بین‌الملل مبنی بر «نداشتن صرفه مالی ساخت و ساز برخی از اقلام در داخل»، مورد تاکید قرار می‌دادند، حقیقت دارد.
از سویی دیگر اغلب این محصولات قیمت‌های به نسبت پایینی دارند به شکلی که مصرف کنندگان اگر تمایل به خرید کالا با نام تجاری خارجی داشته باشند می‌توانند این کالاها را به کالاهای با اصالت و ایرانی ترجیح دهند.
توقف بازرگانی بین‌الملل، حمایت از ساخت و ساز داخل، احتمال آزادسازی محدود بازرگانی بین‌الملل لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳، مشکلات با تقلب و قاچاق در بازار، نیاز به بررسی‌های جدی برای حفظ ساخت و ساز داخلی، عدم صرفه مالی برخی از محصولات در داخل، نقص‌های در بازار لوازم خانگی، افزایش استفاده از محصولات قاچاقی و تقلبی، کمبود انتخاب‌های مصرف‌کنندگان، کمک به توانمند سازی تولیدی داخلی، عرضه بحرانی کالای بد کیفیت و تقلبی، تأثیر باز کردن مرزها بر بازار محصولات داخلی.