تأثیر مقایسه ای رویکرد انقباضی لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ بر تولیدی و استخراج معدنی
0 نظر
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ به این نتیجه رسیده که رویکرد لایحه برنامه‌ریزی مالی نسبت به بخش تولیدی و استخراج معدنی انقباضی است. با این حال، بخش تولیدی و استخراج معدنی دارای نقش مهمی در رشد مالی کشور است و برنامه هفتم پیشرفت کشور ارزش این بخش را برای تحقق رشد مالی ۸ درصدی کشور تأکید کرده است. بنابراین، رویکردهای برنامه‌ریزی مالی در بخش تولیدی و استخراج معدنی اهمیت بالایی دارند و برنامه هفتم پیشرفت را تأمین مالی می‌کنند. دلایل انقباضی برنامه‌ریزی مالی شامل تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش ساخت و ساز، روابط حکومتی‌های مالیاتی و ابهام در تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد که راهبردهایی برای حمایت هدفمند از افزایش تامین مالی در بخش تولیدی و استخراج معدنی در نظر گرفته شود، از جمله تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تقویت سازمان‌های توسعه‌ای و تأمین منابع صندوق ضمانت تامین مالی صنایع کوچک.
به گزارش دیجیاتور، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ کل کشور تبصره «۹» (حوزه تولیدی و استخراج معدنی)» به این موضوع اشاره کرده که رویکرد لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش تولیدی و استخراج معدنی انقباضی است.
این در حالی است بخش تولیدی و استخراج معدنی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم مالی است که نقش بسزایی در رشد مالی کشور دارد و در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده بخش تولیدی با رشد سالیانه ٨.٥ درصد و بخش استخراج معدنی با رشد سالانه ۱۳ درصد در تحقق رشد مالی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالانه فروش خارجی غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدف گذاری شده است. بنابراین رویکردهای برنامه‌ریزی مالی حکومت در بخش تولیدی و استخراج معدنی به‌عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تأمین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق این اهداف مؤثر است.
از دلایلی که مرکز پژوهش‌ها برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ را نسبت به بخش تولیدی و استخراج معدنی انقباضی توصیف کرده می‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش ساخت و ساز (حذف منابع حمایت از ساخت و ساز در تبصره «۱۸» برنامه‌ریزی مالی‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، روابط حکومتی‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش ساخت و ساز و ابهام در تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد.
به عبارت دقیق‌تر افزایش یک درصد وجوه دولتی بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این روابط حکومتی‌ها بر بخش ساخت و ساز از جمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز صورت گیرد، در غیر این صورت اجرای این روابط حکومتی می‌تواند چالش‌هایی برای بخش ساخت و ساز به‌همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش ساخت و ساز از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به دو درصد در لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌سازی ماده (۳) مقررات جهش ساخت و ساز دانش‌بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌آلات باید با دسته‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود.
بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده راهبردهای مقررات برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش تامین مالی در بخش تولیدی و استخراج معدنی از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح برنامه‌ریزی مالی سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ترانزیت ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش استخراج معدنی و تولیدی در لایحه برنامه‌ریزی مالی در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع اشاره کرده که رویکرد لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش تولیدی و استخراج معدنی انقباضی است. بخش تولیدی و استخراج معدنی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم مالی است که نقش بسزایی در رشد مالی کشور دارد و در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده بخش تولیدی با رشد سالیانه ٨.٥ درصد و بخش استخراج معدنی با رشد سالانه ۱۳ درصد در تحقق رشد مالی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. بنابراین رویکردهای برنامه‌ریزی مالی حکومت در بخش تولیدی و استخراج معدنی به‌عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تأمین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق این اهداف مؤثر است. از دلایلی که مرکز پژوهش‌ها برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ را نسبت به بخش تولیدی و استخراج معدنی انقباضی توصیف کرده می‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش ساخت و ساز (حذف منابع حمایت از ساخت و ساز در تبصره «۱۸» برنامه‌ریزی مالی‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، روابط حکومتی‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش ساخت و ساز و ابهام در تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد. بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده راهبردهای مقررات برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش تامین مالی در بخش تولیدی و استخراج معدنی از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح برنامه‌ریزی مالی سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ترانزیت ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش استخراج معدنی و تولیدی در لایحه برنامه‌ریزی مالی در نظر گرفته شود.