کاهش هزینه تخصیص ارزی تامین غذای اساسی را اصلاح می‌کند.
0 نظر
در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» که به منظور بررسی الزامات حکمرانی ارزی و کیفیت هماهنگی بین دستگاه‌های متولی برگزار شد، اختلافات و ابهامات زیادی در میان سیاستمداران و صاحبنظران وجود داشت. مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی در این نشست اعلام کرد که هدف اصلی حکمرانی ارزی ایجاد ثبات و تأمین نیازهای ارزی کشور است. او با بیان اینکه تفاوت‌های اساسی در نقش و قوانین واردکنندگان دولتی و خصوصی وجود دارد، تاکید کرد که نهاد مالی باید در گفتگوهای دیپلماتیک و تعاملات مستقیم با تولیدکنندگان کشورهای دیگر شرکت کند تا قیمت کالاهای وارداتی کاهش یابد. کریمی همچنین به ضرورت شکستن انحصار انجام بازرگانی بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی توسط شرکت‌های دولتی اشاره کرد. او معتقد است که استفاده از روش تهاتری می‌تواند در کاهش هزینه تأمین ارز بازرگانی بین‌الملل این کالاها و بهبود تخصیص ارز مورد نیاز آنها تأثیر بسزایی داشته باشد. اما این اقدامات باید در قالب یک برنامه کلی در حکمرانی ارزی انجام شود تا به بهبود مالی و ثبات ارزی کشور کمک کنند.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه درساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه دانش مالی مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق مالی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«ثبات» و «تأمین نیاز» ۲ هدف حکمرانی ارزی مطلوب
مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور مالی و دارایی، در این نشست گفت: ما به دنبال حکمرانی ارزی و پیاده‌سازی قواعد و ترتیباتی هستیم که علاوه بر ایجاد ثبات، نیازهای ارزی کشور را رفع کند. صادرکنندگان، نهاد مالی، قاچاقچیان و دارندگان ارزهای خانگی، عرضه‌کنندگان ارز هستند، از طرف دیگر متقاضیان ارزی نیز واردکنندگان، قاچاقچیان وارداتی و سفته‌بازان هستند. در ارتباط بین عرضه‌کنندگان ارز و متقاضیان آن نیز صرافی‌ها، نهاد مالی و سامانه‌های مختلف نقش آفرینی می‌کنند. در خصوص منابع منابع هیدروکربن و گاز و تأمین نیازهای وارداتی کالاهای اساسی نیز نهاد مالی به طور مستقیم نقش واسطه را ایفا می‌کند و حتی نرخ گذاری نیز می‌کند.
وی افزود: در سامانه‌های موجود نیز تفاوت زیادی وجود ندارد و همچنان اجماع و تصمیم کارشناسی مبنی بر اینکه سازِوکارهای حاکم بر آنها چه باشد، وجود ندارد و در خصوص مسائلی مثل کیفیت تقاطع‌گیری بین عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، ایجاد ابزارهای مشتقه، نحوه ورود سرمایه‌گذار خارجی و موارد مشابه ابهامات فراوانی وجود دارد. اینکه متولی توسعه صنعتی کشور چه نهادی است و روابط حکومتی گذار ارزی چه نقشی در آن دارد، مسئله‌ای است که هنوز در حاکمیت روی آن اتفاق نظری وجود ندارد. به عنوان مثال دیگر تعیین نرخ تسعیر ارز در بازار سهام کالا با چه سازوکاری تعیین میشود؟ متولی پاسخگویی درخ صوص تأخیر در تأمین ارز چه نهادی است؟ سازماندهی ثبت سفارش و آماردهی در خصوص آن برعهده کدام نهاد است؟ این ابهامات و مشکلات سال‌هاست در دانش مالی ایران وجود دارد و حکمرانی ارزی را تحت تأثیر قرار داده است.
کریمی آزادسازی منابع بلوکه شده و تلاش برای تصویب برنامه‌ریزی مالی ارزی را از جمله اقدامات خوب نهاد مالی برای سازماندهی بازار ارز برشمرد و افزود: اما این اقدامات باید در قالب یک برنامه کلی در حکمرانی ارزی باشد. روش‌های رفع تعهد ارزی نیز یکی دیگر از چالش‌های روابط حکومتی ارزی کشور است. نکته دیگر اینکه من فکر می‌کنم نیازی نیست خرید و فروش طلا از بازار سهام کالا خارج شود و در مرکز مبادله طلا و ارز مورد مبادله قرار بگیرد. تأمین به هنگام ارز بازرگانی بین‌الملل یکی دیگر از چالش‌های موجود است که استفاده بهینه از ذخایر ارزی می‌تواند این مشکل را تا حدودی رفع کند. مسئله بعدی تلاش برای کاهش اثر انتظاری نرخ ارز است که پیش‌نیازهای مهمی همچون سازماندهی بحران‌های کوتاه مدت و بهبود وضعیت عملکرد بانک‌های تجاری دارد. نباید به ارز بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی شوک وارد شود اما بهتر است به مرور زمان و به طور مستمر افزایش یابد تا از افزایش قابل توجه آن بعد از چند سال جلوگیری شود.
اصلاح «تخصیص ارزی» هزینه تأمین غذای اساسی را کاهش می‌دهد
مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور مالی و دارایی، بازرگانی بین‌الملل غذای اساسی را یکی از مهمترین نیازهای تأمین ارز کشور عنوان کرد و افزود: امروز سازوکارهای حاکم بر بازرگانی بین‌الملل غذای اساسی مشکلات و ابهامات زیادی دارد. تفاوت در نرخ گذاری ارز برای واردکنندگان دولتی و خصوصی، عدم شفافیت در میزان ارز تخصیص یافته به واردکنندگان، تأخیر در تأمین ارز بازرگانی بین‌الملل کشتی‌های حامل غذای اساسی، تمایل برخی تأمین کنندگان فعلی به استفاده از درهم امارات و مواردی از این دست، هزینه حکومت در خرید کالاهای اساسی در شرایط فعلی را به مراتب افزایش داده است. تأمین ارز بعد از بازرگانی بین‌الملل در نهایت به گران شدن قیمت نهایی کالاهای وارداتی منجر میشود در حالی که اگر حکومت فرآیند تأمین ارز را اصلاح کند و به طور مستقیم با تولیدکننده‌های کشورهایی مثل روسیه و برزیل وارد مذاکره و تعامل شود، قیمت تمام شده بازرگانی بین‌الملل به مراتب کاهش خواهد یافت. علاوه بر این استفاده از روش تهاتری از جمله در کالاهایی مثل کود یا اوره با کشور برزیل، می‌تواند در کاهش هزینه تأمین این کالاها و بهبود روش تخصیص ارز مورد نیاز آن بسیار حائز اهمیت باشد.
کریمی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت اقداماتی همچون مذاکره و خرید از شرکت‌های تولیدکننده اصلی، توجه به بازار روسیه، خرید در فصول مناسب، حضور در بازارهای مشتقه و اجاره و احداث انبار در مبدا، به طور حتم می‌تواند در کاهش نیازهای ارزی بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی نقش داشته باشد و در نهایت گامی در جهت بهبود حکمرانی ارزی کشور باشد.
وی افزود: من معتقدم امروز واردکنندگان کالاهای اساسی در این فرآیند انحصار ایجاد کرده‌اند، درحالی که انحصار دولتی به مراتب بهتر از انحصار شرکت‌های خصوصی است که قابل اعمال حاکمیت نیستند. در واقع روش اصلی باید شکستن انحصار و وارد کردن شرکت‌های متعدد برای بازرگانی بین‌الملل باشد، اما تا زمانی که امکان تحقق این روش نباشد، باید شرکت‌های دولتی خودشان به فرآیندهای مذاکره و بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی وارد شوند.
گفتگوها و نشست‌های حکمرانی ارزی به منظور ایجاد ثبات و رونق مالی انجام میشود. الزامات حکمرانی ارزی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای متنوعی برای بهبود وضعیت ارز و دانش مالی کشور مطرح شده است. در این راستا، آزادسازی منابع بلوکه شده و تلاش برای تصویب برنامه‌ریزی مالی ارزی، روش‌هایی است که برای سازماندهی بازار ارز انجام شده است. به منظور رفع مشکلات و ابهامات موجود، نیاز است که سازوکارها و روندهای متناسب با حکمرانی ارزی بهبود یابد و ابهامات موجود در دانش مالی کشور برطرف شود. اصلاح تخصیص ارزی هزینه تأمین غذای اساسی را کاهش می‌دهد و در نتیجه، قیمت نهایی کالاهای وارداتی کاهش خواهد یافت. در کل، اقداماتی مثل مذاکره با تولیدکنندگان اصلی، توجه به بازارهای جهانی، بهبود روش تخصیص ارز و سازماندهی صنایع و توسعه فروش خارجی می‌تواند در بهبود حکمرانی ارزی کشور موثر باشد.