حداقل به مطالعات مرکز خود مراجعه کنید!
0 نظر
مرکز ارتباطات سازمانی و اطلاع رسانی وزارت امور مالی و دارایی در پاسخ به ادعای رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی که اعلام کرده بود حکومت این چنین خبر داده که مسیری برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول در ایران وجود ندارد، اظهار کرد که مطالبات او باید به تحقیقات علمی مرکز اشاره شود. این مرکز نیز در گزارشهای اخیر خود مخترعاتی درباره وجوه دولتی بر مجموعه درآمد و وجوه دولتی بر عایدی سرمایه را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. اقدامات حکومت برای انتشار شفافیت در وجوه دولتی و سازماندهی مالیت های انجام شده توجه و تعدیل به مردم را نشان میدهد و به جلوگیری از فشار مالیاتی بر بخش مولد دانش مالی توجه دارد.
به گزارش دیجیاتور، مرکز ارتباطات سازمانی و اطلاع رسانی وزارت امور مالی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه با روابط حکومتیهای حکومت از جمله در حوزه مالیاتی «تیم مالی حکومت میخواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول وجود ندارد، بروید هر کاری میخواهید بکنید!» اظهار کرد: پیش از آنکه قرار باشد توضیحی درباره اقدامات حکومت و روابط حکومتیهای مالی حکومت سیزدهم داده شود که در واقع عکس آنچه ادعا شده را دنبال میکند، باید رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی را به پژوهشهای انجام شده از سوی مرکز تحت مدیریتش ارجاع دهیم.
این مرکز در گزارشهای اخیر خود چند بررسی علمی و پژوهشی درباره وجوه دولتی بر مجموعه درآمد و همچنین وجوه دولتی بر عایدی سرمایه داشته است.
این مرکز در گزارشی با عنوان «معافیتها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم وجوه دولتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: راهکاری برای تشویق فعالیتهای مالی و حمایت از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی» اذعان دارد که در تمامی نظامهای مالی، وجوه دولتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی(PIT)، معافیتها و کسورات به رسمیت شناخته شده اند و مواردی همچون معافیت تمام یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه، معافیتهای پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینههای قابل قبول از موارد پیشنهاد شده است که در لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتیهای مستقیم که از سوی حکومت سیزدهم تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از سوی مرکز درباره وجوه دولتی بر عایدی سرمایه نیز مطالب قابل تأملی دیده میشود. در این گزارش تاکید شده است: «وجوه دولتی بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایهای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینههای اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخصبندی میشود و هزینههای به سازی و تعمیر و نگهداری داراییهای حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه میشود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای حکومت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه و سوداگرانه در بازار داراییها در کوتاه مدت، تعریف میشود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع وجوه دولتی بر عایدی سرمایه را توجیه پذیر میسازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه میکند.
در اجرای وجوه دولتی بر عایدی، حتماً باید ملاحظاتی نظیر تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در داراییهای مختلف، تورم و عوائد سرمایهای بلندمدت و کوتاه مدت و لحاظ زیانهای سرمایهای در محاسبه عایدی خالص را در نظر گرفت» گفتنی است این موارد دقیقاً ملاحظاتی است که در طرح وجوه دولتی بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد، باید یادآور شد که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی نیز حکومت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای مطرح شده مبنی بر فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد دانش مالی ادعای درستی نیست. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از مهمترین رویکردهای وزارت امور مالی و دارایی در حکومت سیزدهم بوده است و در این راستا راهاندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی و دادهمبنا کردن فرایندهای اخذ وجوه دولتی به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیرپایدار که سالها در دانش مالی کشور وجود داشت، امروز به سمت وجوه دولتی ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار حکومت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و البته این موضوع همزمان با کاهش ۵ درصدی و ۷ درصدی وجوه دولتی ساخت و ساز کنندگان در دو سال گذشته محقق شده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راهاندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانههای فروشگاهی به پروندههای مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت دانش مالی در حکومت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که نقش بهسزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات مالی و بهتبع آن کاهش زمینههای فرار مالیاتی داشته است.> صمد: مجموع این اقدامات و بهویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت مالی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه وجوه دولتی عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش حکومت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری و حرکت به سمت دادهمحوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول وجوه دولتی، منجر به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برنامهریزی مالی شده است.
نکته مهم در این میان تلاش حکومت برای تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، حکومت وجوه دولتی نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ وجوه دولتی ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی همچنین رویکرد حکومت مبنی بر پرهیز از هرگونه فشار مالیاتی به بخش مولد دانش مالی ساخت و ساز کنندگان و صادر کنندگان، موضوع پیش بینی پذیر کردن دانش مالی نیست از سوی حکومت با جدیت دنبال شده است و در همین راستا در حالی که ۱۲ سال از تصویب مقررات بهبود محیط کسب و کار میگذرد و بندهایی از آن هنوز اجرا نشده مانده بود. حکومت سیزدهم آئین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ این مقررات را تصویب و ابلاغ کرد تا هرگونه مقررات گذاری غافلگیرانه برای فعالان مالی مسدود شود.
علاوه بر اینها حکومت انضباط سختگیرانهای نیز در دخل و خرج خود اعمال کرده شفافیت بیسابقهای را بر آن حاکم کرده است. اجرای حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذینفع نهایی دو پروژه مهم است که در حکومتهای شته و همچنین در دستگاههای مختلف مقاومتهای زیادی در برابر آن وجود داشته و اکنون این موضوع به صورت ۱۰۰ درصدی از سوی حکومت سیزدهم اجرا شده است تا علاوه بر سازماندهی نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل رصد باشد و مشکلاتی از جمله رسوب منابع در حساب دستگاهها و شرکتهای دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام بخشی به خزانه، سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به حداقل رساندن انتقال آثار سو کسری برنامهریزی مالی به فضای عمومی دانش مالی کشور نیز میشود.
این شفافیت در حوزه دیگری نیز قابل توجه است و لازم است در تحلیلهایی که اینگونه القا میکند که حکومت به دنبال فشار بر به مردم و بخشهای مختلف مالی برای پر کردن جیب خود و از سوی دیگر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکتهای دولتی همواره خلوت حکومتهای مختلف بودهاند؛ اقدام بیسابقهای در این حکومت انجام شد و صورتهای مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی به صورت شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان مالی قابل رؤیت شد.
در واقع انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از اولینهایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکتها در حکومت سیزدهم رقم خورد تا پیش از این هیچ سابقهای از شفافیت در این ابعاد نداشتهایم لذا متهم کردن حکومت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی کاملاً مردود است.
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه با روابط حکومتیهای حکومت ادعای حلال و حفظ ارزش پول رفع نمیشود، در حوزه مالیاتی، معافیتها و کسورات در سیستم وجوه دولتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و وجوه دولتی بر عایدی سرمایه مطالب قابل توجهی ارائه کرده است. اجرای وجوه دولتی بر عایدی سرمایه با ملاحظاتی نظیر تمایز بین عایدی واقعی و غیرواقعی، تفکیک در داراییهای مختلف و سازماندهی نقدینگی، به رشد درآمدهای مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده کمک کرده است. اقدامات حکومت برای انضباط مالی در حکومت و این که شفافیت بیسابقهای در حسابهای شرکتهای دولتی فراهم شده است، نشان دهنده رویکرد منطقی حکومت در ایجاد عدالت مالیاتی و شفافیت مالی است. این اقدامات برای کاهش فرصتهای فرار مالیاتی و ارتقای شفافیت مالی موثر بودهاند و نشان از انجام وظایف حکومت برای ایجاد دانش مالی مستحکم و پایدار است.