مبارزه با فساد در چارچوب سامانه سازماندهی ریسک فساد اعلام شد

وزیر امور مالی و دارایی، احسان خاندوزی، بر اساس مقررات ارتقای سلامت اداری، برای تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد مالی، بخشنامه‌ای را برای کلیه بخش‌های وزارت امور مالی و دارایی صادر و ابلاغ کرده است. در این بخشنامه، وظایف و مسئولیت‌های مراکز بازرسی سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تشریح شده و اقدامات مورد نیاز برای مقابله با سو استفاده اداری و جلوگیری از فساد اداری، ترتیب داده شده است. این بخشنامه شامل ۷ بند است و بخشنامه‌های قبلی جایگزین می‌شود.

به گزارش دیجیاتور، احسان خاندوزی وزیر امور مالی و دارایی بر اساس مقررات ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد مالی بخشنامه‌ای را برای کلیه بخش‌های این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: بر اساس مقررات ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد مالی این بخشنامه جهت اجرا در کلیه حوزه‌های ستادی وزارت متبوع سازمانها مؤسسات و دستگاه‌های تابعه و وابسته و یا تحت سازماندهی این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ می‌شود.

۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ مقررات ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات کلیه کارکنان حوزه‌ها و دستگاه‌های فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.

۲- به منظور ارتقا توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات می‌تواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزه‌ها و دستگاه‌های مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام نماید؛ مسئولین ذی ربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.

۴- حوزه‌ها و دستگاه‌های مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامه‌های وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه‌های فساد و برای رفع آنها در بستر سامانه سازماندهی ریسک فساد مطابق با رویه‌ها و شیوه‌های اعلامی از سوی مرکز بازرسی سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام نمایند.

۵- مدیران حقوقی حوزه‌ها و دستگاه‌های موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاه‌های تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.

۶- مدیران حقوقی حوزه‌ها و دستگاه‌های یاد شده مکلفند پس از اعلام سو جریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضائی با قید فوریت اقدام نمایند.

۷- حوزه‌ها و دستگاه‌های مورد اشاره مکلفند درخواست‌ها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.

این بخشنامه به پیشنهاد مرکز بازرسی سازماندهی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مشتمل بر ۷ بند و جایگزین بخشنامه شماره ۱۴/۶۹۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ می‌شود.

به منظور تقویت نظارت و بازرسی در کشف سو جریانات اداری و مقابله با مفاسد مالی بخشنامه‌ای صادر و ابلاغ شده است. این بخشنامه برای کلیه بخش‌های وزارت امور مالی و دارایی ابلاغ می‌شود. اجرای این بخشنامه در تمامی حوزه‌ها و دستگاه‌های تحت سازماندهی این وزارتخانه صورت می‌گیرد. تلاش بر این است که با ارتقای سلامت اداری، مفاسد مالی کاهش یابد و برای شناسایی نقاط آسیب پذیر و رفع آنها اقدام شود. همچنین، درصورت اعلام سو جریانات اداری، مدیران مورد اشاره باید اقدامات لازم را با فوریت انجام دهند و همکاری لازم را با مرکز بازرسی انجام دهند.